هل تستمر الدولة في تحمل ضريبة المصانع بعد 2026؟.. الضرائب العقارية توضح لـ"إيجي إن"

الخميس، 08 أكتوبر 2026 03:12 م

الضريبة العقارية على المصانع

أوضح الدكتور محمد السيد، نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية، موقف المنشآت الصناعية من الضريبة العقارية، مشيرًا إلى أن الدولة تتحمل الضريبة العقارية المستحقة على المصانع حتى نهاية 2026.

وقال “السيد”، خلال تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، إن المعاملة الخاصة بالمنشآت الصناعية والمنشآت الفندقية والمنشآت ذات الطبيعة المحددة في مصر يحكمها القانون، موضحًا أن طريقة المحاسبة عليها محددة وفقًا للمعاملة القانونية المقررة.

هل يتم مد تحمل الدولة للضريبة على المصانع بعد 2026؟

وحول إمكانية تجديد القرار الخاص بتحمل الدولة للضريبة العقارية عن المصانع بعد انتهاء الفترة الحالية، أوضح نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن الأمر سيخضع للبحث والدراسة عند انتهاء السنة، قائلاً إن إمكانية إضافة سنة أخرى لاستمرار تحمل الدولة للضريبة العقارية عن المصانع تظل مرتبطة بدراسة الموضوع وعرضه على السلطة المختصة، لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

وأكد أن الأمر لا يمكن حسمه في الوقت الحالي، موضحًا أنه سيتم بحث الموضوع ودراسته، ثم عرضه على السلطة المختصة لاتخاذ القرار بشأن استمرار تحمل الدولة للضريبة العقارية عن المصانع.
وفي ذات السياق، كشف مسؤول حكومي تفاصيل استفادة المنشآت الصناعية من قرار تحمل الدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة عليها، موضحًا أن القرار لا يعني إعفاء المصانع من الضريبة، وإنما تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة المستحقة نيابة عنها خلال فترة سريان القرار.

وأوضح المسؤول، فى تصريحات خاصة لـ«إيجي إن»، أن القرار الحالي يستمر حتى نهاية ديسمبر 2026، مشيرًا إلى إمكانية مد العمل به لفترة جديدة، إلا أن ذلك يتطلب صدور موافقة من مجلس الوزراء.

الحكومة تتحمل الضريبة المستحقة على المصانع

وتابع مشيرًا إلى أن وزارة المالية تتولى سداد قيمة الضريبة العقارية المستحقة على المنشآت الصناعية المستفيدة من القرار، وبالتالي لا تتحمل المنشأة قيمة الضريبة خلال الفترة التي يغطيها القرار.

وأضاف أن استفادة المصنع من القرار لا تعني إعفاءه من الالتزام بتقديم المستندات والأوراق المطلوبة، إذ يتعين عليه إثبات سلامة موقفه واستمراره في ممارسة النشاط الذي تنطبق عليه الضوابط المنظمة للاستفادة من تحمل الدولة للضريبة.

النشاط الصناعي يحدد أحقية المصنع في الاستفادة

وأكد المسؤول أن الاستفادة من قرار تحمل الدولة للضريبة لا ترتبط بعدد محدد من المصانع، وإنما تتحدد وفقًا لطبيعة النشاط الذي تمارسه المنشأة ومدى انطباق القرارات المنظمة عليها.

وأوضح أن المصانع التي تمارس أنشطة صناعية واردة ضمن الأنشطة المحددة في القرارات المنظمة تكون مؤهلة للاستفادة من تحمل الدولة لقيمة الضريبة المستحقة، بينما لا تنطبق الاستفادة على المنشآت التي تمارس أنشطة غير مدرجة ضمن هذه القرارات.

وشدد على أن ممارسة النشاط المدرج ضمن القرارات المنظمة، إلى جانب استيفاء المستندات والأوراق المطلوبة وسلامة الموقف، تمثل الأساس للاستفادة من قرار تحمل الدولة للضريبة العقارية.

مد القرار إلى 2027 يتطلب موافقة مجلس الوزراء

وفيما يتعلق بمستقبل قرار تحمل الخزانة العامة للضريبة بعد انتهاء مدته الحالية، أوضح المسؤول الحكومي أن هناك إمكانية لمد العمل بالقرار لمدة عام إضافي، إلا أن هذا الأمر لم يصدر بشأنه قرار نهائي حتى الآن.

وأكد أن استمرار العمل بالقرار بعد نهاية ديسمبر 2026 يتطلب موافقة مجلس الوزراء، وفي حال صدور الموافقة سيتم تمديد العمل به لفترة جديدة، بينما يظل القرار الحالي ساريًا حتى نهاية عام 2026.

بدأت فترة تحمل الضريبة العقارية عن المصانع في يناير 2022 لمدة 3 سنوات، قبل مدها عامًا إضافيًا لتنتهي بنهاية ديسمبر 2026، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات القطاع الصناعي بشأن مستقبل الضريبة بعد انتهاء فترة التحمل، وما إذا كانت المطالب ستتجه إلى استمرار تحملها أو إعفاء المصانع منها، فضلاً عن تأثيرها على تكلفة الإنتاج.

تحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية على المصانع

نص القرار الحكومي الصادر في يناير 2022، على تحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة على العقارات المستخدمة في عدد من الأنشطة الصناعية، على أن يكون النشاط مسجلًا ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة، وأن تُستخدم العقارات المبنية التي يتم تحمل الضريبة عنها فعليًا في ممارسة النشاط.

وامتدت مظلة القرار لتشمل عددًا من الصناعات، من بينها الغزل والنسيج، والصناعات الهندسية والتعدينية والمعدنية، وصناعة الجلود والخشب والأثاث، إلى جانب السيارات والورق ومنتجاته والطباعة والنشر، ومواد البناء والخزف والصيني والحراريات، والصناعات الإلكترونية والكهربائية والتحويلية.

كما شملت المظلة صناعات الأسمنت والحديد والسيراميك، والصناعات الدوائية والطبية والكيميائية والغذائية، والإنتاج النباتي والحيواني، قبل إضافة مزارع الإنتاج الحيواني إلى الأنشطة المشمولة مع مد فترة تحمل الضريبة لمدة عام إضافي.

ويمثل القطاع الصناعي نحو 17.1% من الناتج المحلي، ويوفر أكثر من 3.2 مليون فرصة عمل، فيما تستهدف رؤية مصر 2030 رفع مساهمة الصناعة إلى 20% من الناتج المحلي، وتوفير 7 ملايين فرصة عمل مباشرة، وفقًا لجمعية خبراء الضرائب المصرية.