-
قروض ميسرة للمشروعات المتوسطة والصغيرة تصل لـ60 مليون جنيه.. الشروط والأوراق المطلوبة
-
البنك المركزي يقبل سيولة بـ128.7 مليار جنيه عبر أذون خزانة
-
باحثون عسكريون صينيون يستخدمون نماذج ذكاء اصطناعي أمريكية لتطوير تقنيات دفاعية
-
نقيب المهندسين يطالب بحصول الطالب على 75% بالرياضيات والفيزياء للقبول بكليات الهندسة
كل ما تريده عن نظام الإيجار التمليكي للأراضي الصناعية.. الشروط وخطوات التقديم
الأحد، 02 أغسطس 2026 06:38 م
أراضي صناعية
أطلقت وزارة الصناعة نظام الإيجار التمليكي بالتملك للأراضي الصناعية، ضمن أنظمة الطرح الإلكتروني عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، في خطوة تستهدف توفير خيارات أكثر مرونة أمام المستثمرين، وتخفيف الأعباء المالية الأولية بما يدعم التوسع في الاستثمار الصناعي.
ويتيح النظام للمستثمرين استئجار الأراضي الصناعية لمدة تبدأ من 7 سنوات وتصل إلى 21 عامًا كحد أقصى، مقابل إيجار سنوي يعادل 5% من سعر المتر المربع، مع إعادة تقييم القيمة الإيجارية بعد انتهاء السنة السابعة والرابعة عشرة إذا لم يتقدم المستثمر بطلب تملك الأرض.
كيف يمكن تملك الأرض؟
أتاحت الوزارة للمستثمر التقدم بطلب تملك الأرض بعد مرور عام من التشغيل الفعلي للمشروع، على أن يتم خصم جميع المبالغ التي سبق سدادها كإيجار من إجمالي قيمة الأرض، ثم سداد 25% من القيمة المتبقية وتقسيط باقي المبلغ على 3 أقساط سنوية وفقًا للضوابط المنظمة.
التقديم إلكترونيًا
وأوضحت الوزارة أن طلبات الحصول على الأراضي تُقدم إلكترونيًا وعلى مدار العام عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، حيث تتولى لجنة تضم ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية دراسة الطلبات والبت فيها وفقًا للأنشطة الصناعية المستهدفة.
وتتيح المنصة للمستثمرين الاطلاع على كراسات الشروط والفرص الاستثمارية، واختيار الأراضي المناسبة، واستكمال إجراءات التقديم وسداد الرسوم إلكترونيًا، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع تخصيص الأراضي.
ما الهدف من النظام؟
وأكدت وزارة الصناعة أن نظام الإيجار التمليكي يهدف إلى:
- تخفيف الأعباء المالية الأولية عن المستثمرين.
- توجيه السيولة لإنشاء المصانع وشراء الآلات وخطوط الإنتاج.
- ضمان وصول الأراضي إلى المشروعات الصناعية الجادة.
- الحد من ظاهرة المتاجرة بالأراضي الصناعية أو عدم استغلالها.
- تحقيق الاستخدام الأمثل لأصول الدولة.
وأشارت الوزارة إلى أن نظام الإيجار التمليكي يُعد واحدًا من 9 أنظمة لطرح وتخصيص الأراضي الصناعية، تشمل أيضًا التملك وحق الانتفاع وغيرها، بما يمنح المستثمرين مرونة أكبر في اختيار النظام الأنسب لطبيعة مشروعاتهم.
في وقت سابق، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة أن نظام الإيجار التمليكي، يمثل أحد أهم الأدوات التي أطلقتها الوزارة لدعم المستثمرين، خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تقليل الأعباء المالية في المراحل الأولى للمشروع.
سداد قيمة الأرض على أقساط
وأوضح الوزير، أن النظام يتيح سداد قيمة الأرض في صورة أقساط إيجارية تمتد إلى 20 أو 25 عامًا، بما يسمح للمستثمر بتوجيه موارده المالية إلى شراء خطوط الإنتاج والآلات والمعدات، وتسريع بدء التشغيل وزيادة الطاقة الإنتاجية.
وأشار إلى أن هذه الآلية تستهدف تشجيع إقامة مشروعات صناعية جديدة، وتعزيز قدرة المشروعات الصغيرة على التوسع والتحول إلى كيانات إنتاجية أكبر، مضيفًا أن نظام الإيجار التمليكي يأتي ضمن حزمة من الإجراءات التي تتبناها وزارة الصناعة لتوفير حلول تمويلية وتشغيلية مرنة تدعم المستثمرين وتعزز تنافسية القطاع الصناعي.
Short Url
علاء نصر الدين: زيادة مخصصات «رد الأعباء التصديرية» إلى 48 مليار جنيه تدعم توسع الصادرات
02 أغسطس 2026 05:24 م
بحضور 300 شركة.. انطلاق الدورة السادسة لمؤتمر ومعرض «EGY HEALTH» في 15 سبتمبر
02 أغسطس 2026 05:05 م
«جلاكسو سميثكلاين» تكشف حقيقة الـ110 ملايين دولار لتطوير اكتشاف الأدوية بالـAI
02 أغسطس 2026 03:53 م
أكثر الكلمات انتشاراً