قانون العمل الجديد يعفي العامل من الرسوم والمصاريف القضائية.. اعرف التفاصيل

الأحد، 27 سبتمبر 2026 05:34 ص

قانون العمل الجديد

يكرس قانون العمل الجديد، مبدأ الحماية التشريعية للعامل، من خلال تيسير إجراءات التقاضي أمام العاملين في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون، بما يخفف عنهم الأعباء المالية والإجرائية المرتبطة بالحصول على حقوقهم.

وينص قانون العمل الجديد، على إعفاء الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون وعمال التلمذة الصناعية أو المستحقون عن هؤلاء، من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي.

يأتي هذا الإعفاء في إطار مراعاة المشرع للظروف المالية للعامل، مقارنة بصاحب العمل، خاصة أن نشوء النزاع قد يترتب عليه في كثير من الحالات توقف صرف أجر العامل.

كما أجاز قانون العمل الجديد للمحكمة - في جميع الأحوال - أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، بما يسهم في سرعة تنفيذ الأحكام وتحقيق العدالة الناجزة، وفي المقابل، أجاز القانون للمحكمة، في حالة رفض الدعوى، أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.

إعفاء العامل من ضريبة الدمغة

تضمن قانون العمل الجديد، حماية أخرى للعاملين والمتدرجين وعمال التلمذة الصناعية والمستحقين عن هؤلاء، إذ أعفاهم من ضريبة الدمغة على جميع الشهادات والصور التي تعطى لهم، وكذلك الشكاوى والطلبات التي يقدمونها تطبيقًا لأحكام القانون.

عدم اشتراط توقيع محام على صحيفة الدعوى

لم يقتصر التيسير على الإعفاءات المالية، إذ لم يشترط قانون العمل الجديد بالنسبة للفئات سالفة الذكر، توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية، أو طلبات استصدار الأوامر.

ويتيح ذلك للعامل، صياغة هذه الصحف والطلبات ورفعها بنفسه، أو من خلال ممثله النقابي، وذلك استثناءً من القواعد العامة للقانون، كما يستهدف هذا التنظيم، تذليل العقبات الإجرائية والمادية أمام العامل، وتيسير سبل الوصول إلى العدالة، إلى جانب حمايته من عبء التكاليف المالية المرتبطة بالاستعانة بمحام.