أيمن العشري: إلغاء التدابير الوقائية على «البليت» قد يخفض أسعار الحديد 10 آلاف جنيه للطن

الأحد، 27 سبتمبر 2026 11:09 ص

أسعار حديد

أكد أيمن العشري، رئيس مجلس إدارة مجموعة «حديد العشري»، أن إلغاء التدابير الوقائية المفروضة على واردات خام «البليت» من شأنه أن يسهم في خفض أسعار حديد التسليح بالسوق المحلية، مشيرًا إلى أن التراجع المحتمل، قد يتراوح بين 7 آلاف و10 آلاف جنيه للطن.

وقال العشري - خلال تصريحات تلفزيونية - إن القرار رقم 121 لسنة 2026 بشأن فرض تدابير وقائية على واردات خام «البليت» كان - بحسب تقديره - عاملًا رئيسيًا وراء الارتفاعات المتتالية في أسعار حديد التسليح بالسوق المحلية.

وأوضح أن الأسعار، شهدت منذ تطبيق القرار في سبتمبر 2025، عدة زيادات متتالية، كان آخرها زيادة تراوحت بين 1000 و1,800 جنيه للطن.

العشري: استمرار الرسوم يحد من المنافسة

أشار رئيس مجموعة «حديد العشري» إلى أن استمرار التدابير الوقائية، يؤدي إلى صعوبات أمام بعض مصانع الدرفلة، معتبرًا أن ذلك يحد من المنافسة داخل السوق، ويزيد من تركّز الإنتاج والتسعير لدى عدد محدود من الكيانات.

وأضاف أن إلغاء القرار - من وجهة نظره - قد يتيح إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وهو ما يمكن أن ينعكس على مستويات الأسعار للمستهلك النهائي، مؤكدًا أن التراجع المتوقع في أسعار الحديد حال إلغاء التدابير الوقائية، يتراوح بين 7 آلاف و10 آلاف جنيه للطن، بحسب تقديراته.

3 سنوات لتشغيل مصانع البليت الجديدة

وأوضح العشري - فيما يتعلق بطرح رخص جديدة لإنتاج خام «البليت» محليًا - أن دخول المصانع الجديدة مرحلة التشغيل الفعلي، قد يستغرق ثلاث سنوات على الأقل.

وأشار إلى أن الانتظار لهذه المدة، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج الحالية، قد يزيد من الضغوط التي تواجهها سوق الحديد، مؤكدًا ضرورة التعامل مع الوضع الحالي بصورة عاجلة من وجهة نظره.

ارتفاع أسعار الحديد يضغط على قطاع العقارات

حذر العشري، من أن استمرار ارتفاع أسعار حديد التسليح، سينعكس على تكاليف أعمال التشييد والبناء، بما قد يؤدي إلى زيادة أسعار الوحدات العقارية، فضلًا عن امتداد التأثير إلى القطاعات الاقتصادية والصناعية المرتبطة بقطاع البناء.

وقال إن ارتفاع تكلفة مواد البناء، يضغط على القدرة الشرائية للمواطنين، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات تستهدف إعادة التوازن إلى سوق الحديد، والحد من تأثير ارتفاع التكلفة على مختلف القطاعات.

تأتي تصريحات العشري، في وقت تواصل فيه سوق مواد البناء، مواجهة ضغوط مرتبطة بتكاليف الإنتاج وأسعار الخامات، وسط مطالب من بعض المنتجين والعاملين بالقطاع بمراجعة السياسات المنظمة لواردات خام «البليت» وتأثيرها على المنافسة والأسعار المحلية.