وزير الصناعة يكشف خطة الوصول بالصادرات المصرية إلى مستويات قياسية

كشف وزير الصناعة، ملامح خطة الدولة لتطوير القطاع الصناعي وزيادة الصادرات المصرية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على تعميق التصنيع المحلي، وتوطين الصناعات المستهدفة، وزيادة قدرة المصانع القائمة على الإنتاج والتوسع في الأسواق الخارجية.

وأوضح الوزير، خلال كلمته في جلسة «استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة»، ضمن فعاليات اليوم الرابع لمنتدى مصر 2026، أن تحقيق المستهدفات الصناعية، لا يرتبط بمجرد الوصول إلى أرقام محددة للصادرات، وإنما ببناء قاعدة صناعية قوية ومتكاملة قادرة على توفير احتياجات السوق المحلية، وزيادة القيمة المضافة، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا.

مساهمة الصناعة في الناتج المحلي

أوضح الوزير في رده على تساؤل بشأن نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، أن النسبة تبلغ 12.8%، مشيرًا إلى وجود مستهدف طموح لرفعها إلى 20%.

وأكد أن تحقيق هذا المستهدف، يتطلب تطوير القدرات الإنتاجية للمصانع، وتعميق المكون المحلي، وتوسيع نطاق الصناعات المغذية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات، ويخلق فرص عمل جديدة.

وأضاف أن جوهر الاستراتيجية الصناعية، يتمثل في بناء قاعدة إنتاجية متكاملة، وليس الاكتفاء بزيادة قيمة الصادرات بصورة رقمية، مشددًا أن قوة الصناعة ترتبط بمدى قدرتها على إنتاج مكونات وخامات محلية تدخل في صناعات أخرى.

خطة لزيادة الصادرات وإحياء المصانع المتعثرة

أشار الوزير، إلى أن قيمة الصادرات المصرية بلغت نحو 48 مليار دولار خلال عام 2025، موضحًا أن الوزارة تعمل على تحديد الفرص المتاحة لزيادة الصادرات، من خلال تقسيم المصانع إلى مجموعات وفقًا لاحتياجات كل منها.

وتشمل هذه المجموعات مصانع قائمة تنتج وتصدر بالفعل، لكنها تمتلك فرصًا لزيادة الإنتاج والتوسع، ومصانع كانت تصدر سابقًا ثم واجهت تحديات أثرت على نشاطها، إلى جانب مشروعات تحتاج إلى أسواق جديدة أو دعم فني وتمويلي لاستعادة قدرتها التنافسية.

وأوضح أن الوزارة، تعمل على مساندة المصانع المتعثرة من خلال مركز تحديث الصناعة، وبرامج التدريب وإعادة الهيكلة، إلى جانب صندوق تمويلي أُنشئ بالشراكة مع البنك المركزي المصري، برصيد يبلغ مليار جنيه، ويجري تجديد موارده وفقًا للاحتياجات.

كما أشار إلى مبادرة للتشبيك بين المستثمرين والمصانع المتعثرة، تستهدف ربط المستثمرين الراغبين في دخول القطاع الصناعي بمصانع قائمة وجاهزة، يمكن استغلال طاقاتها الإنتاجية بدلًا من البدء من الصفر، بما يوفر الوقت والتكاليف المرتبطة بالأراضي والإنشاءات والتراخيص.

وكشف في هذا الإطار، عن مبادرة تمويلية بقيمة 10 مليارات جنيه لدعم الكيانات الجديدة الناتجة عن عمليات الاندماج، أو إعادة تشغيل المصانع، من خلال إتاحة التمويل بأسعار فائدة تنافسية، لشراء المعدات وتوفير رأس المال العامل.

وأوضح الوزير أن استراتيجية الصناعة للفترة من 2026 إلى 2030، تقوم على تحديد الصناعات القادرة على قيادة نمو الصادرات وتعميق التصنيع المحلي، مع الحفاظ على الذاكرة المؤسسية والاستفادة من الجهود السابقة، بما يضمن استمرارية السياسات الصناعية وعدم البدء من جديد مع كل تغيير في القيادات.

وأشار إلى تقسيم الصناعات المستهدفة إلى خمس مجموعات رئيسية:-

1. الصناعات المرتبطة بسلاسل الإمداد العالمية:- بهدف تعزيز اندماج الصناعة المصرية في الأسواق وسلاسل الإنتاج الدولية.
2. الصناعات الأساسية والاستراتيجية:- وتشمل الحديد والصلب والإسمنت ومواد البناء والكيماويات والأسمدة.
3. الصناعات التمكينية:- مثل الماكينات والروبوتات ومكونات محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
4. الصناعات المكملة والمغذية:- وتشمل الصناعات التي تدعم قطاعات إنتاجية أخرى، مثل صناعة الإسطمبات والحراريات والسبائك، وتسهم في إحلال الواردات.
5. صناعات الاقتصاد الدائري:- التي تستهدف الاستفادة من الموارد والمخلفات وإعادة إدخالها في دورات الإنتاج المختلفة.

وأكد الوزير، أن الاهتمام بالصناعات المغذية، يمثل محورًا أساسيًا في الاستراتيجية، نظرًا لدورها في توفير المكونات محليًا، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ورفع القيمة المضافة للمنتج المصري.

السوق الإفريقية فرصة لزيادة الصادرات المصرية

أَلفت الوزير فيما يتعلق بالأسواق الخارجية، إلى أهمية السوق الإفريقية باعتبارها فرصة كبيرة أمام المنتجات المصرية، مشيرًا إلى أن حجم التجارة البينية الإفريقية يبلغ نحو 220 مليار دولار، في حين يبلغ نصيب مصر منها قرابة 9 مليارات، وفقًا للأرقام التي عرضها خلال اللقاء.

وأوضح أن هذه الأرقام، تكشف عن وجود فرص للتوسع في الصادرات المصرية، مع ضرورة العمل على معالجة التحديات التي تواجه نفاذ المنتجات إلى الأسواق الإفريقية، وتعزيز العلاقات التجارية، وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية.

وأضاف أن زيادة الصادرات، تتطلب التحرك على أكثر من مسار، من بينها رفع إنتاجية المصانع القائمة، ومساندة المصانع المتعثرة، وتسهيل دخول المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية، إلى جانب تطوير صناعات جديدة ذات قيمة مضافة أعلى.

تعميق التصنيع المحلي

وشدد وزير الصناعة، على أن تعميق التصنيع المحلي، يمثل الركيزة الأساسية للسياسة الصناعية، موضحًا أن الهدف لا يقتصر على زيادة الصادرات أو التوسع في الإنتاج النهائي، بل يمتد إلى توطين الخامات والمكونات والعمليات الإنتاجية التي تعتمد عليها الصناعات المختلفة.

وأشار إلى أن توفير الصناعات المغذية محليًا، من شأنه دعم المصانع القائمة والجديدة، وتحسين قدرتها على المنافسة، وتقليل تأثرها بتقلبات سلاسل الإمداد العالمية.

وتعكس محاور الخطة توجهًا نحو الربط بين زيادة الصادرات، وإعادة تشغيل الطاقات الصناعية المعطلة، وتطوير الصناعات الاستراتيجية والتمكينية، بما يدعم بناء قاعدة صناعية أكثر تنوعًا وقدرة على النمو.

واختتم الوزير، حديثه بالتأكيد أن تحقيق المستهدفات الصناعية، يتطلب تكامل الجهود بين الحكومة والمستثمرين والمصنعين، وتوفير بيئة تساعد على التوسع الإنتاجي، بما يعزز مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، ويدعم تنافسية المنتج المحلي في الأسواق الإقليمية والعالمية.

اقرأ أيضًا:-

لأصحاب المصانع.. شروط تمويل شراء الآلات والمعدات بفائدة 5%

«صناعة النواب» تطالب بتسريع تخصيص الأراضي وتفعيل الشباك الواحد للمستثمرين

أحمد السويدي: الأعباء الضريبية على الشركات المصرية تقارب 40% من الأرباح

رئيس مصانع «آي لوك»: مستعدون لتوفير ألفي فرصة عمل وتصدير 50 مليون دولار خلال 3 سنوات

منتدي مصر 2026.. وزير الصناعة: انخفاض صادرات الرخام والجرانيت 420 مليون دولار خلال 9 أشهر

أخبار متعلقة

3 أيام لتجديد ترخيص مخزن الكيماويات التجاري.. تعرف على المستندات وحالات مد المهلة إلى 10 أيام

22 أكتوبر 2026 10:23 م

«العربية للتصنيع» تفتح مصانعها للقطاع الخاص.. وتوطن صناعة القطارات والسيارات

22 أكتوبر 2026 10:30 م

فخري عبد النور: 7 ركائز تقود النهضة الصناعية في مصر.. «الاستثمار المنتج أولًا والتصدير كلمة السر»

22 أكتوبر 2026 10:20 م

تنمية المشروعات: 79 مليار جنيه تمويلات لأكثر من 4 ملايين مشروع.. وتحول جديد لدعم الشركات القابلة للنمو

22 أكتوبر 2026 10:16 م