شعبة المخابز تحسم الجدل حول زيادة أسعار الخبز السياحي والفينو (خاص)

السبت، 10 أكتوبر 2026 02:42 م

خبز

أكد خالد فكري، رئيس شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، أن المخابز ملزمة بالالتزام بالأوزان والأسعار المحددة للخبز السياحي والفينو، وفقًا للتوجيه الوزاري رقم 5 لسنة 2026، مشددًا على عدم جواز تغيير الأسعار أو تقليل الأوزان بالمخالفة للقواعد المقررة، إلا في ضوء توجيه وزاري جديد ينظم ذلك.

وأوضح فكري، في تصريحات خاصة لـ«إيجي إن»، أن أي مخبز يخالف الأوزان والأسعار المحددة يعرض نفسه للمساءلة القانونية، لافتًا إلى أن الجهات الرقابية يمكنها فحص الشكاوى المقدمة بشأن المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محاضر للمخالفين، تمهيدًا لإحالتها إلى الجهات المختصة.

أسعار وأوزان الخبز السياحي والفينو

وأشار رئيس شعبة المخابز، إلى أن الأوزان والأسعار المقررة للخبز السياحي تتضمن 3 أرغفة بوزن 80 جرامًا بسعر جنيهين للرغيف، ورغيفًا بوزن 60 جرامًا بسعر جنيهين، ورغيفًا بوزن 40 جرامًا بسعر جنيه واحد.

وأضاف أن أسعار وأوزان الخبز الفينو تتضمن رغيفًا بوزن 50 جرامًا بسعر جنيهين، ورغيفًا بوزن 40 جرامًا بسعر جنيه ونصف، ورغيفًا بوزن 30 جرامًا بسعر جنيه واحد.

معالجة أي مطالب تتعلق بتعديل الأسعار أو الأوزان تظل مرتبطة برؤية وزارة التموين

وأوضح أن معالجة أي مطالب تتعلق بتعديل الأسعار أو الأوزان تظل مرتبطة برؤية وزارة التموين والتجارة الداخلية، مشيرًا إلى أن الوزارة لم تصدر توجيهًا جديدًا يغير القواعد المعمول بها، وأن المخابز مطالبة بالاستمرار في الالتزام بالتوجيه القائم لحين صدور قرار آخر.

خالد فكري: الوزارة تدرس المطالب قبل اتخاذ القرارات

وأكد رئيس شعبة المخابز، أن المطالب التي تتقدم بها الشعبة تخضع للدراسة أولًا، للتحقق من مدى أحقية أصحاب المخابز فيها، قبل اتخاذ أي قرار بشأنها، موضحًا أن الوزارة توازن بين مطالب أصحاب المخابز ومصلحة المواطنين عند بحث أي تعديلات مقترحة.

وأشار إلى أن الشعبة سبق أن طرحت مقترحات تتعلق بالأوزان، في ظل صعوبة التعامل بفئات نقدية صغيرة مثل ربع الجنيه، إلا أن الوزارة لم توافق على المقترحات التي من شأنها تغيير الأوزان المقررة.

الرقابة على المخابز السياحية تواجه تحديات

وفيما يتعلق بالرقابة على الأسواق، أوضح فكري، أن المخابز البلدية المدعمة يبلغ عددها نحو 32 ألف مخبز على مستوى الجمهورية، وهي معروفة لدى الجهات المعنية لارتباطها بمنظومة الدعم، في حين تواجه متابعة المخابز السياحية والأفرنجية تحديات أكبر.

وأضاف أن نسبة كبيرة من المخابز السياحية والأفرنجية، بحسب تقديره، تعمل دون ترخيص، ما يصعب عمليات الحصر والمتابعة، خاصة مع إمكانية إغلاق بعض المخابز أو تغيير نشاطها خلال فترات قصيرة.

وشدد على أهمية إحكام الرقابة على أسعار السلع المختلفة، إلى جانب متابعة الالتزام بأسعار وأوزان الخبز، بما يضمن حماية المواطنين ومنع الممارسات المخالفة في الأسواق.