هل يعدل البرلمان قانون الإيجار القديم بعد عام من المهلة الانتقالية؟

أثار الجدل المتجدد حول قانون الإيجار القديم تساؤلات بشأن إمكانية إعادة طرحه على أجندة مجلس النواب، إلا أن قيادات برلمانية أكدت أن القانون أصبح نافذًا، ولا توجد أي مبررات تشريعية أو دستورية تستدعي إعادة فتحه في الوقت الحالي.

أقر مجلس النواب قانون الإيجار القديم العام الماضي، متضمنًا فترة انتقالية مدتها سبع سنوات للوحدات السكنية قبل انتهاء العلاقة الإيجارية، وقد انقضى بالفعل عام من هذه المهلة، فيما ألزم القانون الدولة بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستحقين وفق الضوابط التي حددها التشريع.

من جانبه، قال الدكتور محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ما يتردد بشأن إعادة مناقشة قانون الإيجار القديم داخل البرلمان لا يستند إلى أي إجراءات رسمية، مؤكدًا أن القانون صدر وأصبح واجب التطبيق، ولا يوجد اتجاه داخل المجلس لإعادة فتح الملف.

توفير الوحدات السكنية البديلة للمستحقين

وأضاف الفيومي في تصريحاته لـ «إيجي إن» أن الدولة ملتزمة بتنفيذ ما ورد في القانون، وفي مقدمة ذلك توفير الوحدات السكنية البديلة للمستحقين، وهو ما يمثل أحد أهم الضمانات التي تضمنها التشريع، مشددًا على أنه لم يصدر أي حكم قضائي جديد يلزم البرلمان بإجراء تعديلات على القانون أو إعادة مناقشته.

وأوضح أن ما يثار في هذا الشأن لا يتجاوز كونه اجتهادات أو مقترحات فردية من بعض النواب، لكنها لا تعبر عن موقف مجلس النواب أو لجانه النوعية، ولا ترتب أي التزام بإعادة طرح القانون.

ومن جانبه، استبعد النائب أشرف مرزوق، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إعادة فتح ملف الإيجار القديم داخل البرلمان، مؤكدًا أن القانون دخل حيز التنفيذ بالفعل، وأن الحكومة بدأت تنفيذ الالتزامات الواردة به، خاصة ما يتعلق بتوفير الوحدات البديلة للفئات المستحقة.

وأضاف في تصريحاته لـ «إيجي إن» أن المرحلة الحالية تتطلب متابعة تنفيذ القانون على أرض الواقع، والتأكد من وفاء الجهات التنفيذية بالتزاماتها، وليس العودة إلى مناقشات تشريعية جديدة، مؤكدًا أن الحديث عن تعديل القانون في الوقت الراهن لا يستند إلى مبررات قانونية أو عملية.

إنقاذ الثروة العقارية

أكد مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، أن اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026، يوافق مرور عام على تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن الإيجار القديم، وذلك عقب موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة في 2 يوليو 2025.

وقال عبد الرحمن في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن» إن هذا اليوم يمثل محطة فارقة في تاريخ ملف الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن التصديق الرئاسي على القانون وضع حدًا لأزمة استمرت لعقود طويلة، وأسهم في تصحيح أوضاع وصفها بأنها أضرت بالملاك والثروة العقارية المصرية.

وأضاف أن القانون الجديد أعاد الأمل إلى ملايين الملاك، وفتح الباب أمام معالجة التشوهات التي صاحبت منظومة الإيجار القديم على مدار سنوات، مؤكدًا أن استمرار العقود القديمة بالقيم الإيجارية المتدنية كان له تأثير سلبي على صيانة العقارات والحفاظ عليها، وأدى إلى تراجع الاستثمارات في هذا القطاع.

وأشار رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم إلى أن القانون يمثل من وجهة نظر الائتلاف، خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، بما يتوافق مع أحكام الدستور ويعزز الحفاظ على الثروة العقارية، لافتًا إلى أن الائتلاف يثمن ما وصفه بالإرادة السياسية التي أسهمت في إنهاء أحد أكثر الملفات التشريعية تعقيدًا.

وأكد عبد الرحمن أن ائتلاف ملاك الإيجار القديم سيواصل دعم تنفيذ أحكام القانون، معربًا عن أمله في أن تسهم المرحلة المقبلة في تحقيق العدالة بين جميع الأطراف، وتعظيم الاستفادة من الثروة العقارية بما يخدم الاقتصاد الوطني.