برلماني: إحالة شركات المحمول للنيابة خطوة حاسمة ولا أحد فوق القانون

الإثنين، 10 أغسطس 2026 06:33 م

النائب عادل ناصر

رحب النائب عادل ناصر، عضو مجلس الشيوخ، بقرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة، على خلفية وقائع تسجيل خطوط هاتف محمول بأسماء مواطنين دون علمهم أو حيازتهم الفعلية لها، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس جدية الدولة في حماية حقوق المواطنين والتعامل بحسم مع أي تجاوزات تمس بياناتهم الشخصية.

حماية البيانات حق أصيل كفله القانون

وأكد «ناصر»، أن حماية البيانات الشخصية للمواطنين ليست مجرد إجراء تنظيمي، وإنما حق أصيل كفله الدستور والقانون، ومسؤولية تفرض على جميع الجهات والشركات التعامل مع بيانات المواطنين بأقصى درجات الدقة والالتزام، مشددًا على رفض أي تهاون أو تعامل مع هذه الوقائع باعتبارها مخالفات بسيطة.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بالإجراءات التنظيمية العاجلة التي أقرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإحكام منظومة تسجيل وتفعيل خطوط المحمول، والتحقق من هوية الحائز الفعلي للخط، معتبرًا أن هذه الإجراءات تمثل خطوة مهمة لسد أي ثغرات قد تسمح بتكرار مثل هذه الوقائع أو استغلال بيانات المواطنين بصورة تضر بحقوقهم.

تشديد إجراءات التحقق من هوية العملاء

ودعا النائب عادل ناصر، شركات المحمول إلى الالتزام الكامل بالضوابط والقواعد التنظيمية، وتشديد إجراءات التحقق من هوية العملاء، والحفاظ على سرية بيانات المواطنين وعدم استخدامها أو تسجيل خطوط بأسمائهم دون علمهم، مؤكدًا أن حماية بيانات العملاء يجب أن تكون أولوية أساسية داخل منظومة الاتصالات.

كما طالب المواطنين بالاستفادة من الآليات التي يتيحها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للتحقق من الخطوط المسجلة بأسمائهم، والإبلاغ عن أي خطوط لا تخصهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوقهم.

محاسبة كل من يثبت تقصيره

وشدد «ناصر» على أن حماية المواطن تبدأ من حماية بياناته الشخصية، مؤكدًا أن سيادة القانون تقتضي محاسبة كل من يثبت تقصيره أو مخالفته، سواء كان فردًا أو جهة، وفقًا للإجراءات والقواعد القانونية المنظمة.

واختتم عضو مجلس الشيوخ بالتأكيد على دعمه الكامل لكل الإجراءات التي تستهدف صون حقوق المواطنين، وحماية بياناتهم الشخصية، وإحكام الرقابة على منظومة الاتصالات، وتعزيز الثقة في الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين في مصر.

Short Url