الخميس، 22 أكتوبر 2026

04:46 م

منتدي مصر 2026.. وزير الصناعة: انخفاض صادرات الرخام والجرانيت 420 مليون دولار خلال 9 أشهر

الخميس، 22 أكتوبر 2026 03:21 م

المهندس خالد هاشم- وزير الصناعة

المهندس خالد هاشم- وزير الصناعة

قال المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إن الدولة تستهدف تحقيق طفرة في الصادرات المصرية وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 20% بحلول عام 2030، مشددًا على أن تعميق التصنيع المحلي وبناء قاعدة صناعية قوية ومستدامة يمثلان أولوية تتجاوز مجرد تحقيق مستهدفات رقمية للصادرات.

تحقيق المستهدفات الصناعية

وقال وزير الصناعة، خلال جلسة “استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة”، بمنتدي مصر 2026، إن تحقيق المستهدفات الصناعية يتطلب التعامل مع التحديات التي تواجه المصنعين، خاصة المشكلات المرتبطة بالتراخيص وتخصيص الأراضي الصناعية والإجراءات الإدارية، لافتًا إلى أهمية عقد لقاءات مباشرة مع المستثمرين والمصنعين للاستماع إلى مشكلاتهم والعمل على حلها من خلال إجراءات عملية، موضحًا أن قيمة الصادرات المصرية بلغت نحو 48 مليار دولار خلال عام 2025، مشيرًا إلى أن زيادة الصادرات تتطلب وضع خطط تتناسب مع طبيعة كل مجموعة من المصانع، سواء المصانع القائمة التي تمتلك فرصًا للتوسع، أو المصانع المتعثرة التي تحتاج إلى إعادة التشغيل، أو المنشآت التي تنتج دون التصدير.

وأشار إلى أن خطة تعزيز الصادرات تشمل مساعدة المصانع القائمة على زيادة إنتاجها، وإعادة إحياء المصانع المتعثرة من خلال برامج الدعم وإعادة الهيكلة والتدريب، إلى جانب تفعيل مبادرات التشبيك بين المستثمرين والمصانع الجاهزة التي يمكن إعادة تشغيلها بدلًا من البدء في إنشاء منشآت جديدة وما يتطلبه ذلك من وقت وإجراءات، مضيفًا أن الدولة أنشأت صندوقًا بقيمة مليار جنيه، بالتعاون مع البنك المركزي، لدعم المصانع المتعثرة وفقًا للاحتياجات، مع إمكانية تجديد موارده بحسب متطلبات المصانع المستفيدة، فضلًا عن إطلاق مبادرة تمويلية بقيمة 10 مليارات جنيه لتوفير التمويل للمستثمرين الراغبين في استغلال المصانع القائمة، سواء لشراء المعدات أو توفير رأس المال العامل، بأسعار فائدة تنافسية.

ولفت "هاشم"، إلى أن دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الصناعية يمثل أحد المحاور المهمة لزيادة الصادرات وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، موضحًا أن المنشآت غير المقننة قد تستفيد من انخفاض تكاليف التشغيل نتيجة عدم تحملها الالتزامات نفسها التي تتحملها المصانع الرسمية، بما يؤدي إلى منافسة غير متكافئة داخل السوق ويضغط على أسعار المنتجات المصدرة.

قطاع الرخام والجرانيت في منطقة شق الثعبان

واستشهد بقطاع الرخام والجرانيت في منطقة شق الثعبان، موضحًا أن المنافسة بين المصانع الملتزمة بالاشتراطات القانونية والمنشآت غير الرسمية تؤثر على الأسعار والصادرات، مشيرًا إلى تراجع قيمة صادرات القطاع من نحو 590 إلى 600 مليون دولار إلى مستويات قد تتراوح بين 170 و180 مليون دولار خلال العام الجاري، وفقًا للتقديرات التي عرضها، مع التأكيد على أن هذا التراجع يرتبط بأسباب متعددة، من بينها المنافسة الناتجة عن الاقتصاد غير الرسمي.

وأكد أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 يوفر آليات لتوفيق أوضاع المنشآت غير الرسمية، من خلال التراخيص المؤقتة والتيسيرات والإعفاءات المقررة، مشددًا على ضرورة تعريف أصحاب المصانع بهذه المزايا وتشجيعهم على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، بما يعزز قدرتهم على التصدير ويحسن مناخ المنافسة.

وأوضح أن خطة تنمية الصادرات تتضمن أيضًا تأهيل المصانع التي لا تمتلك خبرة تصديرية، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والجهات المعنية، إلى جانب تسهيل رحلة إنشاء المصانع الجديدة، بدءًا من تخصيص الأراضي والحصول على التراخيص وصولًا إلى التشغيل والإنتاج والتصدير، مشيرًا إلى أهمية التوسع في إنتاج السلع ذات القيمة المضافة المرتفعة، بدلًا من الاعتماد فقط على المنتجات التقليدية، بما يتيح تحقيق عائد أكبر من الصادرات المصرية، فضلًا عن استهداف أسواق جديدة، خاصة في القارة الإفريقية.

التجارة البينية الإفريقية تبلغ نحو 220 مليار دولار

وأضاف أن التجارة البينية الإفريقية تبلغ نحو 220 مليار دولار، بينما يصل نصيب مصر منها إلى نحو 9 مليارات دولار، معتبرًا أن هذه الأرقام تكشف عن فرص كبيرة أمام المنتجات المصرية لزيادة حضورها في الأسواق الإفريقية، رغم التحديات التي تتطلب العمل على تذليلها لتعزيز حركة التجارة وفتح أسواق جديدة أمام المصنعين.

وشدد هاشم على أن نجاح استراتيجية الصناعة لا يتوقف عند زيادة حجم الصادرات، وإنما يرتبط بقدرة مصر على بناء قاعدة صناعية عميقة، وزيادة المكون المحلي، وتحسين تنافسية المنتجات، وتهيئة بيئة أعمال تساعد المصانع على التوسع والإنتاج المستدام.

اقرأ أيضًا:

منتدى مصر 2026.. خالد هاشم: تخصيص 10 آلاف و544 قطعة أرض صناعية وإصدار 66 ألف سجل

Short Url

search