تسهيلات تمويلية بـ30 مليار جنيه لدعم الصناعة وتمويل شراء الآلات والمعدات

الأحد، 09 أغسطس 2026 08:09 م

مصنع- أرشيفية

أحمد محيي

اتاحت الدولة المصرية خلال عام 2026، تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه لدعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بعائد مخفض يبلغ 15% متناقص، لتمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، مع تحمل وزارة المالية فارق سعر العائد.

تمويل يصل إلى 100 مليون جنيه

وتستهدف المبادرة، الشركات الصناعية الكبرى والمتوسطة، التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 50 مليون جنيه فأكثر، مع إتاحة تمويل يصل إلى 100 مليون جنيه للعميل الواحد، و150 مليون جنيه للعميل والأطراف المرتبطة به.

كما اتاحت المبادرة، خفضا إضافيا في سعر العائد يصل إلى 2%، وفقا للضوابط المحددة، مع إعطاء أولوية للأنشطة التي تحقق قيمة مضافة محلية، والصناعات المستحدثة، والمشروعات المقامة في المناطق الأكثر احتياجا للتنمية والأكثر كثافة في التشغيل.

القطاعات الصناعية المستفيدة

وتشمل القطاعات ذات الأولوية: الصناعات الدوائية، والهندسية، والغذائية، والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والصناعات الكيماوية، والتعدينية، ومواد البناء والحراريات، إلى جانب الصناعات المعدنية والجلود.

تمويل منخفض الفائدة للوحدات الجاهزة

وتوفر الدولة، في الوقت نفسه، برامج تمويلية بفائدة 5% متناقصة لشراء بعض الوحدات الصناعية الجاهزة داخل المجمعات الصناعية، بما يتيح لصغار المستثمرين ورواد الأعمال بدء النشاط الصناعي دون تحمل تكلفة تمويلية مرتفعة.

1272 قطعة أرض لدعم التوسع

وتستكمل الدولة دعم الاستثمار الصناعي من خلال طرح الأراضي المرفقة، حيث طرحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية 1272 قطعة أرض كاملة المرافق بمساحة إجمالية تقدر بنحو 9.78 مليون متر مربع، موزعة على 35 منطقة صناعية في 23 محافظة.

وتستهدف هذه الإجراءات تسهيل حصول المستثمرين على التمويل والأراضي والوحدات الصناعية، بما يدعم التوسع في الإنتاج وتحديث خطوط التصنيع وزيادة الطاقة الإنتاجية للقطاع الصناعي.

خبراء: نظام الإيجار التمليكي للأراضي الصناعية يخفف الأعباء ويوجه السيولة إلى الإنتاج