رئيس اتصالات النواب يكشف لـ«إيجي إن» الفئات المستهدفة بإعادة تسجيل خطوط المحمول

الإثنين، 10 أغسطس 2026 07:21 م

أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب

قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة تأتي في إطار التعامل مع الوقائع التي يجري التحقيق بشأنها، موضحًا أنه في حال أثبتت التحقيقات وجود خطوط محمول مستخدمة ومسجلة بأسماء أشخاص غير حائزيها الفعليين، فإن ذلك يمثل مخالفة يعاقب عليها القانون، وتستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسؤولين عنها

وأوضح رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"إيجي إن"، أن تحديد المسؤولية القانونية عن وقائع تسجيل الخطوط بأسماء مواطنين دون علمهم يتوقف على نتائج التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، مشيرًا إلى أن ثبوت وجود مخالفات من شأنه أن يستدعي اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسؤولين عنها، وفقًا للقواعد المنظمة لقطاع الاتصالات.

إعادة تسجيل بعض خطوط المحمول

وأشار “بدوي”، إلى أن الإجراءات التي أعلنها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن إعادة تسجيل بعض خطوط المحمول تستهدف التعامل مع الخطوط المرتبطة بالشركات والمؤسسات، وليس مطالبة جميع المواطنين بإعادة تسجيل خطوطهم بشكل عام.

إلزام الشركات بإخطار المستخدمين

ولفت “بدوي”، إلى أن إلزام الشركات بإخطار المستخدمين والتوجه إلى الفروع لإتمام إجراءات التعاقد لا يعني أن كل مواطن يمتلك خطًا باسمه سيكون مطالبًا بالذهاب إلى فرع شركة المحمول وإعادة التسجيل، مؤكدًا أن الإجراء يرتبط بالخطوط محل المراجعة والجهات والمؤسسات التي تستخدم خطوطًا مسجلة ضمن أنظمتها.

اتخاذ إجراءات تتعلق بتحديث ومراجعة البيانات

وأضاف عضو مجلس النواب، أن شركات المحمول بدأت بالفعل في اتخاذ إجراءات تتعلق بتحديث ومراجعة البيانات بصورة دورية، في إطار التوجه نحو التأكد من دقة بيانات حائزي الخطوط ومطابقتها مع المستخدمين الفعليين، بما يساعد على الحد من وجود خطوط مسجلة بأسماء أشخاص لا يستخدمونها.

ضبط منظومة تسجيل خطوط المحمول

وشدد “بدوي”، على أهمية الإجراءات التنظيمية الجديدة في ضبط منظومة تسجيل خطوط المحمول، خاصة في ظل ضرورة التأكد من أن الخط المسجل باسم شخص يكون بالفعل تحت حيازته واستخدامه، بما يحمي المواطنين من أي تبعات قد تنتج عن وجود خطوط مسجلة ببياناتهم دون علمهم.