توقعات بتراجع مبيعات العقارات في مصر بنسبة 15% حتى 2027

السبت، 24 أكتوبر 2026 08:04 م

المشروعات العقارية

تشير التوقعات إلى أن مبيعات العقارات في مصر تشهد تراجعًا بنسبة 15% سنويًا حتى عام 2027 في ظل الزيادة بالأسعار ومخاوف التسليم، ويتجه السوق السكني نحو تباطؤ، إذ من المتوقع أن تنخفض المبيعات العقارية بمعدل سنوي مركب قدره 15% خلال الفترة من 2025 إلى 2027، وذلك بعد طفرة بلغت 56% خلال عامي 2023 و2024، وفقًا لشركة “سي آي كابيتال”.

وذكر بنك الاستثمار في أحدث التقارير له الاستراتيجية التي تتضمن القطاع العقاري، أن السوق يدخل مرحلة انتقالية؛ إذ يضعف الطلب وتتزايد المخاوف بشأن تكاليف الإنشاء وقدرة المطورين على تسليم المشاريع في المواعيد المحددة، كما يأتي التراجع المتوقع بعد فترة استثنائية من المبيعات، لا سيما في عام 2023 والنصف الأول من عام 2025.

ويعكس التباطؤ أكثر من مجرد تصحيح مؤقت، فقد أدى ارتفاع أسعار العقارات، إلى استنزاف القدرة الشرائية للمشترين، في حين تسببت التأخيرات المتكررة والصعوبات، في تسليم بعض المشاريع في جعل العملاء أكثر حذرًا بشأن الإقدام على عمليات شراء جديدة.

ارتفاع الأسعار وتأخيرات التسليم يضغطان على الطلب

شهدت أسعار العقارات صعودًا حادًا في السنوات الأخيرة، إذ سعى المطورون لحماية هوامش أرباحهم في مواجهة ارتفاع تكاليف البناء، وانخفاض قيمة العملة، والتضخم، ورغم أن هذه الزيادات ساعدت الشركات على بناء محافظ كبيرة من المبيعات المتعاقد عليها، إلا أنها رفعت في الوقت ذاته تكلفة الدخول بالنسبة للمشترين، ما حدّ من قدرتهم على الشراء وقلص قاعدة العملاء المحتملين.

وأثرت المخاوف - في الوقت نفسه - بشأن تأخر تسليم المشاريع على ثقة المشترين، فعندما يواجه العملاء حالة من عدم اليقين بشأن مواعيد التسليم، أو تقدم أعمال البناء، أو الوضع المالي للمطورين، فإنهم قد يؤجلون قرارات الشراء، أو يتجهون نحو الوحدات الجاهزة في سوق إعادة البيع.

وأشارت "سي آي كابيتال" إلى تزايد المخاوف المتعلقة بتكاليف الإنشاء وتأثيرها على تنفيذ المشاريع، رغم أنها ترى أن النظرة السلبية الحالية للسوق قد تكون مبالغًا فيها.

سوق إعادة البيع يضيف ضغوطاً تنافسية

يشكل نمو سوق إعادة البيع ضغوطًا تنافسية إضافية على المطورين، من خلال توفير خيارات للمشترين بأسعار دخول أقل وفترات تسليم أقصر، وفي هذا السياق، سجلت منصة "عقار إكزيت" - التي أُطلقت في أغسطس 2026 - نحو 8,500 وحدة منذ بدء نشاطها.

تم خلال الأيام الثمانية والعشرين الأولى، إدراج نحو 5 آلاف وحدة أو مراجعة بياناتها، وهو ما يمثل قيمة عقود أصلية قدرها 53.6 مليار جنيه، وتتوقع شركة "سي آي كابيتال" أن يظل تأثير المنصة محدودًا في الوقت الراهن، على أن يعتمد تطور هذا التأثير على مدى توسعها وعدد المشروعات التي ستضمها.

1.2 تريليون جنيه من العقود المتراكمة تدعم شركات التطوير العقاري

تتوقع سي آي كابيتال على الرغم من ضعف المبيعات الجديدة، أن يظل الأداء المالي لشركات التطوير العقاري قويًا نسبيًا، مدعومًا بأكثر من 1.2 تريليون جنيه مصري من المبيعات المتعاقد عليها المتراكمة بنهاية يونيو 2026، ومن المتوقع أن تُسجل هذه العقود المتراكمة كإيرادات خلال السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة.

وتشمل الدراسة مجموعة طلعت مصطفى، بالم هيلز وأوراسكوم للتطوير ومدينة مصر وإعمار مصر وهليوبوليس للإسكان وسوديك، ومن المتوقع أن تتمكن شركات التطوير العقاري الكبرى ذات المراكز المالية الأقوى، من الصمود أمام شروط التمويل الأكثر صرامة والتغييرات التنظيمية بشكل أكثر فعالية، ما قد يُتيح لها فرصة الاستحواذ على حصة سوقية من منافسيها الأصغر حجمًا.

الوجهات الساحلية تُقدم دعمًا طويل الأمد

حددت سي آي كابيتال عمليات الشراء من قبل المصريين المقيمين في الخارج والمشترين الأجانب، إلى جانب الوجهات الناشئة، كمصادر محتملة للطلب، ويمكن للساحل الشمالي أن يستفيد من نموه التدريجي.