وزارة العمل تكشف عن موعد وتفاصيل إطلاق 3 مليون فرصة عمل (تفاصيل)

الجمعة، 23 أكتوبر 2026 11:42 ص

صورة أرشيفية

محمد ممدوح

أعلن وزير العمل حسن رداد، استهداف توفير 3 ملايين فرصة عمل وخفض معدل البطالة من 5.8% إلى 5.5%، ضمن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة 2027-2030، من خلال التوسع في التدريب المهني المرتبط باحتياجات سوق العمل، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير منظومة المهارات بما يواكب متطلبات القطاعات الاقتصادية والتنموية.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير العمل، مساء أمس الخميس، في جلسة البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، ضمن فعاليات اليوم الرابع من «منتدى مصر 2026»، بالعاصمة الجديدة، والمنعقد خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملف الاقتصادي.

وناقشت الجلسة، ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة 2027-2030، ومستهدفاته الرامية إلى تعزيز الإنتاجية والتنافسية، وتحفيز الاستثمار، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية.

واستعرض وزير العمل، مستهدفات الوزارة للمشاركة في تنفيذ البرنامج، وفي مقدمتها توفير فرص العمل، وربط التدريب باحتياجات سوق العمل، وتطوير منظومة المهارات بما يتناسب مع متطلبات القطاعات الاقتصادية والتنموية.

إطلاق منصة العمل الرقمية وإنشاء 7 مراكز متميزة

وأكدت خطة الوزارة، تسريع التحول الرقمي من خلال إطلاق «منصة العمل الرقمية»، لتجميع بيانات سوق العمل وتحليلها ونشرها، وتيسير الخدمات المقدمة للعمال والمنشآت، والربط مع منصة «تأهيل» لدمج بيانات الأشخاص ذوي الهمم، إلى جانب ميكنة خدمات الوزارة.

كما تتضمن الخطة إنشاء 7 مراكز متميزة «VIP»، بالشراكة مع القطاع الخاص، لتيسير إجراءات تراخيص عمل الأجانب ودعم الشركات الناشئة.

تعزيز الحماية الاجتماعية وتطوير منظومة الأجور

وفي ملف الحماية الاجتماعية، تستهدف الوزارة تفعيل دور المجلس القومي للأجور، بما يدعم التوازن بين الأجور وتكاليف المعيشة، وتعزيز الالتزام بتطبيق القرارات المنظمة للأجور من خلال التفتيش والمتابعة.

وتشمل المستهدفات توسيع التغطية التأمينية للعاملين بالقطاع الخاص، وتعزيز الحماية من المخاطر قصيرة الأجل، وتفعيل دور صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة.

تطوير التفتيش وتنظيم العمالة المنزلية

وتتضمن خطة الوزارة، رفع كفاءة التفتيش على المصانع والشركات والمزارع في مجالي العمل والسلامة والصحة المهنية، وإعداد تشريع ينظم أوضاع العمالة المنزلية ويحدد الحقوق والواجبات بوضوح.

وتستهدف الوزارة تعزيز دور مجالس المهارات القطاعية في تحديد المهارات المطلوبة للقطاعات التنموية، بما يدعم مواءمة مخرجات التدريب مع احتياجات سوق العمل.