وزير الري: وافقنا على تنفيذ 36 مشروعاً بدول حوض النيل.. و120 مليون دولار لتمويل مشروعات التعاون المائي

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، إن مصر تواصل تعزيز التعاون مع دول حوض النيل الجنوبي في مجالات متعددة، على رأسها مشروعات المياه والتنمية، مؤكدًا أن التعاون المائي يحظى باهتمام كبير في إطار العلاقات المشتركة بين مصر والدول الشقيقة.

وأوضح سويلم، خلال جلسة صحفية على هامش فعاليات مؤتمر أسبوع القاهرة للمياه 2026، أن الحكومة المصرية تدعم تنفيذ نحو 350 محطة لمياه الشرب في دول حوض النيل، بهدف مساعدة المجتمعات المحلية على الحصول على مياه شرب نظيفة، مشيرًا إلى حرص مصر على تشغيل هذه المحطات بالطاقة الشمسية كلما أمكن، خاصة في المناطق البعيدة عن شبكات الكهرباء.

36 مشروعًا للتعاون المائي بينها 4 سدود صغيرة

وأضاف وزير الموارد المائية والري أن مصر وافقت على تنفيذ 36 مشروعًا في عدد من دول حوض النيل الجنوبي، من بينها 4 سدود صغيرة، بعد دراسة آثارها وتقييم تأثيراتها، والتأكد من إمكانية استيعابها وفقًا للدراسات الفنية.

وأكد سويلم أن التعامل مع مشروعات السدود لا يتم وفق موقف موحد من جميع المشروعات، وإنما بناءً على طبيعة كل مشروع وحجمه ونتائج الدراسات الفنية المتعلقة به، مشددًا على أهمية الالتزام بالقانون الدولي والإجراءات الفنية المعمول بها.

وأشار إلى أن مصر لديها تاريخ من التعاون في تنفيذ مشروعات مائية مع دول الحوض، لافتًا إلى مساهمتها في مشروعات سابقة، من بينها سد جبل الأولياء في السودان، ودعم جزء من تمويل سد أويل في أوغندا.

120 مليون دولار لتمويل مشروعات المياه

وفيما يتعلق بتمويل مشروعات التعاون المائي، أشار سويلم إلى أن قيمة التمويلات المخصصة للمشروعات في الدول الصديقة بحوض النيل الجنوبي بلغت نحو 120 مليون دولار حتى الآن، موضحًا أن هناك آليات تمويلية يجري العمل عليها بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية لدعم تنفيذ هذه المشروعات.

وأضاف أن عددًا من المشروعات المقترحة يجري فحصها وتقييمها تمهيدًا للنظر في تمويلها، بما يدعم جهود التنمية ويحسن الخدمات المرتبطة بالمياه في الدول المستفيدة.

دعم الشركات المصرية وتعزيز التعاون الاقتصادي

وأكد وزير الري أهمية مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمياه بدول حوض النيل، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية تمتلك خبرات وقدرات فنية يمكن الاستفادة منها في تنفيذ المشروعات بالدول الأفريقية.

وأوضح أن التعاون المصري لا يقتصر على تقديم التمويل أو تنفيذ المشروعات، بل يشمل أيضًا نقل الخبرات الفنية ودعم جهود التنمية، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز التعاون طويل الأجل بين مصر ودول حوض النيل.