انفراجة لمستأجري الإيجار القديم.. طعن جديد ضد القانون أمام المحكمة الدستورية

الثلاثاء، 04 أغسطس 2026 04:11 م

وحدات الإيجار القديم- أرشيفية

أعلن شريف الجعار، المتحدث باسم رابطة مستأجري الإيجار القديم في مصر، إقامة طعن جديد أمام المحكمة الدستورية العليا، ضد بنود قانون الإيجار القديم الجديد.

وأوضح "الجعار" في تصريح لـ"إيجي إن"، أن الدعوى الجديدة تنضم إلى 3 طعون دستورية سابقة، ليصل بذلك إجمالي عدد القضايا المنظورة حالياً أمام المحكمة إلى أربع قضايا.

وأشار إلى أن الطعن الأخير أحيل عبر الإجراءات القضائية المتبعة، واصفاً إياها بأنها خطوة هامة أخرى ضمن الجهود القانونية التي يبذلها المستأجرون للطعن في مواد متعددة من التشريع الذي أُقر مؤخراً.

استمرار تزايد الطعون الدستورية

وذكر "الجعار"، أن القضايا الدستورية تشمل حالياً طعوناً تتعلق بمدة الإيجار والالتزامات المالية، بينما تستهدف قضية أخرى على وجه التحديد القرارات التنفيذية الصادرة عن المحافظين والجهات المعنية.

وأكد أن تلك القضايا رُفعت عبر القنوات القانونية الملائمة بعد إحالتها من المحاكم المختصة، معرباً عن تفاؤله بأن تنظر المحكمة الدستورية في البنود محل النزاع خلال الفترة المقبلة.

قانون الإيجار القديم الجديد في مصر

أقر مجلس النواب مؤخراً قانوناً جديداً ينظم عقود الإيجار القديم، بهدف إصلاح تدريجي لواحدة من أقدم قضايا الإسكان في البلاد.

يهدف القانون إلى الموازنة بين مصالح ملاك العقارات والمستأجرين بعد عقود من عقود الإيجار ذات القيمة الثابتة التي ظلت دون تغيير يُذكر.

أحدث التطورات بشأن الإسكان البديل

خلال الأسابيع الأخيرة، أعلنت الحكومة الاستعدادات لإطلاق برنامج إسكان بديل مخصص للمستأجرين المستحقين المتأثرين بتطبيق التشريع الجديد، ومن المتوقع معالجة طلبات الحصول على إسكان بديل وفقاً لإجراءات ومعايير استحقاق ستعلن عنها الحكومة، مع منح الأولوية بناءً على القواعد التي أقرها القانون.

توقعات باستمرار المسار القانوني

دعا "الجعار" مستأجري الإيجار القديم إلى متابعة التطورات القانونية عن كثب، مشيراً إلى أن الطعون الدستورية تمثل مرحلة هامة في تحديد التفسير المستقبلي للقانون وآليات تطبيقه.

اقرأ أيضًا: