فخري عبد النور: 7 ركائز تقود النهضة الصناعية في مصر.. «الاستثمار المنتج أولًا والتصدير كلمة السر»

حذر منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار سابقًا، من تراجع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدًا أن مصر تحتاج إلى «نهضة صناعية حقيقية» تتجاوز مفهوم التنمية التقليدية، وتعيد صياغة نموذج النمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص، مع وضع الصناعة والتصدير ورفع الكفاءة الإنتاجية في قلب الأولويات.

وأوضح عبد النور، خلال كلمته في جلسة «استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة»، ضمن فعاليات اليوم الرابع لمنتدى مصر 2026، أن تحقيق النهضة الصناعية، يتطلب إعادة ترتيب أولويات السياسة الاقتصادية، والبناء على ما تحقق من استثمارات في البنية الأساسية، من خلال توجيه المزيد من الموارد نحو الاستثمار الإنتاجي، القادر على زيادة الصادرات وخلق فرص عمل مستدامة.

وشدد على ضرورة توفير بيئة اقتصادية مستقرة للاستثمار الصناعي، عبر خفض التضخم، وتحقيق الاستقرار النقدي، وتطوير أدوات تمويل طويلة الأجل، تتناسب مع طبيعة المشروعات الصناعية، محذرًا من أن ارتفاع تكلفة التمويل وتقلبات أسعار الصرف وعدم وضوح السياسات، تمثل تحديات أمام الاستثمارات طويلة الأجل.

التصدير بوابة المنافسة العالمية

وأكد عبد النور، أن مستقبل الصناعة المصرية، يجب أن يقوم على المنافسة في الأسواق العالمية والاندماج في سلاسل القيمة الدولية، بدلًا من الاعتماد المستمر على حماية السوق المحلية وإحلال الواردات، موضحًا أن الحماية لا يمكن أن تكون بديلًا دائمًا عن رفع الكفاءة الإنتاجية وتطوير التكنولوجيا وتحسين جودة المنتجات.

وأشار إلى أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية، ليس فقط باعتبارها مصدرًا لرؤوس الأموال والنقد الأجنبي، وإنما لدورها في نقل التكنولوجيا وتطوير المهارات وربط المصانع المصرية بشبكات الإنتاج والتوزيع الدولية.

سياسة صناعية تستهدف القطاعات الواعدة

أَلفت إلى ضرورة تبني سياسة صناعية، تستند إلى دراسات دقيقة لتحديد القطاعات التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية أو فرصًا واعدة للنمو، مع ربط الحوافز الاستثمارية بأهداف واضحة ومحددة المدة، خاصة ما يتعلق بزيادة الصادرات، ورفع الإنتاجية والقيمة المضافة المحلية.

تكافؤ الفرص شرط لجذب الاستثمارات

شدد عبد النور، على أن ضمان المنافسة العادلة وتكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص، يمثلان ركيزة أساسية لتحفيز الاستثمار، مؤكدًا أهمية التزام الدولة بالتراجع عن الأنشطة التي يستطيع القطاع الخاص تنفيذها بكفاءة، بما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار.

النهضة الصناعية مسؤولية الحكومة بأكملها

أكد أن تحقيق النهضة الصناعية، لا يقتصر على وزارة الصناعة وحدها، بل يتطلب تنسيقًا متكاملًا بين جميع الوزارات والسياسات المالية والنقدية والتجارية والاستثمارية والتعليمية، مع إدراج الاستراتيجية الصناعية ضمن برنامج الحكومة، وتوحيد الجهود لتحقيق أهدافها.

العامل المصري محور التنافسية والإنتاجية

واختتم عبد النور، بالتأكيد على أن مستقبل الصناعة، لن يقوم على العمالة منخفضة التكلفة، وإنما على العامل مرتفع الإنتاجية والقادر على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، داعيًا إلى تطوير التعليم الفني والتدريب المهني، وإشراك القطاع الخاص في تصميم البرامج التدريبية وتنفيذها، إلى جانب دعم اندماج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل توريد المصانع الكبرى، بما يضمن توسيع قاعدة الإنتاج وخلق فرص عمل مستدامة.

وأكد أن مصر، تمتلك فرصة حقيقية لتحقيق نهضة صناعية شاملة، شريطة توافر رؤية واضحة وإرادة مستمرة للإصلاح، تتجاوز الحدود الاقتصادية، وتمتد إلى مختلف مؤسسات الدولة.

اقرأ أيضا:-

لأصحاب المصانع.. شروط تمويل شراء الآلات والمعدات بفائدة 5%

«صناعة النواب» تطالب بتسريع تخصيص الأراضي وتفعيل الشباك الواحد للمستثمرين

أحمد السويدي: الأعباء الضريبية على الشركات المصرية تقارب 40% من الأرباح

رئيس مصانع «آي لوك»: مستعدون لتوفير ألفي فرصة عمل وتصدير 50 مليون دولار خلال 3 سنوات

منتدي مصر 2026.. وزير الصناعة: انخفاض صادرات الرخام والجرانيت 420 مليون دولار خلال 9 أشهر

أخبار متعلقة

كيف تحصل على ترخيص مخزن كيماويات داخل منشأتك الصناعية؟.. المستندات المطلوبة ومدة الإصدار

22 أكتوبر 2026 07:57 م

قبل ما ترخيص مخزن الكيماويات ينتهي.. اعرف طريقة تجديده في ثلاثة أيام

22 أكتوبر 2026 08:01 م

وزير البترول: تراجع الإنتاج نتيجة عدم وجود استثمارات جديدة

22 أكتوبر 2026 08:10 م

العداد بـ 50 جنيه .. خطة الكهرباء للاستعانة بمقاولين باستبدال العداد القديم بـ"كارت"

22 أكتوبر 2026 08:08 م

أسعار النفط تسجل أعلى مستوًى لها في 5 أشهر

22 أكتوبر 2026 08:41 م