الرقابة المالية تمد فترة توفيق الأوضاع مع قانون التأمين الموحد لمدة عام

الأحد، 02 أغسطس 2026 12:55 م

الهيئة العامة للرقابة المالية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بمد المهلة أمام الشركات والجهات العاملة بقطاع التأمين، لتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، لمدة عام إضافي ينتهي في 11 يوليو 2027.

وتعد هذه المهلة الأخيرة، وفقًا للمادة السابعة من القانون، والتي منحت جميع المخاطبين بأحكامه مهلة سنة لتوفيق أوضاعهم، وأجازت لمجلس إدارة الهيئة مد المهلة لفترات أخرى بحد أقصى 3 سنوات من تاريخ العمل به في 11 يوليو 2024.

ولا تسري هذه المهلة على المواعيد والمدد الأخرى التي حددتها القرارات التنظيمية لمجلس إدارة الهيئة لتوفيق الأوضاع في مجالات تأمينية معينة باشتراطات متعددة.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، إن القرار الجديد رقم (145) لسنة 2026، يستهدف التيسير على جميع الشركات والمنشآت والمهنيين في قطاع التأمين، على ضوء ما رصدته الهيئة من ظروف الجهات المخاطبة بالإطار التشريعي والتنظيمي الجديد للقطاع، وأن استيفاء جميع الشروط والمتطلبات المنصوص عليها، يستدعي مد المهلة لفترة جديدة أخيرة، بما يتفق مع النص التشريعي والسلطة التقديرية التي منحها للهيئة.

تطوير قطاع التأمين ضمن أولويات الرقابة المالية

وأشار إلى أن تطوير قطاع التأمين بجميع أنشطته، يأتي ضمن أولويات الهيئة، إذ تحرص دائمًا على توفير البيئة المناسبة لازدهار القطاع، وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، من خلال رفع كفاءة المنتجات التأمينية الجديدة، وزيادة جاذبيتها بالابتكار والحلول الرقمية، بما يضمن مواكبة احتياجات المواطنين، وتوسيع شرائح المستفيدين.

وأكد رئيس الهيئة، مواصلة الجهود لاستكمال سلسلة القرارات التنظيمية لقطاع التأمين، والتي تجاوزت 80 قرارًا خلال عامين حتى يوليو 2026، كان آخرها قرار رئيس الهيئة رقم (2036) لسنة 2026 بتنظيم معايير إدارة المخاطر في الاكتتاب لعمليات التأمين الفردي، وقرار رئيس الهيئة رقم (2044) لسنة 2026، بضوابط إخطار الهيئة ببيانات العقود النمطية وغير النمطية في التأمين الجماعي لتيسير إصدارها، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (98) لسنة 2026، بشأن المعايير التنظيمية الخاصة بإعادة التأمين.