توقعات رفع الفائدة بالبنك المركزي المصري تضغط على قطاع العقارات بالبورصة

الخميس، 24 سبتمبر 2026 01:28 م

البنك المركزي المصري - البورصة المصرية

يعلن البنك المركزي المصري نتيجة اجتماع لجنة السياسة النقدية السادس خلال ساعات لحسم مصير أسعار الفائدة، وسط ترقب واسع في القطاع المصرفي مع توقعات رفع الفائدة، مما تزايدت بعض الأسئلة بشأن تأثير رفع الفائدة على البورصة المصرية وأدائ الأسهم والقطاعات المدرجة.

وتتزايد توقعات رفع أسعار الفائدة في مصر بنسبة 1% خاصة بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ يوليو 2023، بواقع 25 نقطة أساس إلى نطاق 3.75% و4%.

ضغوط تراجع المبيعات وسعر الفائدة على القطاع العقاري

وفي هذا السياق، قال ريمون نبيل، خبير أسواق المال وعضو الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين، إن اتخاذ قرار برفع أسعار الفائدة سيكون سلبيا على البورصة المصرية، موضحا أن القطاع العقاري سيكون من بين القطاعات الأكثر تأثرا، نتيجة ارتفاع تكلفة التمويل، إلى جانب تأثر قطاعات أخرى، في وقت يواجه فيه القطاع العقاري ضغوط مرتبطة بتراجع المبيعات خلال الفترة الأخيرة.

ارتفاع أسعار الفائدة يرفع تكلفة الاقتراض

وأضاف نبيل في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن» أن ارتفاع أسعار الفائدة يرفع تكلفة الاقتراض والتمويل على الشركات، ما قد يضغط على هوامش الربحية والتدفقات النقدية، خاصة الشركات التي تعتمد بصورة أكبر على التمويل المصرفي، مشيرًا إلى أن درجة التأثر ستختلف من قطاع إلى آخر وفقًا لطبيعة النشاط وهيكل التمويل.

رفع الفائدة يدفع جزء من السيولة إلى أدوات الدخل الثابت

وأوضح أن رفع الفائدة قد يدفع جزء من السيولة إلى أدوات الدخل الثابت، في ظل ارتفاع العوائد المتاحة عليها، بما قد يحد من تدفقات جديدة إلى سوق الأسهم، مشيرا إلى أن الشركات ذات المديونية المرتفعة ستكون الأكثر تأثرا بزيادة أعباء التمويل.

من جانبه، قالت دعاء زيدان، مدير الاستثمار بشركة «تايكون» لإدارة المحافظ، إن التراجع الذي شهدته البورصة المصرية يعد هبوط طبيعي يأتي في إطار حركة تصحيحية متوسطة الأجل، مشيرة إلى أن أداء السوق يتأثر بعدة عوامل في مقدمتها استعدادات الربع الرابع من العام.

التغييرات المرتقبة في مؤشرات «فوتسي»

وأضافت زيدان، في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، أن التغييرات المرتقبة في مؤشرات «فوتسي»، إلى جانب عمليات إعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية، سواء للمؤسسات أو الأفراد، ساهمت في زيادة الضغوط البيعية خلال جلسات التداول الأخيرة.

وأوضحت أن السوق يمر حاليا بعملية تصحيح للاتجاه، في الوقت الذي قد يكون فيه اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة عاملاً مؤثراً، إلا أن تأثيره على حركة السوق المحلي قد يكون محدوداً مقارنة بالعوامل الأخرى.

وأشارت إلى أن سبتمبر عادة ما يشهد مثل هذه التحركات نتيجة إعادة ترتيب المحافظ الاستثمارية، سواء للمؤسسات المصرية أو الأجنبية أو الأفراد، موضحة أن السوق قد يحتاج إلى جلستين أو ثلاث جلسات لتكوين قاع التصحيح، قبل أن يبدأ في استعادة الاتجاه الصاعد، ومؤكدة أن هذه الحركة التصحيحية قد تمنح السوق قوة دفع جديدة لاستكمال الربع الرابع من العام، بما يدعم قدرته على إنهاء العام بأداء إيجابي.