بطاقة استيعابية 29.46 مليون حاوية.. 10 شركات شحن تتحكم في التجارة العالمية

الإثنين، 19 أكتوبر 2026 11:55 م

أرشيفية

كشف تقرير عن تداول الحاويات عالميا صادر عن «الاونكتاد»، أن حصة كبيرة من الطاقة الاستيعابية العالمية تتركز في أيدي عدد محدود من الشركات الكبرى، التي تتنافس على الخطوط الرئيسية وحصص السوق، من خلال شراء السفن أو استئجارها وتوسيع الشبكات الملاحية وتطوير الخدمات اللوجستية.

وتتصدر شركة «إم إس سي» (MSC) السويسرية، قائمة الشركات الواردة في البيانات، بطاقة استيعابية تبلغ 7.45 مليون حاوية نمطية، تليها «ميرسك» الدنماركية بنحو 4.73 ملايين حاوية، ثم «سي إم إيه سي جي إم» الفرنسية بنحو 4.47 ملايين حاوية نمطية.

أكبر 10 شركات لشحن الحاويات

وجاء ترتيب أكبر 10 شركات لشحن الحاويات وفق الأرقام الواردة في البيانات على النحو التالي:

MSC – سويسرا: 7.45 مليون حاوية نمطية.
Maersk – الدنمارك: 4.73 ملايين حاوية نمطية.
CMA CGM – فرنسا: 4.47 ملايين حاوية نمطية.
COSCO – الصين: 3.68 ملايين حاوية نمطية.
Hapag-Lloyd – ألمانيا: 2.41 مليون حاوية نمطية.
ONE – سنغافورة: 2.19 مليون حاوية نمطية.
Evergreen – تايوان: 2.04 مليون حاوية نمطية.
HMM – كوريا الجنوبية: 1.03 مليون حاوية نمطية.
Yang Ming – تايوان: 771 ألف حاوية نمطية.
ZIM – إسرائيل: 691 ألف حاوية نمطية.

وتمنح هذه القدرات، الشركات الكبرى، نفوذًا واسعًا في تشغيل شبكات النقل البحري، وربط الموانئ ومراكز الإنتاج والاستهلاك، مع تفاوت تأثيرها بحسب حجم الأسطول والخطوط التي تخدمها وطبيعة المنافسة على كل مسار.

وتبرز أهمية هذه الشركات بالنسبة للأسواق المستوردة، ومنها السوق المصرية، في كونها جزءًا رئيسيًا من منظومة نقل البضائع من مراكز الإنتاج الآسيوية إلى موانئ البحر المتوسط، وهو ما يجعل قرارات التسعير وتعديل الجداول الملاحية والرسوم الإضافية عوامل مؤثرة في حسابات الشحن والاستيراد.

الموانئ والأساطيل.. طرفان في معادلة تكلفة التجارة

وتكشف المقارنة بين قوائم الموانئ الكبرى وشركات الملاحة أن النفوذ في التجارة البحرية يقوم على عنصرين متكاملين، أولهما قدرة الموانئ على استقبال السفن ومناولة الحاويات بكفاءة، وثانيهما قدرة شركات الملاحة على توفير السعة الاستيعابية وتنظيم الرحلات وربط الأسواق عبر شبكة واسعة من الخطوط.

وفي الوقت الذي تبرز فيه الموانئ الآسيوية باعتبارها مراكز رئيسية لتجميع البضائع وتوزيعها، تظل شركات الشحن الكبرى صاحبة دور مؤثر في تحديد خيارات النقل المتاحة وتكلفة الخدمات على الخطوط المختلفة.

ومع ارتفاع أسعار الشحن على بعض المسارات من آسيا إلى البحر المتوسط وشمال أفريقيا خلال نوفمبر المقبل، تتجدد أهمية متابعة تحركات النولون البحري، إلى جانب مؤشرات المناولة وأحجام الأساطيل، لفهم اتجاهات السوق وتقدير انعكاساتها المحتملة على تكلفة الواردات وسلاسل الإمداد.

وبذلك، لا تمثل أرقام الموانئ والشركات مجرد ترتيب لأكبر الكيانات في القطاع، بل تعكس خريطة القوة التي تتحرك من خلالها التجارة العالمية، وتؤثر في تكلفة انتقال البضائع من المصانع إلى الأسواق النهائية.