منها الإسكان الاجتماعي.. مسؤول حكومي يكشف تفاصيل الوحدات الخاضعة للضريبة العقارية

الأربعاء، 30 سبتمبر 2026 01:19 م

الضريبة العقارية

كشف مصدر مسؤول بمصلحة الضرائب العقارية، تفاصيل قواعد الإعفاء والتسجيل في منظومة الضريبة العقارية، موضحًا أن حد الإعفاء الخاص بالسكن الخاص ارتفع من مليوني جنيه إلى 8 ملايين جنيه، وأن الوحدة التي تقدر قيمتها في حدود 8 ملايين جنيه لا تدفع ضريبة إذا كانت هي السكن الرئيسي للأسرة.

إعفاء السكن يقتصر على وحدة واحدة

وأوضح "المصدر" خلال تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، أن الإعفاء الخاص بالسكن الرئيسي يقتصر على وحدة واحدة فقط، لافتًا إلى أن الشخص الذي يمتلك وحدتين، ويقيم في إحداهما باعتبارها سكنه الرئيسي، بينما الوحدة الأخرى مغلقة أو يستخدمها في أي غرض آخر، فإن الوحدة الثانية تدفع الضريبة بشكل عادي.

وأشار إلى أن الضريبة المستحقة على الوحدة الأخرى لا تُدفع كاملة، موضحًا أن هناك خصمًا بنسبة 25% عند تقديم الإقرار، بينما تزيد نسبة الخصم إلى 30% في حالة سداد المبلغ تحت الحساب، مؤكدًا أن هذا الخصم يستمر مدى الحياة.

ربط الضريبة العقارية على جميع الوحدات

وأكد المصدر أن جميع الوحدات العقارية يتم ربط الضريبة عليها، لكن توجد مزايا وإعفاءات يحدد القانون الحالات المستفيدة منها، موضحًا أن من بين هذه المزايا إعفاء السكن الخاص الرئيسي إذا كانت قيمة الوحدة في حدود 8 ملايين جنيه.

وأضاف أن المالك إذا كانت لديه وحدة واحدة ويقيم فيها، فإنه يقر عنها من خلال التطبيق ويحدد أنها «سكن خاص»، وبذلك يكون قد قدم طلب الاستفادة من ميزة السكن الخاص.

وأوضح أن المالك الذي لديه وحدة بالفعل لكنه لا يقيم فيها، ويعيش في مسكن مستأجر، لا تعتبر الوحدة التي يمتلكها سكنًا خاصًا، وبالتالي لا تستفيد من إعفاء الـ8 ملايين جنيه.

وأشار إلى أن التطبيق الإلكتروني يتضمن خاصية تتيح للمالك، عند الدخول على الوحدات السكنية الخاصة به، اختيار الوحدة التي يعتبرها سكنه الخاص، موضحًا أن الاختيار يكون لوحدة واحدة فقط، وفقًا لما نص عليه القانون.

شقق الإسكان الاجتماعي ضمن الوحدات الخاضعة للضريبة العقارية

وشدد المصدر على أن جميع المواطنين الذين يملكون عقارات أو وحدات جاهزة للاستخدام عليهم تسجيلها والإقرار عنها، موضحًا أن من تقل قيمة وحدته عن 8 ملايين جنيه يستفيد من الإعفاء إذا كانت الوحدة هي السكن الخاص الرئيسي.

وفيما يتعلق بالوحدات التابعة للإسكان الاجتماعي، أوضح المصدر أن الوحدة التي تسلمها صاحبها وأصبحت مكتملة التشطيب وجاهزة للاستعمال، يتم الإقرار عنها، ويستفيد صاحبها من الميزة القانونية المقررة له، ومنها الإعفاء طالما أن الوحدة في حدود 8 ملايين جنيه.

وأكد أن العبرة في تقديم الإقرار بكون العقار جاهزًا للاستعمال، موضحًا أن الوحدة التي لم يستلمها صاحبها بعد، أو التي لا تزال تحت الإنشاء، أو لم تكتمل أعمال التشطيب والمرافق الخاصة بها، لا يتم الإقرار عنها.

وأوضح أن الوحدة التي أصبحت جاهزة للاستعمال وتتوفر بها المرافق، بحيث يستطيع صاحبها السكن فيها، يتم الإقرار عنها، لافتًا إلى أن الأمر يشمل كذلك الوحدات غير السكنية الجاهزة للاستعمال، مثل المخازن التي لا تحتاج إلى تشطيب ويتم استغلالها.

سبب تأجيل موعد تقديم إقرارات الضريبة العقارية

وأشار إلى أن الضغط الكبير على التطبيق أدى إلى حدوث بطء وسقوط في النظام خلال بعض الفترات، موضحًا أن قرار مد تقديم إقرارات الضريبة العقارية لنهاية ديسمبر، لتعويض المواطنين عن فترات التوقف التي حدثت بالتطبيق نتيجة الإقبال الشديد عليه.

ولفت المصدر إلى أن تسجيل الوحدات لا يعني أن جميع العقارات ستدفع الضريبة كاملة، موضحًا أن هناك إعفاءات ومزايا قانونية، وفي مقدمتها إعفاء السكن الخاص الرئيسي الذي لا تتجاوز قيمته 8 ملايين جنيه، مع استمرار وجوب الإقرار عن العقارات والوحدات الجاهزة للاستخدام.

وفي ذات السياق، قال مصدر مسؤول يمصلحة الضرائب العقارية، إن جميع العقارات مطالبة بالتسجيل وتقديم الإقرار الضريبي، بغض النظر عن قيمة العقار، نافيًا قصر التسجيل على العقارات التي تتجاوز قيمتها 8 ملايين جنيه.

وأكد المسؤول الحكومي خلال تصريحات خاصة لموقع "إيجي إن"، أن جميع العقارات يجب أن يتم تسجيلها، موضحًا أن كل من يمتلك عقارًا يتعين عليه تقديم الإقرار الخاص به، بما في ذلك الوحدات السكنية التي تقع ضمن الإسكان الاجتماعي.

تسجيل 1.2 مليون إقرار على التطبيق

وأشار إلى تسجيل نحو مليون و200 ألف إقرار على التطبيق الإلكتروني الخاص بالضرائب العقارية، موضحًا أن التطبيق شهد بعض الأعطال التقنية ولذلك عملت المصلحة على تأجيل أخر موعد لتقديم الإقرارات.