تنمية المشروعات: 79 مليار جنيه تمويلات لأكثر من 4 ملايين مشروع.. وتحول جديد لدعم الشركات القابلة للنمو

أكد مصطفى إسماعيل، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أكبر على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة القادرة على النمو والتوسع، باعتبارها ركيزةً أساسية لتعميق التصنيع المحلي، وإحلال الواردات، وزيادة فرص العمل، وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.

جاء ذلك خلال جلسة «استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة»، ضمن فعاليات اليوم الرابع لمنتدى مصر 2026، إذ استعرض توجهات الجهاز لتطوير أدوات التمويل والخدمات غير المالية، ومساندة الشركات في التوسع، وربط المشروعات الصغيرة بالكيانات الصناعية الكبرى.

79 مليار جنيه وأكثر من 4 ملايين مشروع

كشف رئيس الجهاز، أن التمويلات المقدمة منذ تأسيسه تجاوزت 79 مليار جنيه، استفاد منها أكثر من 4 ملايين مشروع، وأسهمت في توفير فرص عمل لنحو 6.8 ملايين عامل.

وأوضح أن تقييم أداء الجهاز، اعتمد تقليديًا على حجم التمويلات ومعدلات استردادها وعدد المشروعات المستفيدة، إلا أن التوجه المقبل يستهدف توسيع نطاق قياس الأثر الاقتصادي، من خلال متابعة عدد المشروعات التي استمرت في السوق، وتلك التي نجحت في التوسع والنمو بفضل تدخلات الجهاز.

وأشار إلى أن شركة واحدة، قادرة على النمو السريع قد تحقق قيمة اقتصادية أكبر من عشرات الشركات التي تظل عند حجمها الحالي، وهو ما يدفع الجهاز إلى إعادة توجيه جانب من جهوده نحو المشروعات الطموحة، والقادرة على التحول إلى شركات أكبر.

3 مسارات للدعم.. وتركيز جديد على الشركات القابلة للتوسع

أوضح مصطفى إسماعيل، أن استراتيجية العمل تقوم على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل دعم ريادة الأعمال وتحويل الأفكار إلى مشروعات، ومساندة المشروعات متناهية الصغر التي تمثل مصدر دخل أساسيًا لعدد كبير من الأسر، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد أن زيادة التركيز على الشركات القابلة للنمو، لا تعني التراجع عن دعم رواد الأعمال والمشروعات متناهية الصغر، وإنما تمثل إضافة جديدة تستهدف تعظيم الأثر الاقتصادي، وزيادة التشغيل، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، ورفع إيرادات الدولة.

الجهاز يتحول إلى مستشار لنمو الشركات

شدد رئيس الجهاز، أن توفير التمويل يمثل خطوة ضرورية لبدء النشاط وتوسيعه، لكنه لا يضمن وحده استمرار المشروع أو نجاحه، ملفتًا إلى أن بعض الشركات تتعثر بسبب صعوبات إدارة النمو، وليس بسبب نقص التمويل فقط.

وأشار إلى أن الجهاز، يستهدف وضع خدمات إرشاد الأعمال في قلب منظومة عمله، من خلال مساعدة أصحاب المشروعات على تحديد مشكلاتهم ومعالجتها، سواءً تعلقت بالإنتاج أو التشغيل أو التسويق أو التمويل أو الحوكمة.

وأضاف أن تطوير أدوات التمويل، سيأخذ في الاعتبار اختلاف احتياجات الشركات، وفقًا لمرحلة نموها، مع تعزيز التعاون مع البنوك ومؤسسات التمويل غير المصرفية، بما يتيح توجيه كل مشروع إلى الأداة التمويلية الأنسب، بدلًا من الاعتماد على الجهاز وحده.

الصعيد والمحافظات يستحوذان على النصيب الأكبر من التمويلات

أَلفت رئيس الجهاز، إلى أن القاهرة الكبرى والإسكندرية، تستحوذان على ما لا يزيد على 20% من إجمالي التمويلات، بينما يتجه النصيب الأكبر إلى المناطق الواقعة خارج هذه المراكز العمرانية الكبرى.

وأوضح أن انتشار المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في القرى والأقاليم، يعزز دورها في توفير مصادر الدخل وفرص العمل، ويسهم في دعم النشاط الاقتصادي بالمناطق المختلفة.

وأكد فيما يتعلق بفتح أسواق جديدة أمام أصحاب المشروعات، استمرار الجهاز في دعم مشاركتهم بالمعارض المحلية والخارجية، مشيرًا إلى أن معرض «تراثنا» يمثل إحدى أبرز الأدوات التي يستخدمها الجهاز لتعزيز وصول المنتجات إلى المستهلكين، إلى جانب المشاركة في معارض أخرى على مدار العام.

ربط المصانع الصغيرة بالشركات الكبرى.. خطة جديدة لسلاسل الإمداد

كشف رئيس الجهاز، عن بدء العمل على برنامج يستهدف دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل الإمداد الخاصة بالشركات الصناعية الكبرى، بالتعاون مع اتحاد الصناعات والشركات الكبرى.

وأوضح أن البرنامج، يستهدف تأهيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتصبح موردًا معتمدًا للشركات الأكبر، بما يفتح أمامها أسواقًا مستقرة، ويساعد على رفع جودة منتجاتها وزيادة قدرتها الإنتاجية.

وأكد أن هذه الخطوة، تمثل أحد المسارات المهمة لتعميق المكون المحلي، وتوسيع مشاركة الشركات الصغيرة في النشاط الصناعي، وتحويلها من كيانات تعمل بصورة مستقلة إلى حلقات فاعلة داخل سلاسل الإنتاج والتوريد.

تحديث تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمواكبة ارتفاع التكاليف

أشار رئيس الجهاز، إلى العمل على مراجعة الحدود والمعايير المستخدمة، لتحديد المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية، وارتفاع تكاليف التشغيل والخامات.

وأوضح أن تحديث هذه الحدود، من شأنه إعادة تحديد نطاق استفادة الشركات من البرامج والأدوات المخصصة لكل فئة، بما يتناسب مع أحجام أنشطتها واحتياجاتها الفعلية.

واختتم بالتأكيد أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تمثل عنصرًا أساسيًا في دفع الصناعة المصرية، وأن تعزيز قدرتها على النمو والاستمرار والاندماج في سلاسل الإمداد، يمثل محورًا رئيسيًا لزيادة الإنتاج والتشغيل وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

اقرأ أيضا:-

لأصحاب المصانع.. شروط تمويل شراء الآلات والمعدات بفائدة 5%

«صناعة النواب» تطالب بتسريع تخصيص الأراضي وتفعيل الشباك الواحد للمستثمرين

أحمد السويدي: الأعباء الضريبية على الشركات المصرية تقارب 40% من الأرباح

رئيس مصانع «آي لوك»: مستعدون لتوفير ألفي فرصة عمل وتصدير 50 مليون دولار خلال 3 سنوات

منتدي مصر 2026.. وزير الصناعة: انخفاض صادرات الرخام والجرانيت 420 مليون دولار خلال 9 أشهر

أخبار متعلقة

مصر تستهدف 100 مليار دولار صادرات.. و«شباب الأعمال» يكشفون العوائق أمام المستثمرين

22 أكتوبر 2026 09:12 م

كيف تواجه مصر أزمات الطاقة العالمية؟.. رئيس إيجاس الأسبق يجيب

22 أكتوبر 2026 09:27 م

نائب رئيس الاتحاد الدولي للغاز يقترح إنشاء منصة وطنية لوضع استراتيجية أمن الطاقة في مصر

22 أكتوبر 2026 09:17 م

التوقيت الشتوي 2026 في مصر.. موعد تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا وخطوات ضبطها

22 أكتوبر 2026 09:38 م

وزير الصناعة: 4,600 قرية مصرية على خريطة التصنيع.. وخطة لزيادة القيمة المضافة للخامات إلى 10 أضعاف

22 أكتوبر 2026 09:43 م