مجموعة البنك الدولي تدبر 112 مليار دولار من رؤوس الأموال الخاصة لمساندة الاقتصادات النامية

الخميس، 17 سبتمبر 2026 10:59 م

البنك الدولي

أعلنت مجموعة البنك الدولي نجاحها خلال السنة المالية 2026 في تعبئة رؤوس أموال خاصة بقيمة قياسية بلغت 112 مليار دولار، في أعلى مستوى تحققه المجموعة في تاريخها، وذلك في إطار جهودها لتعزيز تدفقات التمويل والاستثمار إلى الاقتصادات النامية.

وأوضحت المجموعة أن حجم رؤوس الأموال الخاصة التي جرى تدبيرها ارتفع إلى أكثر من ثلاثة أضعاف خلال السنوات الأربع الماضية، بعدما زاد من 35 مليار دولار في السنة المالية 2022 إلى 112 مليار دولار في السنة المالية 2026.

ومع إضافة التمويل الذي قدمته مجموعة البنك الدولي من مواردها الخاصة، تجاوز إجمالي التمويل ورؤوس الأموال التي تمت تعبئتها لصالح الاقتصادات النامية حاجز 200 مليار دولار خلال السنة المالية 2026.

ارتفاع تعبئة رؤوس الأموال في البلدان متوسطة الدخل

وشهدت عملية تعبئة رؤوس الأموال الخاصة نموًا ملحوظًا في مختلف شرائح الاقتصادات النامية، إذ ارتفع حجم الأموال التي تمت تعبئتها في بلدان الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل من 14 مليار دولار في السنة المالية 2022 إلى 37 مليار دولار في السنة المالية 2026.

كما قفزت رؤوس الأموال الخاصة التي تمت تعبئتها في بلدان الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل من 12 مليار دولار إلى 50 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

وفي المقابل، استقرت مستويات تعبئة رؤوس الأموال الخاصة في البلدان منخفضة الدخل عند نحو 3 مليارات دولار، في ظل استمرار التحديات التي تواجه جذب الاستثمارات الخاصة إلى هذه الأسواق.

وعلى مستوى القارة الأفريقية، ارتفعت قيمة رؤوس الأموال الخاصة التي تمت تعبئتها من نحو 9 مليارات دولار إلى 22 مليار دولار، بزيادة تقارب 150%.

إصلاحات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

وأشارت مجموعة البنك الدولي إلى أن النتائج المسجلة تأتي بعد ثلاثة أعوام من التحولات التي استهدفت تعزيز فاعلية عمل المجموعة مع القطاع الخاص، من خلال تسريع الإجراءات وتبسيطها، وتعزيز التكامل بين أنشطة مؤسسات المجموعة في القطاعين العام والخاص، إلى جانب توسيع نطاق الأدوات الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين.

وشملت هذه الجهود توحيد عمل مجموعة البنك الدولي داخل كل دولة من خلال توفير نقطة اتصال واحدة تغطي أنشطة المجموعة في القطاعين العام والخاص، فضلًا عن إعداد استراتيجيات متكاملة لكل دولة تستند إلى احتياجاتها وأولوياتها التنموية.

كما ساهم مختبر استثمارات القطاع الخاص في تحديد المعوقات العملية التي تحد من تدفق الاستثمارات إلى الاقتصادات النامية، ووضع خطط عمل لمعالجتها.

وتضمنت الإجراءات تحسين بيئة الأعمال والأطر التنظيمية، وتوسيع نطاق الضمانات والتمويل بالعملة المحلية، ومعالجة تحديات النقد الأجنبي، وزيادة أدوات الاستثمار في أسهم رأس المال، إلى جانب تطوير آليات جديدة تتيح للمستثمرين المؤسسيين المشاركة على نطاق أوسع.

ضمانات تتجاوز 25 مليار دولار

وأصدرت مجموعة البنك الدولي ضمانات تجاوزت قيمتها 25 مليار دولار خلال السنة المالية 2026، متجاوزة بذلك هدفها المتمثل في إصدار ضمانات بقيمة 20 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، وذلك قبل الموعد المستهدف بأربع سنوات.

وقادت منصة الضمانات التابعة لمجموعة البنك الدولي هذا النمو، وهي المنصة التي أُنشئت في عام 2024 بهدف توفير نقطة وصول موحدة وأكثر بساطة للبلدان والجهات المتعاملة مع المجموعة والمستثمرين إلى منتجات الضمانات التي تقدمها مختلف مؤسسات البنك الدولي.

وقال أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي، إن المساهمين والبلدان والجهات المتعاملة مع المجموعة طالبوا، قبل ثلاثة أعوام، بتعظيم الاستفادة من التمويل والخبرات التي توفرها مجموعة البنك الدولي، بهدف تعبئة المزيد من رؤوس الأموال الخاصة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وأضاف بانغا أن المجموعة عملت على تغيير طريقة عملها لتحقيق هذا الهدف، من خلال تسريع الإجراءات وتبسيطها والعمل بصورة أكثر تكاملًا على مستوى مجموعة البنك الدولي.

وأشار إلى أن النتيجة تمثلت في تعبئة 112 مليار دولار خلال السنة المالية 2026، أي أكثر من ثلاثة أضعاف المستوى المسجل عند بدء هذه الجهود.

Short Url