رويترز: توقعات بارتفاع التضخم في مصر لـ 15.6% خلال يوليو

الخميس، 06 أغسطس 2026 07:59 م

التضخم

توقع خبراء اقتصاديون أن يتسارع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال يوليو 2026 إلى 15.6%، مقارنة بنحو 14.3% في يونيو الماضي، مدفوعًا بتأثير سنة الأساس غير المواتية، إلى جانب ارتفاع الضغوط على أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز خلال الفترة من 29 يوليو وحتى 6 أغسطس، وشمل 13 محللًا، أن متوسط توقعاتهم يشير إلى ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 15.6% خلال يوليو، فيما تراوحت التقديرات بين 14.6% و16.3%.

ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التضخم عن شهر يوليو يوم الاثنين 10 أغسطس 2026.

ارتفاع أسعار الغذاء يدفع التضخم للصعود

وقال جيمس سوانستون، من بنك باركليز، إن ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية، إلى جانب زيادة طفيفة في تضخم السلع غير الغذائية، قد يدفع معدل التضخم في المدن إلى 16.1% على أساس سنوي خلال يوليو.

في المقابل، توقع محمد أبو باشا، الخبير لدى «إي إف جي القابضة»، تسجيل قراءة شهرية للتضخم عند 0.5%، موضحًا أن تأثير سنة الأساس غير المواتية سيرفع معدل التضخم السنوي.

وأشار أبو باشا إلى أن هذا الاتجاه قد يستمر خلال أغسطس، قبل أن يتلاشى تأثير سنة الأساس تدريجيًا، ليبدأ التضخم في اتخاذ مسار هبوطي خلال الربع الرابع من 2026.

زيادة أسعار الكهرباء تضغط على التضخم

وقال دانيال ريتشاردز، من بنك الإمارات دبي الوطني، إن مصر رفعت أسعار الكهرباء لمعظم شرائح الاستهلاك بنحو 12% في المتوسط في وقت سابق من أغسطس، متوقعًا أن يظهر تأثير هذه الزيادة بشكل أكبر في بيانات التضخم لشهر أغسطس.

وتواصل مصر تدريجيًا خفض دعم الوقود والكهرباء ضمن التزاماتها المرتبطة ببرنامج الدعم البالغ 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وهي إجراءات انعكست في فترات سابقة على أسعار المستهلكين.

التضخم الأساسي عند 14.9% وفق توقعات المحللين

وبحسب عينة أصغر شملت 3 محللين، بلغ متوسط توقعاتهم للتضخم الأساسي نحو 14.9% خلال يوليو، فيما تراوحت التقديرات بين 14.4% و15.1%.

وكان معدل التضخم السنوي في المدن المصرية قد سجل مستوى قياسيًا بلغ نحو 38% في سبتمبر 2023، قبل أن يتراجع تدريجيًا بدعم من برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024.

إلا أن التضخم عاد إلى الارتفاع خلال الأشهر الأخيرة، متأثرًا بتغيرات سنة الأساس وتحريك بعض الأسعار رسميًا، وسط استمرار جهود الحكومة لإعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة.

Short Url