الجمعة، 25 سبتمبر 2026

02:34 م

مصرفي لـ «إيجي إن»: سحب 537 مليارا من البنوك وتثبيت الفائدة خطة المركزي لكبح التضخم

الجمعة، 25 سبتمبر 2026 01:42 م

البنك المركزي المصري

البنك المركزي المصري

سمر أبو الدهب

أبقى البنك المركزي المصري أمس الخميس 24 سبتمبر 2026 على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي في اجتماعه السادس هذا العام، مفضلاً الحفاظ على المستويات الحالية لمتابعة التطورات الاقتصادية والتحديات الراهنة.


أسباب قرار المركزي والتحوط بسحب السيولة

وفي ذلك قال الدكتور رمزي الجرم، الخبير المصرفي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بالإبقاء على سعر الفائدة على الإيداع والإقراض عند مستوى 19% و20% على الترتيب في اجتماعه السادس من العام الجاري، والذي انعقد الخميس 24 سبتمبر، يأتي في ظل استمرار زيادة حدة التوترات الجيوسياسية، وارتفاع أسعار النفط لأكثر من 100 دولار أمريكي للبرميل الواحد.

وأوضح الجرم أن القرار جاء بالتزامن مع تحوط المركزي بسحب سيولة نقدية من 7 بنوك خلال الأيام القليلة الماضية، تُقدر بنحو 537 مليار جنيه مصري، من أجل تحجيم منح الإئتمان المصرفي خلال الفترة المقبلة، كإحدى الآليات المناسبة للتحكم في كمية النقد المتداول في الأسواق، وكإجراء بديل لرفع سعر الفائدة الذي قد يكون أكثر كُلفة اقتصادية من سحب كتلة نقدية من البنوك لغل يدها عن منح الإئتمان.


مسارات تشديد السياسة النقدية وآفاق الفترة المقبلة

وأكد في تصريح لـ "إيجي إن"، أن تثبيت أسعار الفائدة عند المستويات المرتفعة نسبياً يُعد أحد مسارات تشديد السياسة النقدية، خصوصاً إذا كانت أسعار الفائدة الحالية تتجاوز معدلات التضخم بفارق يتجاوز 5% أو نحو ذلك، وبما يُعطي الفرصة لصانعي السياسة النقدية للاتجاه نحو التثبيت كإجراء احترازي لحين استقرار الأحوال الاقتصادية أو انخفاض حدة التضخم.

وأضاف الجرم أنه يتبقى أمام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعان آخران خلال هذا العام، بما قد يوفر فرصة للحكم بشكل أكثر دقة على التطورات الاقتصادية على مشهد الاقتصاد العالمي وشكل ونوعية التوترات الجيوسياسية الأخيرة التي تتنامى بشكل غير مسبوق.

وأشار إلى أن طرق صانعي السياسة النقدية لوسائل كمية وكيفية جديدة، غير أداة سعر الفائدة، خلال تلك الفترة تحديداً لكبح حدة التضخم الناتج عن صدمة في العرض نتيجة ارتفاع نفقات الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية، يعد من الأمور التي لها وجاهتها الفائقة.

اقرأ أيضا

البنك المركزي يحدد قواعد تملك أسهم شركات ضمان الائتمان و20% حد السيطرة

Short Url

search