البنك الدولي وصندوق النقد يقرّان إصلاحات لتقييم استدامة ديون الدول منخفضة الدخل

الإثنين، 21 سبتمبر 2026 09:27 م

البنك الدولي

وافق البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، على إصلاحات مقترحة لإطار العمل المشترك لتقييم استدامة ديون الدول منخفضة الدخل، في خطوة تستهدف مواكبة تعقيدات ومخاطر متزايدة تواجه المالية العامة في هذه البلدان.

وتأتي الإصلاحات عقب مراجعة مشتركة هي الأولى للإطار منذ عام 2017، وأوصت بإدخال تعديلات على عدد من الجوانب، من بينها تطوير تحليل الديون المحلية وتوسيع نطاق تقييم التحديات التنموية طويلة الأجل، بما يشمل تداعيات تغير المناخ.

تحسين تقييم المخاطر المرتبطة باستدامة الديون

ويستهدف الإطار المعدل تحسين تقييم المخاطر المرتبطة باستدامة الديون، من خلال تطوير آليات قياس قدرة الدول على تحمل أعباء الاقتراض، إلى جانب إدخال أدوات جديدة لتحليل مستويات الاستدامة المالية.

وقال البنك الدولي إنه سيعمل مع صندوق النقد الدولي على تعزيز أدوات تحليل المخاطر واختبارات التحمل المستخدمة في تقييم أوضاع الديون، بما يسهم في زيادة اتساق التوقعات ودقتها، مع تشجيع الدول على تعزيز شفافية البيانات المتعلقة بالديون، ويستخدم صندوق النقد والبنك الدولي إطار استدامة الديون لتقييم قدرة الدول على تحمل أعباء ديون جديدة، دون التأثير في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها القائمة.

ارتفاع الديون وتغير مصادر التمويل

وجاءت التوصيات في ظل ارتفاع مستويات الدين في عدد من الدول منخفضة الدخل، إلى جانب تغير مصادر التمويل، مع زيادة الاعتماد على الاقتراض المحلي والخارجي بشروط تجارية، ومن المتوقع أن يدخل الإطار المحدث حيز التنفيذ خلال النصف الثاني من عام 2027.

وكانت مراجعة أُجريت في يوليو قد خلصت إلى أن إطار استدامة الديون أدى دوراً مهماً في رصد حالات التعثر المالي المحتملة قبل وقوعها، وساعد الدول على اتخاذ قرارات أكثر استناداً إلى البيانات فيما يتعلق بالاقتراض والإقراض، ولكن المراجعة حددت في الوقت نفسه عدداً من المجالات التي يمكن تطويرها لمواكبة التحديات الجديدة، خصوصاً مع ارتفاع احتياجات التنمية وتراجع مستويات المساعدات الإنمائية الرسمية.