صادرات مصر غير النفطية ترتفع إلى 33.6 مليار دولار خلال 8 أشهر

الأربعاء، 23 سبتمبر 2026 11:42 ص

صادرات - أرشيفية

مي المرسي

ارتفعت صادرات مصر السلعية غير النفطية بنسبة 4% على أساس سنوي خلال أول 8 أشهر من 2026، لتسجل نحو 33.6 مليار دولار، بحسب محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في تصريحات خاصة لـ«الشرق بلومبرج».

وقال “فريد”، على هامش إطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» في محافظة دمياط، إن معدل نمو الصادرات المصرية غير البترولية يصل إلى نحو 12% خلال الفترة نفسها بعد تحييد أثر بعض المنتجات والسلع الاستثنائية.

نمو الصادرات المصرية 12% بعد استبعاد السلع الاستثنائية

تأتي الزيادة في الصادرات غير النفطية بالتزامن مع تركيز الحكومة المصرية على تنمية الصادرات وزيادة تنافسية المنتجات المحلية، باعتبارها أحد المصادر الرئيسية لتعزيز تدفقات النقد الأجنبي ودعم قدرة الاقتصاد على مواجهة الاختلالات الخارجية.

وتظهر بيانات النصف الأول من 2026 تأثير بعض البنود الاستثنائية على معدل نمو الصادرات، إذ ارتفعت الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة 3% إلى نحو 25.5 مليار دولار، بينما سجلت نمواً بنحو 12% عند استبعاد الذهب، لتصل إلى نحو 23.3 مليار دولار، وفق بيانات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

مصر تستهدف توسيع قاعدة المصدرين

تعمل الحكومة على تنفيذ استراتيجية جديدة لتنمية الصادرات، تستهدف رفع تنافسية المنتجات المصرية وفتح أسواق خارجية جديدة، مع التركيز على تطوير الخدمات اللوجستية وتسهيل إجراءات الشحن والنفاذ إلى الأسواق العالمية.

وتتضمن الاستراتيجية التي عرضها وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أمام رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تطوير منظومة اللوجستيات، وتيسير خدمات الشحن البحري السريع والجوي، إلى جانب تشجيع المصانع على تحديث الآلات والمعدات وتوطين التكنولوجيا، كما تستهدف الحكومة زيادة عدد الشركات المصرية القادرة على التصدير، وتقليل الاعتماد على عدد محدود من كبار المصدرين.

وبحسب تصريحات محمد فريد، يبلغ عدد الشركات المصدرة في مصر نحو 50 ألف شركة، فيما تستحوذ أكبر 45 شركة على نحو 43% من إجمالي الصادرات.

صادرات دمياط تسجل 1.2 مليار دولار

تعد محافظة دمياط أحد مراكز النشاط الصناعي والتصديري التي تراهن عليها الحكومة لزيادة قاعدة المصدرين، في ظل تنوع قاعدتها الصناعية وقربها من ميناء دمياط.

وارتفعت صادرات دمياط غير البترولية من نحو 3.6 مليار دولار في 2024 إلى 4.1 مليار دولار في 2025، فيما سجلت صادرات المحافظة نحو 1.2 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، بحسب بيانات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

وتشمل أبرز القطاعات التصديرية في المحافظة الصناعات الكيماوية والأسمدة والأثاث والمنسوجات والصناعات الغذائية، وتستهدف مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» الوصول إلى الشركات في مختلف المحافظات والتعرف بشكل مباشر على التحديات التي تواجه المصدرين، إلى جانب تقديم الخدمات والمساندة اللازمة لمساعدتهم على دخول الأسواق الخارجية.

48 مليار جنيه لدعم الصادرات في 2026-2027

رفعت الحكومة مخصصات دعم الصادرات في موازنة العام المالي الحالي إلى 48 مليار جنيه، مقابل 28 مليار جنيه في العام المالي 2025-2026، بزيادة تبلغ نحو 55%، وقال وزير المالية أحمد كجوك في يوليو إن دعم الصادرات يمثل أولوية للحكومة، مشيراً إلى العمل على تسريع صرف مستحقات المصدرين وتوفير السيولة اللازمة لهم.

وسددت الحكومة نحو 12.6 مليار جنيه للمصدرين خلال العام المالي السابق، استفادت منها قرابة 2500 شركة، فيما تستهدف الدولة الانتهاء من تسوية جميع المستحقات المتأخرة للمصدرين خلال عامين.

تحديات أمام زيادة الصادرات المصرية

رغم تحسن أداء الصادرات غير البترولية، تظل زيادة معدلات نموها وتوسيع قاعدة الشركات المصدرة من أبرز التحديات أمام الاقتصاد المصري، في ظل سعي الحكومة إلى تعزيز تدفقات النقد الأجنبي من مصادر أكثر استدامة.

وتستهدف استراتيجية تنمية الصادرات زيادة قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية، وفتح أسواق جديدة، بما يدعم نمو الصادرات وتقليل الاعتماد على تدفقات المحافظ والتمويلات الخارجية.