البنك المركزي المصري يحسم مصير الفائدة بعد 48 ساعة.. وهذه أبرز التوقعات

الأربعاء، 28 أكتوبر 2026 09:52 ص

البنك المركزي المصري

تعلن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها السابع بعد 48 ساعة، يوم الخميس الموافق 29 أكتوبر من العام الجاري 2026، وسط ترقب واسع للقرار بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في ظل متابعة تطورات معدلات التضخم والأوضاع الاقتصادية.

سيناريوهات اجتماع البنك المركزي المصري يوم الخميس

قال محمد عبد المنعم، الخبير المصرفي، إن أحد السيناريوهات المطروحة يتمثل في تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، خاصة أن البنك المركزي قد يكون اتجه بالفعل إلى تشديد السياسة النقدية من خلال سحب جزء من السيولة المتاحة في السوق، وهو ما يمثل أحد أشكال التشديد النقدي، ويمكن أن يؤثر بدوره على قدرة البنوك على منح الائتمان والإقراض.

وأضاف عبد المنعم، في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، أن البنك المركزي قد يفضل الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مع الاستمرار في استخدام أدوات أخرى لامتصاص السيولة والسيطرة على الضغوط التضخمية، بدلًا من اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة الرئيسية وما قد يترتب عليه من زيادة تكلفة التمويل والاقتراض.

سيناريو رفع أسعار الفائدة لا يزال قائمًا

وفي المقابل، أشار الخبير المصرفي إلى أن سيناريو رفع أسعار الفائدة لا يزال قائما، في حالة رأت لجنة السياسة النقدية أن التطورات الاقتصادية ومخاطر ارتفاع التضخم تستدعي المزيد من التشديد النقدي، مرجحا أن تتراوح الزيادة المحتملة بين 0.5% و1%، إذا اتجه البنك المركزي إلى اتخاذ قرار بالرفع خلال الاجتماع المقبل.

واستبعد عبد المنعم اتجاه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة خلال الفترة الحالية، في ظل الضغوط المحتملة على معدلات التضخم، والتوترات الجيوسياسية، وتحركات سعر الصرف، وارتفاع أسعار البترول عالميًا، مؤكدا أن هذه التطورات تجعل سيناريو الخفض غير مطروح في الوقت الراهن.

نتيجة اجتماع البنك المركزي السابق

يأتي اجتماع أكتوبر، بعد قرار لجنة السياسة النقدية في 24 سبتمبر الماضي، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، في إطار متابعة تطورات الاقتصاد، ومعدلات التضخم وتقييم انعكاساتها على السياسة النقدية.

وأبقت لجنة السياسة النقدية على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر عائد الإقراض عند 20%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.5%، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.5%.