الجمعة، 30 أكتوبر 2026

11:42 ص

هل يتأجل خفض الفائدة في مصر؟ «إس آند بي» تكشف التوقعات حتى 2027

الجمعة، 30 أكتوبر 2026 09:47 ص

البنك المركزي

البنك المركزي

إيمان البصيلي

توقعت مؤسسة «إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس» استمرار تشديد السياسة النقدية في مصر حتى نهاية عام 2026 وبداية عام 2027، في ظل ارتفاع أسعار النفط، والضغوط على الجنيه المصري مع تجدد مخاطر تصاعد الصراع الإقليمي، إلى جانب القيود المفروضة على تدفقات النقد الأجنبي نتيجة استمرار الاضطرابات المحتملة في حركة الملاحة بالبحر الأحمر.

وقال جميل نعيم، المدير المساعد لاقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى المؤسسة، إن قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، يمثل أول زيادة منذ مارس 2024، ويأتي في ظل ظروف خارجية صعبة ومستويات مرتفعة من عدم اليقين، بهدف تثبيت توقعات التضخم واحتواء الضغوط السعرية المحتملة.

النفط وضغوط الجنيه واضطرابات البحر الأحمر تعقد مسار الفائدة

وأضاف نعيم أن السياسة النقدية ستظل متشددة خلال الفترة المتبقية من عام 2026 وحتى أوائل عام 2027، في ظل ارتفاع أسعار النفط، والضغوط التي يتعرض لها الجنيه المصري مع تجدد مخاطر تصاعد الصراع الإقليمي، مشيرًا  إلى أن استمرار الاضطرابات المحتملة في حركة الملاحة بالبحر الأحمر قد يفرض قيودًا على تدفقات النقد الأجنبي، بما يعزز الحاجة إلى الإبقاء على السياسة النقدية المتشددة، وهذا وفقًا لتقرير لشبكة “CNN”

وأوضح أن استئناف دورة الخفض التدريجي لأسعار الفائدة، وفقًا للبيانات الاقتصادية، يتوقف على انحسار الضغوط الخارجية على الأسعار وتحسن توقعات التضخم.

اقرأ أيضًا:

توقعات برفع العائد على الشهادات الادخارية بأكثر من 1% بعد قرار المركزي

الخبير الاقتصادي محمد البهي: رفع الفائدة يزيد أعباء التمويل على الصناعة ويضغط على تكلفة الإنتاج

البنك المركزي المصري يشهر سلاح سياسة "التشديد النقدي" لكبح جماح التضخم

Short Url

search