انخفاض الذهب في مصر 35 جنيهًا خلال 48 ساعة والأونصة تخسر 43 دولارًا

الأربعاء، 23 سبتمبر 2026 03:04 م

الذهب

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا جديدًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، وانخفض سعر الذهب عيار 21، الأكثر انتشارًا في مصر، بنحو 35 جنيهًا خلال يومين، بنسبة 0.56%، ليتراجع من 6300 جنيه أمس الثلاثاء 22 سبتمبر إلى 6265 جنيهًا اليوم، وسط ضغوط رئيسية من الأسواق العالمية، مع انخفاض الأونصة بنسبة 0.99%، بالتزامن مع استمرار الموقف المتشدد للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة وارتفاع التضخم الأمريكي إلى 3.4% سنويًا، وفقًا لمنصة آي صاغة المتخصصة في تداول وتسعير الذهب والمجوهرات.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء

وسجل الذهب عيار 21 نحو 6265 جنيهًا، بينما بلغ سعر عيار 24 نحو 7160 جنيهًا، وعيار 18 نحو 5370 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 50120 جنيهًا، في حين بلغت الأونصة العالمية نحو 4317 دولارًا.

وفي المقابل، قدمت التوترات الجيوسياسية ومشتريات البنوك المركزية من الذهب دعمًا للأسعار، بينما ساهم الاستقرار النسبي للدولار أمام الجنيه في الحد من حدة الانخفاض المحلي، لتبقى حركة الذهب في السوق المصرية مرتبطة بصورة أكبر بالتطورات العالمية.

وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن الانخفاض الحالي في سعر الذهب عيار 21 إلى 6265 جنيهًا يرتبط بشكل أساسي بما يحدث في الأسواق العالمية، موضحًا أن ذلك يظهر بوضوح في تراجع الأونصة بنحو 0.99%، مقابل انخفاض الذهب محليًا بنسبة 0.56% فقط، ما يعكس أن السوق المصرية تتأثر حاليًا بضغط عالمي أكبر من أي مشكلة داخلية في السوق.

وأكد أن السيولة متوفرة في السوق المحلية، ولا توجد أزمة سيولة أو مشكلة في قدرة السوق على تنفيذ عمليات البيع والشراء، مشيرًا إلى أن التراجع الحالي لا يرتبط بنقص السيولة أو اضطراب حركة التجارة، وإنما يمثل انعكاسًا مباشرًا للضغوط العالمية على الذهب.

وأشار إمبابي إلى أن هناك في المقابل عوامل قوية ما زالت تدعم الذهب، في مقدمتها التوترات الجيوسياسية ومشتريات البنوك المركزية، وهو ما يجعل الصورة مختلفة بين المدى القصير والمتوسط؛ إذ تضغط قرارات الفيدرالي والدولار والعائدات على الذهب قصير الأجل، بينما توفر العوامل الهيكلية دعمًا لاستمرار الطلب على المعدن النفيس على المدى المتوسط.

الذهب يواصل الهبوط.. والأونصة تتراجع بوتيرة أكبر

أغلق الذهب عيار 21 تعاملات 22 سبتمبر عند مستوى 6300 جنيه، في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن السياسة النقدية الأمريكية وتراجع الأونصة العالمية، بينما بلغت الفجوة السعرية -37.18 جنيهًا، بما يعادل -0.59%، ما يعني أن السعر المحلي كان أقل من السعر العادل المحسوب وفقًا للأونصة العالمية وسعر الصرف، بينما أغلقت الأونصة العالمية عند 4358.88 دولارًا.

ومع بداية تعاملات 23 سبتمبر، تراجع الذهب عيار 21 إلى 6265 جنيهًا مقابل 6300 جنيه أمس، بانخفاض قدره 35 جنيهًا، بنسبة 0.56%. وفي الوقت نفسه، انخفضت الأونصة العالمية إلى 4315.7 دولارًا مقابل 4358.88 دولارًا، بخسارة بلغت 43.18 دولارًا، بما يعادل 0.99%.

ويكشف ذلك أن الانخفاض العالمي جاء بوتيرة أكبر من التراجع المحلي، وهو ما يؤكد أن الضغوط الخارجية كانت المحرك الأساسي لحركة الذهب في السوق المصرية خلال فترة التحليل.

الفجوة السعرية تتحول من سالبة إلى موجبة

كان التطور الأبرز في السوق المحلية، بحسب آي صاغة، هو التحول الكبير في الفجوة السعرية، إذ انتقلت من -37.18 جنيهًا، بما يعادل -0.59% في 22 سبتمبر، إلى +11.23 جنيهًا، أو 0.18% في 23 سبتمبر، لتتحول خلال يوم واحد من فجوة سالبة إلى فجوة موجبة صغيرة.

وبذلك تحركت الفجوة بمقدار 48.41 جنيهًا خلال يوم واحد، حيث تعني الفجوة السالبة أن السعر المحلي كان أقل من السعر العادل المحسوب وفقًا للأونصة العالمية وسعر الصرف، بينما تعني الفجوة الموجبة الحالية، البالغة 11.23 جنيهًا، أن السعر المحلي أصبح أعلى قليلًا من السعر العادل.

ويعكس هذا التحول اقتراب الأسعار المحلية من حالة التوازن، مع تحرك العارضين تدريجيًا بالقرب من السعر العادل واستعادة جزء من هوامش الربح بعد الانخفاض السابق، إلى جانب قدرة السوق على التكيف سريعًا مع التحركات العالمية.

الفيدرالي الأمريكي.. العامل الأساسي وراء الضغوط

تراجعت أسعار الذهب العالمية إلى نحو 4330 دولارًا للأونصة، مع تأثير التصريحات المتشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي على مكاسب المعدن النفيس، حيث حذر نائب رئيس بنك فيدرالي من أن الصدمات التضخمية قد تستغرق وقتًا للانحسار، بينما أعربت رئيسة بنك فيدرالي أخرى عن دعمها لرفع أسعار الفائدة الأخير، وسط مخاوف من استمرار التضخم فوق مستهدف 2%.

ويخلق استمرار الموقف المتشدد رياحًا معاكسة للذهب، إذ تؤدي أسعار الفائدة الحقيقية المرتفعة إلى تقليل جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدًا، لتصبح السياسة النقدية الأمريكية أحد أبرز العوامل الضاغطة على الأسعار في المدى القصير.

التضخم الأمريكي يدعم استمرار التشديد النقدي

بلغ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة 3.4% خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في أغسطس، وفق بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة في 11 سبتمبر 2026، بينما ارتفع التضخم الأساسي، باستبعاد الغذاء والطاقة، بنسبة 2.45% سنويًا.

ويعني استمرار التضخم عند هذه المستويات أن الاحتياطي الفيدرالي قد يظل متشددًا في تعامله مع أسعار الفائدة، بما قد يدفع العائدات الحقيقية إلى مستويات أعلى ويزيد من الضغوط على الذهب، خاصة مع ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن غير المدر للعائد.

مشتريات البنوك المركزية.. دعم هيكلي للذهب

في المقابل، تواصل العديد من البنوك المركزية في آسيا والشرق الأوسط تنويع احتياطياتها باتجاه الذهب الفعلي، مع تقليل نسبة الأصول المرتبطة بالدولار الأمريكي، في ظل التجزئة الجيوسياسية وضغوط العقوبات.

ويمثل هذا الاتجاه دعمًا هيكليًا للذهب، ويساعد على الحفاظ على حد أدنى للأسعار حتى في ظل الضغوط الناتجة عن السياسة النقدية الأمريكية، بما يفسر اختلاف الصورة بين الضغوط قصيرة الأجل والعوامل الداعمة على المدى المتوسط.

أسعار الذهب خلال يومي 22 و23 سبتمبر

أغلق الذهب عيار 21 عند 6300 جنيه في 22 سبتمبر، قبل أن يتراجع إلى 6265 جنيهًا في 23 سبتمبر، بانخفاض 35 جنيهًا بنسبة 0.56%. كما تراجعت الأونصة العالمية من 4358.88 دولار إلى 4315.7 دولار، بخسارة 43.18 دولار، بنسبة 0.99%.