48 مليار جنيه للصادرات و5.5 مليار لصناعة السيارات.. تفاصيل مخصصات دعم الإنتاج في الموازنة

السبت، 10 أكتوبر 2026 03:31 م

مصنع- أرشيفية

خصصت الحكومة مخصصات مالية لدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز القطاعات الإنتاجية، مع توجيه جانب من الإنفاق لمساندة الصادرات وصناعة السيارات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في إطار برامج تستهدف تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

وتضمنت المخصصات الواردة في بيانات الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026، 6 مليارات جنيه لتوفير تسهيلات للقطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية، وملياري جنيه لتحفيز الصناعات ذات الأولوية وزيادة الطاقة الإنتاجية، إلى جانب 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين.

وحسب مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، خصصت الحكومة 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين، بهدف دعم الشركات المصرية في الأسواق الخارجية، وتعزيز قدرتها على المنافسة، وتشجيع التوسع في الإنتاج الموجه للتصدير، وهو ما يدعم ايضا النشاط الصناعي ويعزز فرص وصول المنتجات المصرية إلى أسواق جديدة.

فيما وجهت الموازنة 6 مليارات جنيه لتوفير تسهيلات للقطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية، بما يستهدف دعم الأنشطة التي تسهم في توفير السلع وزيادة الإنتاج، وتعزيز قدرة المنشآت على مواصلة النشاط والتوسع.

2 مليار جنيه لتحفيز الصناعات ذات الأولوية

وخصصت الحكومة ملياري جنيه لتحفيز الصناعات ذات الأولوية وزيادة الطاقة الإنتاجية، في إطار توجه يستهدف دعم القدرات الصناعية وتشجيع التوسع في الأنشطة الإنتاجية، بما يعزز مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد، وزيادة قدرته على تلبية احتياجات السوق المحلية، إلى جانب دعم تنافسية المنتجات المصرية.

5.5 مليار جنيه لدعم صناعة السيارات

وشملت المخصصات 5.5 مليار جنيه لدعم صناعة السيارات وجذب الاستثمارات اللازمة لتصنيع السيارات الصديقة للبيئة ومكوناتها، بما يدعم تطوير الصناعة المحلية وزيادة فرص التصنيع داخل مصر، ويرتبط هذا التوجه بتشجيع الاستثمارات الصناعية في مجال السيارات ومكوناتها، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي في هذا القطاع.

5 مليارات جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

وخصصت الحكومة 5 مليارات جنيه لتقديم حوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، بما يدعم نمو هذه المشروعات ويعزز مساهمتها في النشاط الاقتصادي، بما يساند المشروعات بمختلف أحجامها، ويساعد على توسيع قاعدة الأنشطة الإنتاجية ودعم فرص التوسع والاستثمار.

6.7 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة

وتضمنت المخصصات 6.7 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة وزيادة الغرف الفندقية، بما يستهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمنشآت الفندقية واستيعاب المزيد من السائحين، ويأتي ذلك ضمن برامج مساندة النشاط الاقتصادي إلى جانب المخصصات الموجهة للصناعة والصادرات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويستهدف توجيه هذه المخصصات مساندة الأنشطة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، دعم النشاط الاقتصادي، بين مساندة الصادرات، وتحفيز الصناعات ذات الأولوية.

مصر تطلق دفعة صناعية جديدة لتعزيز قطاع الغزل والنسيج

من يحصد مكاسب أزمة الطاقة؟.. صناعات تستفيد من قفزة أسعار النفط والغاز

خبيرة اقتصادية لـ«إيجي إن»: الإيجار المنتهي بالتملك يخفف تكلفة الاستثمار في الأراضي الصناعية

«فاتورتها 40 مليار دولار» .. 10 منتجات مصر قادرة على تصنيعها بدلًا من استيرادها

Short Url