نتيجة اجتماع البنك المركزي المصري لحسم مصير الفائدة وهذا السيناريو المتوقع

الأربعاء، 23 سبتمبر 2026 12:47 م

البنك المركزي المصري

تعلن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، غدًا الخميس المقبل 24 سبتمبر، نتيجة اجتماعه السادس لحسم مصير أسعار الفائدة، وسط ترقب واسع في القطاع المصرفي، بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ يوليو 2023، بواقع 25 نقطة أساس إلى نطاق 3.75% و4%.

وقال محمد عبد المنعم، الخبير المصرفي، في هذا السياق، إن رفع أسعار الفائدة الأمريكية، لا يعني بالضرورة اتجاه البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة المحلية، مشيرًا إلى أن معدلات الفائدة الحقيقية في مصر، لا تزال مرتفعة.

وأوضح عبد المنعم، في تصريحات خاصة لـ«إيجي إن»، أن معدلات التضخم، تدور حول 14%، مقابل أسعار فائدة تصل إلى 20 و21%، وهو ما يرجح - من وجهة نظره - إمكانية اتجاه البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعاته المقبلة، بدلًا من رفعها.

توقعات رفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس

بينما رجحت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي لدى «إتش سي لتداول الأوراق المالية»، رغم اتجاه غالبية التوقعات نحو التثبيت، أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال اجتماع سبتمبر.

وتستند «منير»، إلى توقعات بعودة الضغوط التضخمية خلال الربع الرابع من 2026، إلى جانب اتجاه بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة، نحو تشديد السياسة النقدية.

وتتوقع وصول التضخم إلى 1.3% على أساسٍ شهري في سبتمبر، ثم ارتفاعه بنحو 2.1% في أكتوبر، مدفوعًا بتعديلات موسمية في الإيجارات وبداية العام الدراسي، إلى جانب الزيادة المتوقعة في أسعار الوقود.

وقال محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين لدى «إي إف جي هيرميس» في استطلاع «إنتربرايز»، إن قراءة التضخم جاءت أقل بكثير من توقعات المجموعة البالغة 15.8%.

ورجح استمرار التباطؤ خلال سبتمبر بدعم من تأثير سنة الأساس، مع توقعه عدم رفع البنك المركزي أسعار الفائدة حتى نهاية العام، وتزامنًا مع بقاء ارتفاع أسعار النفط العالمية كأحد المخاطر الصعودية على التضخم.

وقال محمد أبو باشا، إن التدفقات الخارجة من السوق المصرية، ارتبطت بدرجة أكبر بالمخاطر الجيوسياسية وليس بتغيرات أسعار الفائدة الأمريكية، كما اتفق مع ذلك هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث في «الأهلي فاروس»، والذي أشار إلى أن معدل الإقراض البالغ 20%، مقابل تضخم عند 14.5%، يوفر عائدًا حقيقيًا إيجابيًا يبلغ نحو 5.5%.

مورجان ستانلي يتوقع استمرار تراجع التضخم

يتوقع بنك «مورجان ستانلي» استمرار المسار النزولي للتضخم، ليسجل 13.2% في سبتمبر، قبل أن يتراجع إلى أقل من 13% في أكتوبر، وصولًا إلى 11.8% بحلول ديسمبر 2026.

ويرجح البنك رغم توقعات انخفاض التضخم، استمرار تثبيت أسعار الفائدة حتى نهاية العام، في ظل تأثير التوترات الإقليمية على مساحة التيسير النقدي المتاحة أمام البنك المركزي.

يستند السيناريو الأساسي للبنك المركزي في المقابل، إلى متوسط تضخم يبلغ 16.6% خلال العام المالي 2026/2027، قبل أن يتراجع إلى 8.1% في العام المالي التالي، مع استهداف العودة إلى معدل 7% خلال النصف الثاني من 2027.

قرار الفيدرالي.. تأثير محدود على الفائدة المصرية

ترى تقديرات عدد من المحللين على الصعيد العالمي، أن تأثير تحركات أسعار الفائدة الأمريكية على قرار البنك المركزي المصري يظل محدودًا، في ظل استمرار اتساع هامش العائد الحقيقي على أدوات الدين المحلية.

ويأتي موعد اجتماع المركزي المصري، في وقت يواصل فيه تقييم مسار التضخم والضغوط السعرية محليًا، مع انعكاسات التطورات العالمية على تدفقات رؤوس الأموال وسوق الصرف والقطاع المصرفي، بعد أن قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير يوم 20 أغسطس، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير عند 19% للإيداع و20% للإقراض، و19.5% لسعر العملية الرئيسية، وسط توقعات برفع أسعار الفائدة كذلك على الجنيه المصري.

وتتجه الأنظار، إلى كيفية تعامل لجنة السياسة النقدية مع المتغيرات الدولية والمحلية خلال اجتماع سبتمبر، خاصة في ظل استمرار البنك المركزي في التأكيد على أهمية الحفاظ على أوضاع نقدية تضمن استمرار المسار النزولي للتضخم وترسيخ توقعاته.