حسم أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي بعد قليل بين ضغوط الجنيه والتضخم

الخميس، 29 أكتوبر 2026 04:20 م

البنك المركزي المصري

تتجه أنظار الأسواق إلى قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، مع ترقب المستثمرين والمواطنين لما ستسفر عنه اجتماعات لجنة السياسة النقدية، في ظل تداخل مؤشرات التضخم مع تحركات سعر الصرف وتكلفة الاقتراض، وهى عوامل تضع صانعي السياسة النقدية أمام معادلة دقيقة لتحقيق التوازن بين احتواء الضغوط السعرية ودعم النشاط الاقتصادي.

ويعقد البنك المركزي المصري اجتماعه السابع للجنة السياسة النقدية اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026، لحسم مصير أسعار العائد الأساسية على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بشأن اتجاه القرار وانعكاساته المحتملة على عوائد شهادات الادخار وتكلفة التمويل للأفراد والشركات، فيما تترقب الأسواق إعلان النتيجة خلال الساعات المقبلة.

ويأتي الاجتماع بعد أن أبقت اللجنة أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها السابق يوم 24 سبتمبر 2026، لتستقر عند 19% للإيداع لليلة واحدة، و20% للإقراض لليلة واحدة، و19.5% لسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، و19.5% لسعر الائتمان والخصم.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها الأخير خلال العام الجاري يوم 17 ديسمبر المقبل.

3 مخاطر تضع أسعار الفائدة تحت الاختبار

وفيما تتجه الأنظار إلى القرار المرتقب، تبرز مجموعة من الضغوط الاقتصادية التي قد تؤثر في حسابات البنك المركزي، إذ يرى هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، أن تحركات سعر الصرف وتكلفة التمويل الخارجي واستمرار تشديد السياسة النقدية تمثل ثلاثة عوامل رئيسية تحكم المشهد النقدي خلال الفترة الحالية.

وأوضح "أبو الفتوح" خلال تصريحات لموقع "إيجي إن"، أن استمرار تراجع الجنيه المصري يأتي في مقدمة هذه المخاطر، لما يترتب عليه من زيادة تكلفة الواردات، وهو ما قد ينعكس على أسعار السلع والخدمات ويضيف ضغوطًا جديدة على معدلات التضخم، الأمر الذي يجعل تطورات سوق الصرف أحد المحددات المهمة لاتجاه السياسة النقدية.

وتتمثل المخاطرة الثانية في ارتفاع تكلفة التمويل الخارجي، إذ سجلت عقود التأمين ضد مخاطر التخلف عن سداد الديون المصرية لأجل 5 سنوات نحو 356.80 نقطة أساس، بزيادة شهرية بلغت 21.36%، وهو ما يعكس تصاعد الضغوط المرتبطة بتكلفة الاقتراض الخارجي، ويزيد أهمية إدارة أعباء خدمة الدين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

أما العامل الثالث، فيرتبط باستمرار السياسة النقدية المتشددة، إذ إن بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، بالتزامن مع ضعف نشاط القطاع الخاص غير النفطي، قد يزيد الأعباء التمويلية على المقترضين ويحد من قدرة الشركات على التوسع، بما قد ينعكس على معدلات الاستثمار والنمو الاقتصادي.

لماذا يرجح تثبيت أسعار الفائدة اليوم؟

ورجح الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح اتجاه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم الخميس، معتبرًا أن هذا السيناريو يبدو الأقرب في ضوء التوازن بين مؤشرات تحسن التضخم السنوي واستمرار المخاطر المرتبطة بسعر الصرف.

ويستند هذا التقدير إلى تراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 13.9% خلال سبتمبر الماضي، وهو ما قد يمنح البنك المركزي مساحة للإبقاء على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير، لكنه لا يلغي الضغوط التي لا تزال تواجه السياسة النقدية.

وبذلك، يأتي اجتماع اليوم في توقيت تتشابك فيه اعتبارات احتواء التضخم والحفاظ على استقرار سوق الصرف مع ضرورة الحد من الأعباء الناتجة عن ارتفاع تكلفة التمويل، بينما تترقب الأسواق القرار النهائي للجنة السياسة النقدية وما قد يحمله من إشارات بشأن اتجاه أسعار الفائدة خلال الفترة المتبقية من العام.