الصين تصدر سندات بـ45 مليار دولار لإعادة رسملة كبرى البنوك وشركات التأمين

الإثنين، 07 سبتمبر 2026 10:15 ص

الصين

مي المرسي

أعلنت وزارة المالية الصينية إصدار سندات خزينة خاصة بقيمة 300 مليار يوان، تعادل نحو 45 مليار دولار، لتعزيز رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى لدى 8 مؤسسات مالية مملوكة للدولة، في خطوة تستهدف تقوية القطاع المالي ودعم قدرة المؤسسات على الإقراض.

وتأتي خطة إعادة الرسملة في إطار توجه بكين لتعزيز القاعدة الرأسمالية لكبرى المؤسسات المالية، في وقت تواجه فيه البنوك الصينية ضغوطًا متزايدة بسبب انخفاض هوامش صافي الفائدة إلى مستويات قياسية، ما يحد من قدرتها على زيادة رأس المال من خلال الأرباح المحتجزة.

8 مؤسسات مالية تستفيد من السندات الصينية

تشمل المؤسسات المستفيدة من التمويل بنك الصناعة والتجارة الصيني، وبنك الزراعة الصيني، وبنك الصين للاستيراد والتصدير، وشركة الصين للتأمين على الصادرات والائتمان، وشركة التأمين الشعبية الصينية، وشركة الصين للتأمين على الحياة، ومجموعة الصين تايبينج للتأمين، ومجموعة الصين لإعادة التأمين.

وأكدت وزارة المالية الصينية أن هذه المؤسسات تتمتع بوضع مالي سليم، مع استقرار جودة الأصول ووجود مؤشرات تنظيمية رئيسية ضمن مستويات آمنة.

البنوك الصينية تعزز رأس المال

جاء الإعلان بعد كشف أكبر البنوك الحكومية في الصين عن خطط لزيادة رأس المال. ويعتزم بنك الزراعة الصيني جمع ما يصل إلى 160 مليار يوان، بينما يستهدف بنك الصناعة والتجارة الصيني جمع نحو 100 مليار يوان من خلال طرح أسهم من الفئة A لمستثمرين مختارين، وأكد البنكان تخصيص حصيلة الطروحات بالكامل لتعزيز رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى.

وبلغ متوسط نسبة كفاية رأس المال في القطاع المصرفي الصيني 15.26% بنهاية يونيو، بينما سجل متوسط نسبة رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى 10.72%.

هوامش الفائدة تضغط على البنوك

تأتي عمليات إعادة الرسملة في ظل انخفاض هوامش صافي الفائدة لدى البنوك الصينية إلى مستويات قياسية، ما يزيد صعوبة الاعتماد على الأرباح المحتجزة لتكوين احتياطيات رأسمالية جديدة.

وتواجه شركات التأمين بدورها ضغوطًا على رأس المال بعد فترة طويلة من انخفاض أسعار الفائدة، الأمر الذي أدى إلى تضييق الفجوة بين عوائد الاستثمارات وتكلفة الالتزامات.

وتندرج الخطوة الحالية ضمن سياسة بدأتها الصين منذ عام 2024 لتعزيز القاعدة الرأسمالية لكبرى المؤسسات المالية. وشهد العام الماضي ضخ نحو 69 مليار دولار في أربعة مصارف، بتمويل من سندات سيادية.

الصين تستهدف دعم الإقراض والنمو

وتعتزم الحكومة الصينية توجيه جزء كبير من التمويل إلى زيادة قدرة المؤسسات المالية على تقديم القروض للشركات والأسر، إلى جانب دعم الصناعات الاستراتيجية ومشروعات البنية التحتية والشركات الخاصة.

وتسعى بكين من خلال تعزيز الميزانيات العمومية للبنوك وشركات التأمين إلى الحفاظ على قدرة القطاع المالي على دعم الاقتصاد، رغم ضعف الطلب على الائتمان وتراجع هوامش الإقراض.

كما تستهدف الحكومة احتواء المخاطر المرتبطة بتراجع قطاع العقارات، وارتفاع ديون الحكومات المحلية، وضعف إنفاق الأسر، مع الحفاظ على تدفق التمويل إلى القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الصيني.

رد فعل محدود من أسهم البنوك الصينية

وجاء رد فعل الأسواق محدودًا نسبيًا عقب الإعلان، إذ تراجع سهم بنك الصناعة والتجارة الصيني في هونغ كونغ، كما انخفض سهم بنك الزراعة الصيني، بينما تحرك سهم شركة التأمين الشعبية الصينية بشكل محدود.

وتعكس الخطوة في مجملها مساعي الصين إلى تقوية القطاع المالي وزيادة قدرة البنوك الحكومية على الإقراض، في ظل تحديات تواجه النمو الاقتصادي وهوامش الربحية والطلب على الائتمان.

احتياطيات اليابان تهبط 79.6 مليار دولار في أغسطس بعد تدخل لدعم الين

كوريا الجنوبية وأمريكا تتفقان على استثمار 22.3 مليار دولار في محطة غاز بتكساس

Short Url