وزير العمل: ننفذ 9 مسارات رئيسية لتطوير سوق العمل تبدأ بالتدريب والتشغيل

السبت، 24 أكتوبر 2026 09:32 ص

حسن رداد، وزير العمل

هدير جلال

أكد حسن رداد، وزير العمل، أن الوزارة تستهدف تنفيذ 9 مسارات رئيسية خلال المرحلة المقبلة لتطوير منظومة العمل، من خلال التكامل بين التدريب والتشغيل والحماية الاجتماعية والتحول الرقمي، بما يسهم في بناء سوق عمل أكثر كفاءة وتنافسية، وتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

وأوضح وزير العمل، خلال مشاركته في فعاليات منتدى مصر 2026، أن خطة الوزارة ترتكز على الاستثمار في العنصر البشري، وتأهيل العمالة بالمهارات التي تتناسب مع احتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا، إلى جانب تعزيز الحماية الاجتماعية للعمال وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتتضمن المسارات الرئيسية التوسع في ملتقيات التوظيف، وتعزيز سياسة «التدريب من أجل التشغيل» لفتح آفاق جديدة أمام الشباب للعمل في القطاع الخاص، فضلًا عن تطوير منظومة التدريب المهني وتأهيل الشباب بمهارات مهن المستقبل.

وأشار رداد إلى العمل على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتدريب المهني، وتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع «مهني 2030» بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يدعم تطوير منظومة التدريب وربطها باحتياجات سوق العمل.

حماية العمالة غير المنتظمة وتطوير الخدمات الرقمية

وأضاف وزير العمل أن خطة الوزارة تشمل مواصلة حماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، والتوسع في قاعدة بياناتها، وتعزيز أوجه الدعم والحماية الاجتماعية المقدمة إليها، إلى جانب تكثيف الجهود للانتهاء من مشروع قانون العمالة المنزلية، تمهيدًا لسرعة إصداره وتوفير الحماية القانونية اللازمة لهذه الفئة.

وتستهدف الوزارة كذلك استكمال التحول الرقمي وميكنة خدماتها وإتاحتها عبر منصة «مصر الرقمية»، فضلًا عن التوسع في ربط مكاتب العمل بالخدمات الرقمية وتطوير منصة العمل لتصبح أداة متكاملة لخدمة العمال وأصحاب الأعمال.

تعزيز علاقات العمل وفتح أسواق جديدة

ولفت رداد إلى أهمية تعزيز علاقات العمل بين أصحاب الأعمال والعمال، وترسيخ بيئة عمل لائقة تحقق الأمان الوظيفي وتشجع الاستثمار، إلى جانب نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية.

وتشمل خطة الوزارة أيضًا تعزيز التعاون العربي والدولي، وفتح أسواق عمل خارجية جديدة أمام الكوادر المصرية المدربة، بما يسهم في زيادة فرص تشغيلها ورفع قدرتها التنافسية.

وأكد وزير العمل أن الهدف من هذه المسارات يتمثل في بناء سوق عمل أكثر كفاءة وتنافسية، وإعداد عامل مصري مؤهل يتمتع بالحماية اللازمة، وتوفير فرص عمل لائقة تدعم مسيرة التنمية وتحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال.