136 مليار جنيه و 3000 ميجاوات.. كيف تستعد المصانع لعصر الطاقة الشمسية في 2026؟

الأحد، 09 أغسطس 2026 01:47 م

طاقة شمسية - صورة أرشيفية

يتجه القطاع الصناعي في مصر نحو الاعتماد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة في عام 2026، حيث تبرز الطاقة الشمسية كواحدة من أكثر الخيارات جاذبية للمصانع التي تسعى لخفض تكاليف الكهرباء، وتعزيز أمن الطاقة، وتقوية قدرتها التنافسية.

وكثفت الحكومة جهودها لتوسيع نطاق توليد الطاقة المتجددة مع تشجيع المصانع على تركيب أنظمة الطاقة الشمسية الخاصة بها، ويأتي هذا التحول في إطار سعي مصر لتنويع مزيج الطاقة، وتخفيف الضغط على شبكة الكهرباء الوطنية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الطاقة النظيفة.

الحكومة تطلق مبادرة لتركيب الألواح الشمسية في المصانع

شهد شهر يونيو 2026 تطوراً هاماً للمستثمرين في القطاع الصناعي، حيث عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً لاستعراض الاستعدادات الخاصة بالمبادرة الحكومية الرامية لتشجيع تركيب الألواح الشمسية في المصانع والمنازل.

ووجه مدبولي الجهات المعنية بتسريع الإجراءات التنفيذية اللازمة لإطلاق المبادرة وزيادة أعداد المصانع والمواطنين المستفيدين من حوافزها، وحضر الاجتماع كل من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت، ووزير الصناعة خالد هاشم، ومسؤولون من الجهات الحكومية المعنية.

وتكتسب هذه المبادرة أهمية كبيرة للقطاع الصناعي نظراً لأن المصانع تُعد من كبار مستهلكي الكهرباء؛ إذ يتيح تركيب أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية في المنشآت الصناعية للشركات توليد جزء من احتياجاتها من الكهرباء مباشرة في موقع الاستهلاك، ولا سيما خلال ساعات الإنتاج النهارية.

ويتمثل الهدف الأوسع للحكومة في تسريع وتيرة التحول نحو الطاقة المتجددة، مع مساعدة الشركات الصناعية في الوقت ذاته على خفض تكاليف التشغيل وتعزيز قدرتها التنافسية.

استثمارات مستهدفة بقيمة 136.3 مليار جنيه في قطاعي الكهرباء والطاقة المتجددة

تقدم الخطة الاستثمارية لمصر لعام 2025/2026 صورة شاملة لحجم التحول في قطاع الطاقة بالبلاد.

ووفقاً لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بلغ إجمالي الاستثمارات المستهدفة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة نحو 136.3 مليار جنيه، مقارنة بـ 72.6 مليار جنيه في العام السابق.

وتستحوذ الاستثمارات العامة على نحو 73% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة، بينما تمثل استثمارات القطاع الخاص حوالي 27%. كما تستهدف خطة الحكومة رفع حصة الطاقة المتجددة لتصل إلى نحو 20% من مزيج الكهرباء بحلول عام 2025/2026، مقارنةً بنحو 12% في عام 2023/2024؛ وتبلغ القدرة المستهدفة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بموجب هذه الخطة حوالي 6470 ميجاوات.

وتسعى الحكومة في الوقت ذاته إلى توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص من خلال تخصيص الأراضي، ومنح تراخيص إنتاج وتوزيع الكهرباء، وتقديم المساعدة الفنية، وتوفير آليات تمويل ميسرة.

مصر تخطط لإضافة قدرات جديدة لتوليد الطاقة الشمسية بقدرة 3000 ميجاوات في عام 2026

تتسارع وتيرة التوسع في توليد الطاقة الشمسية بشكل ملحوظ، ففي فبراير 2026، اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي على خطط وزارة الكهرباء لإضافة ما يقرب من 3000 ميجاوات من الطاقة الشمسية خلال عام 2026.

كما خططت الحكومة لإضافة قدرات تخزين بالطاقة (باستخدام البطاريات) تبلغ 600 ميجاوات قبل حلول فصل الصيف، مما يرفع إجمالي قدرة البطاريات المرتبطة بالشبكة والتي تعتمد على هذه التقنية إلى حوالي 1100 ميجاوات.

وجاءت هذه الخطوة في ظل توقعات بارتفاع الطلب على الكهرباء بنسبة تتراوح بين 6% و7% خلال الصيف، مما يبرز أهمية تعزيز قدرات التوليد من مصادر متجددة وتقنيات تخزين الطاقة لضمان استقرار الشبكة.

وبالنسبة للمصانع، يُعد التوسع في كل من توليد الطاقة الشمسية وتخزينها أمراً بالغ الأهمية؛ إذ تتيح تقنيات التخزين استخدام الكهرباء المُنتجة خلال فترات سطوع الشمس القوي في أوقات لاحقة عندما ينخفض الإنتاج الشمسي.

تدفق مليارات الدولارات إلى قطاع الطاقة المتجددة

تساهم الاستثمارات الدولية أيضاً في توسيع سوق الطاقة المتجددة في مصر.

ففي يناير 2026، وقعت مصر اتفاقيات في مجال الطاقة المتجددة بقيمة تقارب 1.8 مليار دولار، بمشاركة شركات دولية كبرى مثل "سكاتك" (Scatec) النرويجية و"سونغرو" (Sungrow) الصينية.

وتشمل هذه المشاريع محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1.7 جيجاوات في صعيد مصر، مدعومة بقدرات تخزين بالبطاريات تبلغ حوالي 4 جيجاوات-ساعة. كما تتضمن الاتفاقيات مشروعاً لشركة "سونغرو" لتصنيع بطاريات تخزين الطاقة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وتكتسب هذه المشاريع أهمية تتجاوز مجرد توليد الكهرباء، إذ تدعم تطوير سلسلة توريد محلية للطاقة المتجددة، تشمل تصنيع المعدات، وتخزين الطاقة، والخدمات الهندسية، وأعمال الإنشاء والصيانة.

تمويل ميسّر بقيمة 4 مليارات دولار لمشاريع الطاقة المتجددة

تستفيد مصر أيضاً من آليات التمويل التنموي لجذب رؤوس الأموال الخاصة إلى مشاريع الطاقة المتجددة.

وفي إطار منصة "نوفي" (NWFE) الوطنية، نجحت الحكومة في حشد تمويل ميسّر بقيمة تقارب 4 مليارات دولار لمشاريع الطاقة المتجددة التابعة للقطاع الخاص، والتي تبلغ قدرتها الإجمالية حوالي 4.2 جيجاوات.

وتشمل هذه المشاريع محطات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في أنحاء مختلفة من مصر، بما في ذلك مشروع "أوبيليسك" (Obelisk) للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات في نجع حمادي، والذي يتضمن أنظمة لتخزين الطاقة بالبطاريات.

وفي يناير 2026، أعلنت وزارة التخطيط عن توقيع اتفاقيات لشراء الطاقة من القطاع الخاص لمشاريع تبلغ قدرتها الإجمالية 8.25 جيجاوات في إطار برنامج "نُوَفِّي" (NWFE)، وذلك من أصل هدف إجمالي يبلغ 10 جيجاوات.

وتكتسب بيئة التمويل هذه أهمية خاصة بالنسبة للمصانع؛ إذ أن تطوير سوق أكبر للطاقة المتجددة يتيح للشركات الصناعية فرصاً أوسع لشراء الكهرباء من مصادر متجددة أو تركيب أنظمة خاصة بها لتوليد الطاقة.

مشروع “أوبليسك” يبرز دور الطاقة الشمسية وتقنيات التخزين

يُعد مشروع "أوبليسك" في محافظة قنا واحداً من أهم التطورات الأخيرة في مجال الطاقة المتجددة في مصر.

تبلغ قدرة توليد الطاقة الشمسية في المرحلة الأولى من المشروع -التي تم تدشينها في مارس 2026- 500 ميجاوات، بالإضافة إلى سعة تخزين بالبطاريات تبلغ 200 ميجاوات-ساعة. ومن المخطط أن تصل القدرة الإجمالية للمشروع إلى 1000 ميجاوات من الطاقة الشمسية.

يمتد المشروع على مساحة تقارب 20 كيلومتراً مربعاً ويضم حوالي 1.8 مليون خلية شمسية؛ وهو يمثل واحداً من أكبر مشاريع الطاقة الشمسية المتكاملة في مصر، وأول مشروع في البلاد يجمع بين توليد الكهرباء من مصادر متجددة وتخزين الطاقة بالبطاريات بهذا النطاق الواسع.

ورغم اختلاف المشاريع الضخمة (على مستوى المرافق العامة) عن الأنظمة المثبتة على أسطح المصانع، إلا أنها تُظهر كيف يجري دمج الطاقة الشمسية وتقنيات التخزين بشكل متزايد في البنية التحتية للكهرباء في مصر.

اقرأ ايضا

لأول مرة في مصر.. كهرباء مجانًا من سطح بيتك مدى الحياة وبدون محطة طاقة شمسية

Short Url