موازنة 2026/2027 تكشف اهتمام الحكومة باستخدام الحيز المالي لدعم القطاع الصناعي (تفاصيل)

الإثنين، 07 سبتمبر 2026 12:25 ص

الصناعة

تستهدف موازنة العام المالي 2026/2027، توجيه جانب من الحيز المالي المتاح إلى دعم النشاط الصناعي والصادرات، من خلال تعزيز مخصصات دعم الإنتاج الصناعي وبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، بالتوازي مع استهداف خفض مدفوعات فوائد الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

دعم الصناعة

ويأتي دعم الصناعة والصادرات، ضمن أبرز الأولويات الاقتصادية لمشروع الموازنة، في إطار توجه لزيادة المصروفات الأولية الموجهة للأنشطة ذات العائد الاقتصادي، وربط برامج المساندة بتحقيق نتائج ملموسة على مستوى الإنتاج والنشاط الاقتصادي.

وبحسب توجهات مشروع الموازنة، فإن خفض مدفوعات الفوائد كنسبة من الناتج يتيح مساحة مالية لزيادة الإنفاق على الأولويات الرئيسية، ومن بينها دعم الإنتاج الصناعي وتشجيع الصادرات، بما يعزز قدرة القطاعات الإنتاجية على النمو وزيادة مساهمتها في الاقتصاد.

النشاط الاقتصادي

وتشمل الأولويات، استمرار تمويل المبادرات المساندة للنشاط الاقتصادي، بما يستهدف توفير دعم أكثر ارتباطًا بمؤشرات الأداء والنتائج، إلى جانب توفير المخصصات اللازمة للتعامل مع احتياجات عدد من الجهات والقطاعات المؤثرة في النشاط الاقتصادي، وعلى رأسها هيئة السلع التموينية وهيئة الشراء الموحد وقطاع الكهرباء.

وفي السياق ذاته، تستهدف الموازنة زيادة مخصصات التنمية البشرية، خاصة قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي، باعتبارها مكونات رئيسية لرفع كفاءة رأس المال البشري وتحسين إنتاجية الاقتصاد.

مخصصات الصحة

وتتضمن مخصصات الصحة مواجهة الزيادة في تكاليف الأدوية والمستلزمات الطبية، وأعمال ترميم وصيانة المنشآت وسيارات الإسعاف، فضلًا عن دعم غير القادرين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل والعلاج على نفقة الدولة.

كما تستهدف مخصصات التعليم تغطية تكاليف الطباعة والصيانة بالمدارس والجامعات، والقيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة بالجامعات، إلى جانب أجور المعلمين المستعان بهم بالحصة لسد العجز في أعداد المدرسين.

الحكومة ترصد 26 مليار جنيه لدعم الأنشطة الصناعية والزراعية العام المالي الجاري

Short Url