توقعات برفع العائد على الشهادات الادخارية بأكثر من 1% بعد قرار المركزي

الخميس، 29 أكتوبر 2026 11:11 م

البنوك

قال الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، وعضو في الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع إن قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة على الجنيه المصري بنسبة 1% يعكس مخاوف من تسارع التضخم، إلى جانب تزايد مبيعات المستثمرين الأجانب لأدوات الدين الحكومية، بما قد يؤدي إلى خروج المزيد من الأموال الساخنة من السوق المصرية.

وأوضح «أنيس» لـ«إيجي إن» أن تراجع الجنيه المصري بنحو 10% خلال الأسابيع الماضية قد ينعكس على مستويات التضخم، في وقت تمثل فيه مبيعات الأجانب للسندات الحكومية أحد العوامل الضاغطة على سوق الصرف، وهو ما دفع البنك المركزي إلى التحرك برفع أسعار الفائدة.

رفع الفائدة الأمريكية يزيد الضغوط على الجنيه

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه كان يرى خلال الأشهر الماضية أن رفع الفائدة محليًا قد يرتبط بتحقق عاملين رئيسيين، أولهما تجاوز معدل التضخم المحلي مستوى 18%، والثاني اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة.

وأضاف أن تحركات الفيدرالي الأمريكي، إلى جانب توقعات استمرار التشديد النقدي، تزيد الضغوط على الأسواق الناشئة، إذ قد يتجه المستثمرون الأجانب إلى بيع السندات المصرية وتوجيه استثماراتهم إلى أدوات الدين الأمريكية بحثًا عن عوائد أعلى.

ولفت إلى أن رفع الفائدة محليًا قد يمثل تحركًا استباقيًا للحد من خروج الأموال الساخنة، موضحًا أن الجمع بين ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه وارتفاع أسعار الفائدة قد يسهم في تقليل جاذبية بيع السندات المصرية، وربما يشجع بعض المستثمرين على العودة إلى السوق.

زيادة تكلفة التمويل وضغوط على الاستثمارات

وأوضح أنيس أن ارتفاع أسعار الفائدة يرفع تكلفة التمويل، ما قد يضغط على خطط التوسع الاستثماري للقطاع الخاص، في ظل زيادة تكلفة الاقتراض.

وتوقع أن تتجه البنوك إلى إعادة النظر في أسعار العائد على الشهادات الادخارية، بما يتناسب مع قرار البنك المركزي، مشيرًا إلى احتمالية رفع العائد بنحو 1% أو أكثر لدى بعض البنوك، في ظل المنافسة على جذب المدخرات بين البنوك التجارية والأوعية الاستثمارية الأخرى.

وأكد أن قراءته تركز على تفسير تحركات السياسة النقدية وتأثيراتها الاقتصادية، دون تقديم توصيات استثمارية بشأن الذهب أو العقارات أو غيرهما من الأصول.

Short Url

أخبار متعلقة