البرلمان يقترح قروضا «صفرية الفائدة» لتمويل محطات الطاقة الشمسية للمواطنين والمصانع

الإثنين، 24 أغسطس 2026 03:08 ص

الطاقة الشمسية

طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة طرح آلية تمويلية جديدة لتسريع التوسع في استخدام الطاقة الشمسية، من خلال توصية لوزارتي المالية والكهرباء والطاقة المتجددة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بإعداد مشروع يتيح قروضًا دون فوائد للمواطنين والمصانع الراغبين في إنشاء محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، على أن يتم سدادها عبر أقساط ميسرة.

ووفقا لتقرير اللجنة بشأن موازنة 26/27، فإن التوصية تستهدف خفض الحاجز الاستثماري أمام التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية، خاصة أن التكلفة الأولية لإنشاء المحطات تمثل أحد العوامل التي تحد من قدرة بعض المواطنين والمنشآت الصناعية على التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، رغم ما يمكن أن توفره تلك المحطات من خفض تدريجي في نفقات استهلاك الكهرباء.

التمويل الميسر

ويأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى التوسع في إنشاء محطات الطاقة الشمسية باعتبارها أحد المسارات المهمة لتنويع مصادر الطاقة في مصر وتعزيز أمن الإمدادات، مما يجعل توفير تمويل “صفرى الفائدة” يمكن أن يشكل حافزًا مباشرًا لتوسيع قاعدة المستثمرين والمستهلكين المشاركين في إنتاج الطاقة المتجددة.

ولا تقتصر أهمية التوصية في انها تعمل على توفير مصدر بديل للكهرباء، وإنما تمتد إلى خفض تكلفة الطاقة على القطاع الصناعي، خاصة المصانع ذات الاستهلاك المرتفع، بما يعزز قدرتها على التحكم في تكلفة التشغيل ويرفع تنافسية المنتجات المصرية. َ

ويعد تطبيق هذه الآلية من شأنه أيضًا خلق سوق جديدة أمام الشركات العاملة في تصميم وتركيب وصيانة محطات الطاقة الشمسية، فضلًا عن دعم التصنيع المحلي لمكونات ومستلزمات هذه المحطات، بما يحول التوسع في الطاقة المتجددة من مجرد ملف متعلق بإنتاج الكهرباء إلى فرصة استثمارية وصناعية متكاملة.

الصناعة في مقدمة المستفيدين

ومن المنتظر، أن تستحوذ المنشآت الصناعية على جانب مهم من الاهتمام في حال تطبيق البرنامج المقترح، إذ يمكن للمصانع استخدام الطاقة الشمسية لتغطية جزء من احتياجاتها، بما يقلل الاعتماد الكامل على الكهرباء من الشبكة ويمنحها مصدرًا إضافيًا للطاقة على المدى الطويل.

كما يمكن أن يسهم التوسع في هذه النوعية من المشروعات في تخفيف الضغوط على الشبكة خلال فترات ارتفاع الأحمال، بالتوازي مع زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، ودعم توجه الدولة نحو زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.

وأوضح التقرير، أن التوصية البرلمانية تؤكد أن نجاح المشروع يتطلب تنسيقًا بين وزارتي المالية والكهرباء والجهات المعنية لوضع هيكل التمويل، وتحديد قيمة القروض وفترات السداد والفئات المستهدفة، إلى جانب وضع الضوابط الفنية والتنظيمية اللازمة لضمان كفاءة المحطات وربطها بالشبكة القومية للكهرباء.

Short Url