معادلة التضخم والفائدة تحكم سيناريوهات قرار البنك المركزي المصري اليوم

الخميس، 24 سبتمبر 2026 02:04 م

البنك المركزي المصري- أرشيفية

سمر أبو الدهب

ترتبط توجهات الفائدة في مصر ارتباطاً وثيقاً بمستويات التضخم، ويمثل معدل التضخم البوصلة الرئيسية التي تطوع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة بناءًا عليها للحفاظ على القيمة الشرائية للعملة.

وفي هذا الصدد، تسجل مؤشرات الأسعار تراجعاً تدريجياً، إذ انخفض التضخم الحضري السنوي إلى 14.5% في أغسطس مقارنة بنحو 14.9% في يوليو، بينما استقر التضخم الأساسي عند مستويات 14.9%، مما يشير إلى تباطؤ نسبي في وتيرة ارتفاع الأسعار بالأسواق المحلية.

الفائدة الحقيقية الموجبة تدعم فرص تثبيت أسعار الفائدة

ويرى خبراء الاقتصاد وأسواق المال، أن الفروق الراهنة بين أسعار الفائدة الاسمية ومعدلات التضخم تتيح مساحة مناورة جيدة للمركزي المصري لتثبيت أسعار الفائدة دون الحاجة لإجراء تغييرات عاجلة؛ إذ تتراوح أسعار الفائدة الحالية بين 19% للإيداع و20% للإقراض، وهو ما يعني بقاء العائد الحقيقي في النطاق الموجب بنحو 4.5% مقارنة بمعدل التضخم السنوي.

ويساهم هذا الفارق الموجب في امتصاص جانب من الضغوط التضخمية، ويقلل دوافع رفع الفائدة مجدداً، كما يمنح صانعي السياسة النقدية خيار الانتظار والتريث لبحث أثر القرارات السابقة على حركة الأسعار.

المخاطر الخارجية والتحوط من ارتداد موجات التضخم

على الرغم من التراجع الراهن في معدلات التضخم المحلية، تظل هناك ضغوط جيوستراتيجية واقتصادية دولية تحول دون الإسراع في خفض أسعار الفائدة؛ وتتمثل أبرز هذه المخاطر في اتجاه الفائدة العالمية وسعر الفائدة الأمريكي نحو الارتفاع، إلى جانب تقلبات أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتفرض هذه العوامل اتخاذ جانب الحذر لمنع أي تسرب لتلك الصدمات إلى الأسواق المحلية، حيث إن أي تحرك غير مدروس لخفض الفائدة قد يهدد استقرار سوق الصرف وجاذبية أدوات الدين، مما قد يعيد التضخم إلى مساره الصعودي.

اجتماع حاسم للجنة السياسة النقدية لبحث الفائدة ومستهدفات التضخم

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026 لبحث أسعار الفائدة، وذلك بعد أن أبقت عليها عند مستوياتها الحالية البالغة 19% للإيداع و20% للإقراض منذ خفضها بمقدار 100 نقطة أساس في فبراير الماضي وتثبيتها في الاجتماعات المتتالية.

وتتجه الأنظار خلال اجتماع اليوم نحو القراءة المستقبليّة لمسار التضخم على المدى المتوسط، لتقييم مدى تحول التهديدات التضخمية من مرحلة المؤقتة إلى الاستقرار الدائم، وبناءًا عليه تقرير ما إذا كانت الظروف تسمح بالبدء في التيسير النقدي أم تقتضي الاستمرار في التثبيت.

توقعات رفع الفائدة بالبنك المركزي المصري تضغط على قطاع العقارات بالبورصة

Short Url