«من فوائد الدين لمحركات النمو».. الحكومة توجه الحيز المالي للصحة والتعليم والصناعة

الإثنين، 14 سبتمبر 2026 08:21 ص

الصحة

نادية حسني

تتحرك الحكومة بموازنة العام المالي 2026/2027، نحو إعادة تشكيل خريطة الإنفاق العام، عبر استهداف خفض مدفوعات فوائد الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يفتح مساحة مالية أكبر لتوجيه الإنفاق الأولي إلى قطاعات الإنتاج والتنمية البشرية والحماية الاجتماعية.

زيادة مخصصات القطاعات الأكثز ارتباطًا بالنمو

ويترجم هذا التوجه إلى زيادة مخصصات القطاعات الأكثر ارتباطًا بالنمو الاقتصادي، والاجتماعي، وفي مقدمتها الصحة والتعليم ودعم الإنتاج الصناعي والصادرات، بما يعكس تحولًا في أولويات الإنفاق من مجرد مواجهة الالتزامات المالية إلى توسيع الإنفاق الموجه للأنشطة ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي.

الصحة الأعلى

وتستحوذ الصحة، على أعلى زيادات المخصصات بين القطاعات، لمواجهة ارتفاع تكلفة الأدوية والمستلزمات الطبية، وتمويل أعمال الترميم والصيانة، وتجديد وصيانة سيارات الإسعاف، إلى جانب تعزيز دعم غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل والعلاج على نفقة الدولة.

وفي التعليم، تستهدف الموازنة توفير احتياجات طباعة الكتب والصيانة بالمدارس والجامعات، والقيم الإيجارية للجامعات، فضلًا عن تمويل المعلمين المستعان بهم بنظام الحصة لسد العجز في أعداد المدرسين.

تعزيز دعم الصادرات والإنتاج الصناعي

وفي المقابل، تتجه الدولة إلى استخدام الإنفاق العام كأداة لدفع النشاط الإنتاجي، من خلال تعزيز دعم الصادرات والإنتاج الصناعي وتمويل المبادرات المرتبطة بمساندة النشاط الاقتصادي وتحقيق نتائج قابلة للقياس.

وتبرز في الموازنة كذلك مواصلة دعم برامج التحويلات النقدية للفئات الأكثر احتياجًا، مع توفير مخصصات للتعامل مع احتياجات هيئة السلع التموينية وهيئة الشراء الموحد وقطاع الكهرباء.

وتكشف هذه التحركات عن محاولة لبناء تركيبة إنفاق أكثر إنتاجية، تجمع بين خفض الضغوط النسبية لخدمة الدين، وتوسيع الإنفاق على الإنسان والإنتاج، مع الحفاظ على شبكات الحماية الاجتماعية.

مصطفى مدبولي: نستهدف خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة ونراهن على الطاقة المتجددة

Short Url