الحكومة: لا توجد أزمة دولار في مصر.. وخطة لخفض التضخم إلى 7% بحلول 2030

الأحد، 25 أكتوبر 2026 01:50 م

دولار _ صورة أرشيفية

محمد ممدوح

قال محمد عادل المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه لا يوجد أزمة في الدولار داخل مصر، موضحاً أن تحركات سعر الصرف صعودًا وهبوطًا تأتي في إطار نظام مرن يعتمد على آليات العرض والطلب، في وقت تواجه فيه مصر ضغوطًا اقتصادية مرتبطة بالتطورات الإقليمية والدولية وارتفاع تكاليف الطاقة.

أضاف “عادل”، في تصريحات اليوم، إن الحكومة تتعامل مع هذه التحديات عبر أدوات السياسة النقدية والمالية، معربة عن أملها في تراجع الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة خلال الفترة المقبلة، بما يخفف الأعباء عن الاقتصاد المصري ودول المنطقة.

أشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة تستهدف خفض معدل التضخم إلى 7%، بالتزامن مع مواصلة تطبيق نظام سعر الصرف المرن، مشيراً إلى أن تراجع التضخم وتوسيع الحيز المالي للدولة من شأنهما تعزيز انعكاس نتائج الإصلاحات الاقتصادية على مستوى معيشة المواطنين.

برنامج وطني للتحول الاقتصادي

وأوضح أن الحكومة تستعد لإطلاق البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي بنهاية العام الجاري، ضمن خطة تمتد حتى العام المالي 2029-2030، بهدف البناء على نتائج الإصلاحات السابقة التي ساهمت في دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز قدرة الدولة على توجيه موارد إضافية للإنفاق العام.

وأشار إلى أن توصيات ومخرجات منتدى مصر 2026 تستهدف تنفيذ مجموعة من التحركات الاقتصادية خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع إعطاء أولوية لزيادة الإنفاق على القطاعات المختلفة، خاصة الخدمات المقدمة مباشرة للمواطنين، مؤكدًا أن مصر تستهدف خطة لخفض التضخم إلى 7% بحلول 2030.