رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي تستقبل بعثة البنك الدولي لإعداد دراسة متخصصة حول السوق

الثلاثاء، 11 أغسطس 2026 05:48 م

لصندوق الإسكان الاجتماعي

استقبلت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بعثة من البنك الدولي، برئاسة مارجا هوك سميث، مستشارة البنك الدولي لسياسات التمويل والإسكان، وذلك في إطار التعاون المشترك لإعداد دراسة متخصصة حول منظومة الإسكان في مصر، وبحث آليات تطوير سياسات الإسكان الميسر وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في توفير الوحدات السكنية للمواطنين.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبحضور عدد من مسؤولي البنك الدولي، من بينهم السيد كلود تيفان، مستشار البنك الدولي لبرامج الإيجار والإسكان الميسور، عليا الديدي، أخصائي القطاع المالي، و زيشان كريم، أخصائية التنمية الحضرية بالبنك الدولي.

وشارك في الاجتماع فريق من الباحثين بجامعة القاهرة، برئاسة الدكتور وليد بيومي، المدرس بقسم التنمية الإقليمية بكلية التخطيط الإقليمي والعمراني بجامعة القاهرة.

دراسة متخصصة لتحليل منظومة الإسكان في مصر

وشهد اللقاء، استعراض المحاور الرئيسية للدراسة، التي تستهدف تحليل منظومة الإسكان في مصر من مختلف جوانبها، وفي مقدمتها برامج التمليك والإيجار، وآليات التمويل والدعم، إلى جانب بحث فرص تعزيز مشاركة القطاع الخاص في زيادة المعروض من الوحدات السكنية الميسرة.

كما تتضمن الدراسة تنفيذ تحليل تفصيلي لمنطقة غرب القاهرة تحت عنوان (West Cairo Deep Dive)، ويشمل مدن السادس من أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، وحدائق أكتوبر، بهدف دراسة واقع العرض والطلب في سوق الإسكان بهذه المناطق، وتحليل الاحتياجات السكنية، وتحديد الفرص الاستثمارية المستقبلية.

وأكدت مي عبدالحميد، أن الدراسة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز فهم احتياجات سوق الإسكان المصري بصورة أكثر دقة، خاصة فيما يتعلق بقياس الطلب الفعلي على الوحدات السكنية، وتقييم برامج الإيجار والتملك وآليات الدعم والتمويل، بما يسهم في تطوير سياسات الإسكان خلال المرحلة المقبلة، ودعم عملية اتخاذ القرار على أسس أكثر دقة وواقعية.

870 ألف وحدة ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي

واستعرضت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال الاجتماع، أبرز مؤشرات برنامج الإسكان الاجتماعي، موضحة أن إجمالي عدد الوحدات السكنية التي تم الانتهاء من تنفيذها منذ إطلاق البرنامج بلغ نحو 870 ألف وحدة سكنية، استفاد منها أكثر من 735 ألف أسرة من محدودي ومتوسطي الدخل.

وأوضحت أن منظومة البرنامج تعتمد على مجموعة متكاملة من آليات الدعم، تشمل الدعم النقدي المباشر، والتمويل العقاري المدعوم، إلى جانب إتاحة فترات سداد تصل إلى 20 عامًا، بما يعزز قدرة المواطنين المستحقين على تحمل تكاليف الحصول على المسكن الملائم.

وأكدت «عبدالحميد»، أن الصندوق يلتزم بعدم طرح الوحدات للتخصيص أو تسكين المواطنين إلا عقب استكمال المرافق الأساسية والخدمات اللازمة، بما يشمل شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطرق، إلى جانب توفير الخدمات التعليمية والصحية والتجارية وغيرها من الخدمات الأساسية.

كما تحرص المشروعات على الارتباط بشبكات النقل والمواصلات والمحاور الرئيسية، بما يضمن إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة توفر مقومات جودة الحياة وتلبي احتياجات المواطنين منذ اليوم الأول للسكن.

451 ألف متقدم بمدن غرب القاهرة

وفيما يتعلق بمؤشرات الطلب على الإسكان الميسر بالمناطق محل الدراسة، استعرضت الرئيس التنفيذي للصندوق حجم الإقبال على الوحدات السكنية في مدن السادس من أكتوبر وحدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة.

وأوضحت أن عدد المتقدمين للحصول على وحدات سكنية بهذه المدن بلغ نحو 451 ألف متقدم، استوفى أكثر من 307 آلاف مواطن منهم شروط الاستحقاق، فيما استفاد بالفعل أكثر من 191 ألف مواطن من البرنامج.

وفي السياق ذاته، جرى الانتهاء من تنفيذ أكثر من 211 ألف وحدة سكنية بهذه المدن، مع استمرار استكمال تنفيذ وتخصيص الوحدات لباقي المواطنين المستحقين تباعًا، بالتزامن مع الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها.

متابعة ميدانية لضمان الاستفادة من الوحدات

وأوضحت أن صندوق الإسكان الاجتماعي يطبق منظومة متكاملة للمتابعة والرقابة الميدانية من خلال وحدة متخصصة للتفتيش على الوحدات السكنية، بهدف التأكد من إشغال المواطنين لها والاستفادة منها وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة.

وأشارت إلى ارتفاع نسبة الإشغال في المدن الجديدة، وهو ما يعكس استمرار الإقبال على السكن بهذه المدن، بالتزامن مع استكمال أعمال المرافق والخدمات وتعزيز عناصر جودة الحياة داخل المجتمعات العمرانية الجديدة.

تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الإسكان الميسر

وأكدت الرئيس التنفيذي للصندوق، أن نتائج الدراسة المرتقبة يمكن أن تسهم في وضع إطار متكامل لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان الميسر، من خلال تصميم نماذج شراكة أكثر جاذبية للمطورين العقاريين، بما يساعد على زيادة المعروض من الوحدات السكنية والإسراع في تلبية احتياجات المواطنين، وخاصة المستحقين المدرجين على قوائم الانتظار.

ونوَّهت إلى توجه الدولة نحو البناء على النجاحات التي حققها برنامج الإسكان الاجتماعي، من خلال تنفيذ مليون وحدة سكنية جديدة، معتبرة أن ذلك يمثل فرصة حقيقية لتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في جهود التنمية العمرانية.

وأضافت أن الصندوق يعمل على الاستفادة من مخرجات الدراسة في إعداد الطروحات المستقبلية، بما يحقق التوازن بين توفير الجدوى الاستثمارية المناسبة للمطورين العقاريين، والحفاظ في الوقت نفسه على قدرة المواطنين على الحصول على سكن مناسب بأسعار ميسرة.

حوافز للمطورين لتنفيذ وحدات سكنية خضراء

وفي إطار توجه الدولة نحو التوسع في الإسكان المستدام، كشفت مي عبدالحميد عن دراسة الصندوق إمكانية منح حوافز إضافية للمطورين العقاريين ضمن الطروحات الجديدة، بهدف تشجيعهم على تنفيذ وحدات سكنية خضراء ومستدامة تتوافق مع معايير البناء الأخضر وكفاءة استخدام الطاقة.

وأوضحت أن هذه الخطوة تستهدف دعم التوجه نحو مشروعات عمرانية أكثر استدامة، بما يحقق التوازن بين الأهداف التنموية والبيئية، ويرفع من جودة الوحدات والمجتمعات السكنية الجديدة على المدى الطويل.

تعاون مستمر لتطوير سياسات الإسكان

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار التعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والبنك الدولي، بما يسهم في تطوير سياسات الإسكان الميسر، والاستفادة من نتائج الدراسة في دعم عملية اتخاذ القرار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوسيع نطاق توفير السكن الملائم للمواطنين.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق مستهدفات الدولة في قطاع الإسكان والتنمية العمرانية، وتوفير مسكن مناسب لمختلف شرائح المجتمع، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

Short Url