قبل التسجيل في التطبيق.. «الضرائب العقارية» تجيب عن 7 أسئلة مهمة

السبت، 17 أكتوبر 2026 01:26 م

كشف الدكتور محمد السيد، نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية، تفاصيل آلية تقدير القيمة الإيجارية للعقارات في ظل تطبيق منظومة الضريبة العقارية الجديدة، موضحًا أن التقدير سيعتمد على معايير موضوعية وخريطة سعرية استرشادية للمناطق المختلفة على مستوى الجمهورية، إلى جانب لجان مختصة تتولى تحديد القيم وفقًا للقانون.

وأوضح السيد، خلال تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، أن التقديرات لن يتم تركها للتقدير الفردي، وإنما ستستند إلى متوسطات أسعار المناطق، بما يسهم في زيادة دقة التقدير وضبط آلياته، مشيرًا إلى استمرار إتاحة التظلمات أمام المواطنين الذين يرون أن التقديرات المحددة لوحداتهم أعلى من القيمة المناسبة.

كيف تُحدد قيمة الضريبة العقارية بعد إطلاق التطبيق الإلكتروني؟

وأكد نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن تحديد القيم لن يعتمد على الذكاء الاصطناعي، وإنما سيتم وفقًا لما ينص عليه القانون، من خلال لجان مختصة تتولى أعمال التقدير، بالاستناد إلى خريطة سعرية استرشادية يجري إعدادها للمناطق المختلفة على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن الخريطة السعرية ستعتمد على تقسيم مناطق الجمهورية إلى مناطق متجانسة، مع إعلان المصلحة الخريطة التي تتضمن المعايير الاسترشادية للأسعار، بما يساعد اللجان المختصة على تحديد القيم وفقًا لمتوسطات أسعار كل منطقة.

وشدد على أن عملية التقدير لن تكون متروكة للتقدير الفردي، وإنما ستخضع لمعايير موضوعية محددة، مؤكدًا أن الآلية الجديدة تستهدف الوصول إلى تقديرات أكثر دقة وانضباطًا مقارنة بالطريقة التي كان يجري العمل بها سابقًا.

التظلمات.. كيف يتعامل المواطن مع التقديرات التي يراها مبالغًا فيها؟

وبشأن شكاوى المواطنين من ارتفاع قيمة الضريبة العقارية المقدرة على وحداتهم، أوضح السيد، أن حق التظلم سيظل متاحًا، من خلال لجان الطعن المختصة الموجودة حاليًا، مشيرًا إلى أن المواطن الذي يتلقى تقديرًا لقيمة الضريبة العقارية يمكنه قبول التقدير، أو اختيار سلوك مسار الطعن إذا كان يرى أن القيمة المحددة غير مناسبة.

وأضاف أن تقديم الطعن سيكون متاحًا إلكترونيًا من خلال التطبيق، بما يتيح للمواطن استكمال الإجراءات عبر المنظومة الإلكترونية، دون الحاجة إلى الاعتماد على الإجراءات الورقية.

ولم يحدد نائب رئيس المصلحة، مدة زمنية بعينها للفصل في التظلمات، موضحًا أن التوجه العام للمنظومة يستهدف تسهيل الإجراءات وتبسيطها، وليس مجرد إتاحة تقديم الإقرارات أو سداد المستحقات إلكترونيًا.

كيف ساهم التطبيق الإلكتروني في تسهيل تقديم الإقرارات؟

وأوضح السيد، أن التطبيق الإلكتروني يتيح للمواطن تقديم إقرار موحد عن جميع العقارات والوحدات التي يمتلكها، بصرف النظر عن مواقعها داخل الجمهورية، بدلًا من التوجه إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة في كل محافظة لتقديم إقرار ورقي بصورة منفصلة.

وضرب مثالًا بالمواطن الذي يمتلك وحدات في القاهرة والجيزة والغردقة والساحل، موضحًا أنه كان يتعين عليه سابقًا التوجه إلى مقر المأمورية المختصة بكل وحدة لتقديم الإقرار الورقي، بينما أصبح بإمكانه الآن إنشاء حساب على التطبيق وتقديم إقرار موحد عن جميع عقاراته من مكان واحد.

وأشار إلى أن إطلاق أي تطبيق إلكتروني قد يواجه في بدايته صعوبات لدى بعض المواطنين الذين لا يعتادون التعامل مع الوسائل الإلكترونية، مؤكدًا أن المصلحة تعمل على توفير فرق دعم في مختلف محافظات الجمهورية لمساعدة المواطنين على استخدام التطبيق.

وأوضح أن فرق الدعم تنتشر في عدد من الأماكن، من بينها الأندية الرياضية والمولات التجارية والمراكز التكنولوجية الموجودة بالأحياء والمحافظات، بهدف مساعدة المواطنين على تجاوز صعوبات التعامل مع التطبيق.

وأضاف أن المصلحة توفر كذلك الدعم داخل المأموريات، من خلال العاملين الذين يساعدون المواطنين في إنشاء الحسابات الإلكترونية وتقديم الإقرارات والتعرف على الحوافز والمزايا المتاحة لهم.

ما حقيقة مبلغ الـ200 جنيه عند التسجيل في التطبيق؟

وفيما يتعلق بالمبلغ الذي يظهر للمواطن عند التسجيل في التطبيق، أوضح نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن مبلغ الـ200 جنيه ليس رسومًا على التسجيل أو تقديم الإقرار، وإنما يمثل سدادًا اختياريًا مقدمًا من الضريبة المستحقة، يتيح للمواطن الحصول على خصم إضافي قدره 5% من الضريبة.

وأشار إلى أن المواطن الذي يقدم الإقرار يستفيد من خصم ضريبي بنسبة 25% اعتبارًا من السنة التالية، وفقًا للحوافز المقررة، ويمكنه الحصول على خصم إضافي بنسبة 5% عند اختيار سداد المبلغ المقدم.

وأضاف أن قيمة السداد الاختياري تبدأ من 200 جنيه، وتصل إلى 1000 جنيه بالنسبة إلى المنشآت الفندقية والصناعية، موضحًا أن هذا المبلغ يُسدد تحت حساب الضريبة وليس رسومًا إضافية.

وأكد أن سداد المبلغ اختياري، ويُترك للمواطن أو مالك الوحدة اختيار الاستفادة من الخصم الإضافي، مشيرًا إلى أن من يختار عدم السداد لا يتحمل أي غرامة بسبب ذلك، لكنه لن يحصل على نسبة الخصم الإضافية المرتبطة بالسداد المقدم.

كيف يُحسب الخصم من الضريبة العقارية؟

وأوضح السيد، أن الحوافز المقررة تتضمن خصمًا من الضريبة المستحقة، مع إمكانية الحصول على خصم إضافي عند سداد المبلغ المقدم اختياريًا.

وضرب مثالًا توضيحيًا، قائلًا إن المواطن الذي تبلغ الضريبة المستحقة عليه 1000 جنيه، ويحصل على خصم إجمالي بنسبة 30%، تنخفض الضريبة المستحقة عليه إلى 700 جنيه.

وفي حالة سداده مبلغ 200 جنيه مقدمًا تحت حساب الضريبة، يُخصم هذا المبلغ من القيمة المطلوب سدادها، لتصبح 500 جنيه، وفقًا للمثال الذي شرحه نائب رئيس المصلحة.

وشدد على أن مبلغ السداد المقدم لا يضيع على المواطن، وإنما يتم احتسابه ضمن الضريبة المستحقة عليه، إلى جانب إتاحة الاستفادة من الخصم الإضافي المقرر مقابل هذا السداد.

هل يدفع صاحب السكن الخاص المعفى مبلغ 200 جنيه؟

وبشأن تساؤلات المواطنين، الذين يمتلكون وحدات سكنية خاصة معفاة من الضريبة، أوضح السيد، أن تقديم الإقرار يتيح لهم تسجيل بيانات الوحدة وطلب الاستفادة من الإعفاء المقرر للسكن الخاص، مؤكدًا أن تقديم الإقرار لا يعني بالضرورة أن الوحدة ستصبح مطالبة بسداد ضريبة.

وأضاف أن سداد مبلغ الـ200 جنيه يظل اختياريًا حتى بالنسبة إلى المواطن الذي يطلب الإعفاء، مشيرًا إلى أنه في حالة ثبوت إعفاء الوحدة، يُرد المبلغ الاختياري إلى محفظة المواطن على التطبيق، مؤكدًا أن المبلغ لا يتم فرضه باعتباره رسومًا على السكن المعفى.

وبذلك، فإن المواطن الذي لا يرغب في سداد المبلغ الاختياري يمكنه تقديم الإقرار وطلب الإعفاء دون سداد هذا المبلغ، لكنه لن يستفيد من الخصم الإضافي المرتبط بالسداد المقدم.

هل يقتصر التسجيل على الوحدات الخاضعة للضريبة فقط؟

وأكد أن تقديم الإقرار لا يقتصر على الوحدات التي يسدد أصحابها ضريبة عقارية بالفعل، إذ إن تقديم الإقرار يتيح للمواطن تسجيل بيانات وحدته وتوضيح موقفها الضريبي، بما في ذلك طلب الاستفادة من الإعفاء المقرر للسكن الخاص.

ويأتي ذلك في إطار إتاحة الفرصة للمواطنين للتعرف على حقوقهم والمزايا الضريبية المتاحة لهم، مع تسهيل إجراءات تقديم الإقرارات من خلال التطبيق الإلكتروني بدلًا من الإجراءات الورقية.

وأكد نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية، على أن الهدف الأساسي من تطوير المنظومة الإلكترونية يتمثل في تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين، وإتاحة تقديم الإقرارات والتعامل مع المصلحة إلكترونيًا، إلى جانب تعريف الممولين بحقوقهم والحوافز الضريبية المتاحة لهم.

«الجريدة الرسمية» تنشر تفاصيل قرار وزير المالية بشأن الضريبة العقارية

هل تستمر الدولة في تحمل ضريبة المصانع بعد 2026؟.. الضرائب العقارية توضح لـ"إيجي إن"

منها الإسكان الاجتماعي.. مسؤول حكومي يكشف تفاصيل الوحدات الخاضعة للضريبة العقارية

Short Url

أخبار متعلقة