البنك المركزي يعلن نتيجة مصير أسعار الفائدة اليوم الخميس.. اعرف التوقعات

الخميس، 24 سبتمبر 2026 06:50 ص

البنك المركزي المصري

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس 24 سبتمبر، وسط ترقب واسع في القطاع المصرفي، بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ يوليو 2023، بواقع 25 نقطة أساس إلى نطاق 3.75% و4%.

وقال محمد عبد المنعم، الخبير المصرفي، في هذا السياق، إن رفع أسعار الفائدة الأمريكية، لا يعني بالضرورة اتجاه البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة المحلية، مشيرًا إلى أن معدلات الفائدة الحقيقية في مصر، لا تزال مرتفعة.

وأوضح «عبد المنعم»، في تصريحات خاصة لـ«إيجي إن» أن معدلات التضخم، تدور حول 14%، مقابل أسعار فائدة تصل إلى 20 و21%، وهو ما يرجح - من وجهة نظره - إمكانية اتجاه البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعاته المقبلة، بدلًا من رفعها.

مورجان ستانلي يتوقع استمرار تراجع التضخم

ويتوقع بنك «مورجان ستانلي»، استمرار المسار النزولي للتضخم، ليسجل 13.2% في سبتمبر، قبل أن يتراجع إلى أقل من 13% في أكتوبر، وصولًا إلى 11.8% بحلول ديسمبر 2026.

ويرجح البنك، رغم توقعات انخفاض التضخم، استمرار تثبيت أسعار الفائدة حتى نهاية العام، في ظل تأثير التوترات الإقليمية على مساحة التيسير النقدي المتاحة أمام البنك المركزي.

ويستند السيناريو الأساسي للبنك المركزي في المقابل، إلى متوسط تضخم يبلغ 16.6% خلال العام المالي 2026/2027، قبل أن يتراجع إلى 8.1% في العام المالي التالي، مع استهداف العودة إلى معدل 7% خلال النصف الثاني من 2027.

توقعات رفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس

وترجح هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي لدى «إتش سي لتداول الأوراق المالية»، رغم اتجاه غالبية التوقعات نحو التثبيت، أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال اجتماع سبتمبر.

وتستند «منير»، إلى توقعات بعودة الضغوط التضخمية خلال الربع الرابع من 2026، إلى جانب اتجاه بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة، نحو تشديد السياسة النقدية.

وتتوقع وصول التضخم إلى 1.3% على أساسٍ شهري في سبتمبر، ثم ارتفاعه بنحو 2.1% في أكتوبر، مدفوعًا بتعديلات موسمية في الإيجارات وبداية العام الدراسي، إلى جانب الزيادة المتوقعة في أسعار الوقود.

ويأتي موعد اجتماع المركزي المصري، في وقت يواصل فيه تقييم مسار التضخم والضغوط السعرية محليًا، مع انعكاسات التطورات العالمية على تدفقات رؤوس الأموال وسوق الصرف والقطاع المصرفي، بعد أن قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير يوم 20 أغسطس، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير عند 19% للإيداع و20% للإقراض، و19.5% لسعر العملية الرئيسية، وسط توقعات برفع أسعار الفائدة كذلك على الجنيه المصري.

وتتجه الأنظار، إلى كيفية تعامل لجنة السياسة النقدية مع المتغيرات الدولية والمحلية خلال اجتماع سبتمبر، خاصة في ظل استمرار البنك المركزي في التأكيد على أهمية الحفاظ على أوضاع نقدية تضمن استمرار المسار النزولي للتضخم وترسيخ توقعاته.