مصر تجمع ملياري جنيه لدعم المصانع المتعثرة خلال 2026

السبت، 10 أكتوبر 2026 12:14 ص

مصانع

يستهدف صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة في مصر، جذب تمويلات إضافية بقيمة ملياري جنيه خلال عام 2027، عبر صناديق استثمار أخرى أو الاستعانة بمديرين جدد للاستثمار المباشر، إلى جانب مليار جنيه تمثل رأسمال المرحلة الأولى، بحسب محمود خليفة، المدير التنفيذي للاستثمار المباشر في شركة «سي آي كابيتال».

وقال خليفة لـ«الشرق بلومبرج» إن التمويلات الإضافية المستهدفة، تأتي في ضوء حجم التعثر الصناعي في مصر، الذي يتطلب موارد أكبر من رأسمال المرحلة الأولى، موضحًا أن تنفيذ 12 استثمارًا لا يمثل عددا كبيرًا مقارنة بحجم المشكلة.

وبدأت سبع مؤسسات وبنوك عاملة في مصر الاكتتاب في المرحلة الأولى من الصندوق بقيمة مليار جنيه، تمهيدًا لضخ استثمارات في شركات صناعية متعثرة لديها مقومات تسمح باستعادة نشاطها الإنتاجي.

4 آلاف إلى 20 ألف مصنع متعثر

وأوضح خليفة، أن التقديرات المتاحة لعدد المصانع المتعثرة في مصر، تتراوح بين 4 آلاف و20 ألف مصنع، لأسباب مختلفة، مشيرًا إلى عدم وجود بيانات دقيقة وموثوقة تحدد العدد الفعلي للمنشآت المتعثرة.

ويستهدف الصندوق استثمار مليار جنيه في نحو 12 منشأة صناعية، بمتوسط يتراوح بين 80 و85 مليون جنيه للاستثمار الواحد، من خلال الاستحواذ على حصص تتراوح بين 25% و49% عبر زيادات رؤوس الأموال.

وتتراوح فترة الاحتفاظ بالاستثمارات بين عامين و3 أعوام، بهدف إعادة هيكلة الشركات وتحسين أدائها التشغيلي، مع التركيز على المصانع التي تعمل بأقل من 10% إلى 15% من طاقتها الإنتاجية.

3 فرص استثمارية قيد الدراسة

وكشف خليفة، عن وجود ثلاث فرص استثمارية قيد الدراسة حاليًا، تشمل فرصتين في قطاع الصناعات الكيماوية وفرصة في قطاع الصناعات الغذائية، ويستهدف الصندوق المصانع التي تواجه التزامات مالية متراكمة، لكنها لا تزال تمتلك منتجات قائمة وحصصًا سوقية ومقومات تشغيلية تسمح باستعادة نشاطها، بما يسهم في إعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية غير المستغلة.

هيكل مساهمي الصندوق

تستحوذ الهيئة العامة للتنمية الصناعية على 33% من رأسمال الصندوق، فيما تمتلك خمسة بنوك مجتمعة 65%، وهي البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك العربي الإفريقي الدولي، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والبنك الزراعي المصري، وتبلغ حصة «سي آي كابيتال» 2%، وتتولى الشركة إدارة الصندوق.

شروط الاستفادة من التمويل

يشترط الصندوق، أن تكون المصانع المستهدفة داخل المناطق الصناعية المعتمدة، وأن تمتلك رخصة تشغيل وسجلًا صناعيًا، إلى جانب تقديم قوائم مالية معتمدة عن ثلاثة سنوات متتالية ومراجعة من مراقبي الحسابات.

كما يشترط ألا تتجاوز مدة التعثر 3 سنوات وفقًا لآخر قوائم مالية معتمدة، وألا تكون المديونيات مرتبطة بمبادرات أطلقها البنك المركزي المصري أو الوزارات المعنية.

Short Url