خبراء: نظام الإيجار التمليكي للأراضي الصناعية يخفف الأعباء ويوجه السيولة إلى الإنتاج

دشنت وزارة الصناعة، نظام الإيجار التمليكي للأراضي الصناعية، ضمن أنظمة الطرح عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، بهدف توفير بدائل أكثر مرونة أمام المستثمرين، وتقليل الأعباء المالية الأولية، بما يتيح توجيه السيولة إلى إقامة المصانع وشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج.

تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين

وأشارت الوزراة، في بيانا لها عبر منصتها الرسمية، الى ان نظام الإيجار المنتهي بالتملك يتيح للمستثمر الحصول على الأرض بنظام الإيجار بدلا من سداد قيمتها بالكامل في بداية المشروع، وهو ما يساعد على تخفيف الأعباء المالية، خاصة مع ارتفاع تكاليف تأسيس المشروعات الصناعية.

وتتراوح مدة الإيجار وفقا للنظام بين 7، و21 عاما، مقابل قيمة إيجارية سنوية تعادل 5% من سعر المتر المربع، مع إعادة تقييم القيمة الإيجارية بعد انتهاء السنة الـ7 ثم السنة الـ14، حال عدم تقدم المستثمر بطلب تملك الأرض.

التملك بعد عام من التشغيل

كما يسمح النظام للمستثمر بالتقدم بطلب تملك الأرض بعد مرور عام من التشغيل الفعلي للمشروع، حيث يتم خصم قيمة الإيجارات التي سبق سدادها من إجمالي قيمة الأرض، ثم يسدد المستثمر 25% من القيمة المتبقية، ويتم تقسيط باقي المبلغ على 3 أقساط سنوية وفقا للضوابط المحددة.

التقديم عبر منصة مصر الصناعية الرقمية

وذكرت الوزارة، أن التقديم على الأراضي بنظام الإيجار التمليكي يتم إلكترونيا من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، إذ يطلع المستثمر على كراسات الشروط والفرص الاستثمارية، ويستكمل إجراءات التقديم وسداد الرسوم إلكترونيا.

ويعد هذا النظام واحدا من 9 أنظمة لتخصيص الأراضي الصناعية، تشمل التملك وحق الانتفاع وغيرها من الآليات التي تتيح خيارات مختلفة أمام المستثمرين.

نظام يتيح سيولة أكبر للمشروعات

وقال محمد البهي، الخبير الصناعي، ان ارتفاع أسعار الأراضي يعد من أكبر التحديات أمام إقامة المشروعات الصناعية، موضحا أن طرح الأراضي بنظام الإيجار المنتهي بالتملك أو حق الانتفاع يتيح للمستثمر توجيه السيولة إلى شراء الآلات والمعدات، خاصة مع ارتفاع تكاليف الإنتاج خلال الفترة الحالية.

وأضاف في تصريحات لـ«إيجي إن»، أن النظام سيسهم في خفض أسعار الأراضي، موضحا أن توفير بدائل مثل الإيجار المنتهي بالتملك يقلل الطلب على شراء الأراضي، وهو ما ينعكس على الأسعار.

كما أشار إلى أن النظام كان مطلبا للمصنعين، لأنه يوفر مرونة أكبر أمام المستثمر، كما يشجع إقامة مصانع جديدة من خلال تخفيف العبء المالي في بداية المشروع، متوقعا أن يشهد إقبالا من المستثمرين.

نظام يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

فيما صرح محمد محمود، الباحث الاقتصادي، إن نظام الإيجار المنتهي بالتملك يمثل خطوة إيجابية، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن دفع قيمة كبيرة مقابل الأرض يؤدي إلى استهلاك جزء كبير من سيولة المصنع.

وأضاف في تصريحات لـ«إيجي إن»، أن توفير خيار الإيجار المنتهي بالتملك يسمح بتوجيه جزء أكبر من الموارد إلى تمويل المصنع وخطوط الإنتاج، بما يساعد على تحسين العملية الإنتاجية وتقليل التكاليف وزيادة كفاءة التشغيل.

واختتم بأن الاستفادة الأكبر من النظام ستكون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تمتلك الشركات الكبيرة قدرة مالية أكبر على تحمل تكلفة شراء الأراضي.

أخبار متعلقة

«الصناعة» تُعدل ضوابط الأراضي الصناعية.. إعفاءات ومهل جديدة تصل 18 شهرًا للمشروعات الجادة

05 أغسطس 2026 01:44 م

تحالف صناعي جديد يضخ 5 مليارات جنيه في صناعة السيارات.. خطوة جديدة للتوطين والتصدير (تفاصيل)

05 أغسطس 2026 04:29 م

بعد إلغاء شرط الـ3 سنوات وتمديد المهل.. ماذا تعني تعديلات «الصناعة» الجديدة؟

05 أغسطس 2026 05:24 م

خطة حكومية لتعميق صناعة السيارات ومضاعفة الإنتاج خلال 5 سنوات

05 أغسطس 2026 05:03 م

حوافز واستثمارات لدعم الصناعة المصرية وتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات

05 أغسطس 2026 05:36 م