الرقابة المالية ترفض طلب تصالح محمود لاشين في قضية «بريميم هيلثكير»

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، مستجدات موقف شركة بريميم هيلثكير جروب والجمعية العامة العادية المقرر انعقادها يوم 25 أغسطس 2026، إذ جاءت بناء على طلب المساهم محمود أحمد محمود لاشين والأطراف المرتبطة به.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن الجمعية العمومية تضمنت ضمن جدول أعمالها، النظر في المصادقة على طلب التصالح المقدم منه، إلى جانب تعيين مراقب حسابات الشركة وعدد من البنود الأخرى التي يرتبط بعضها بشكل مباشر بالمراكز القانونية والمسؤولية الشخصية لمقدمي طلب التصالح.

طلب تصالح محمود أحمد محمود لاشين

وأضافت الهيئة أنه استكمالًا للإجراءات الرقابية والقانونية التي اتخذتها بشأن الشركة، وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات الإدارية والقضائية، خاطبت بتاريخ 30 يوليو 2026 الوكيل القانوني للمساهم محمود أحمد محمود لاشين، وأبلغته بعدم اختصاص الهيئة العامة للرقابة المالية بنظر طلب التصالح المقدم منه.

اتهامات تتعلق بالاستيلاء أو تسهيل الاستيلاء على أموال الشركة

وأرجعت الهيئة ذلك إلى أن الوقائع محل الطلب ترتبط باتهامات تتعلق بالاستيلاء أو تسهيل الاستيلاء على أموال الشركة، وهي وقائع تخرج عن نطاق اختصاص الهيئة في التصالح وفقًا لأحكام المادة (16) من القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

وفيما يتعلق بإجراءات انعقاد الجمعية العامة، أوضحت الهيئة أنها خاطبت في 30 يوليو 2026 الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ ما يلزم قانونًا في حدود اختصاصها، مطالبة بإلزام الشركة باستيفاء متطلبات التصويت الإلكتروني المنصوص عليها بالمادة (47) مكررًا من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (150) لسنة 2022.

استدراك للدعوة قبل انعقاد الجمعية وفقًا للمدة القانونية

كما طالبت الهيئة بنشر استدراك للدعوة قبل انعقاد الجمعية وفقًا للمدة القانونية، على أن يتضمن بيان النظام الإلكتروني المستخدم، والجهة التي تتولى إتاحته، وآلية الحضور والتصويت من خلاله، بما يضمن تمكين جميع المساهمين من ممارسة حقوقهم القانونية على قدم المساواة، وتحقيق الشفافية وسلامة إجراءات انعقاد الجمعية.

وطالبت الهيئة أيضًا بعدم تمكين المساهم محمود أحمد محمود لاشين والأطراف المرتبطة به، وكذلك مجموعة المساهمين الصادر بحقهم أمر منع من التصرف من النيابة العامة – إدارة التحفظ على الأموال – بتاريخ 13 أكتوبر 2025، أو الواردة أسماؤهم بتحقيقات النيابة العامة، من التصويت على القرارات المعروضة على الجمعية العامة.

وأشارت إلى أن إجمالي نسبة ملكية هؤلاء المساهمين تبلغ نحو 32% من رأس مال الشركة، مؤكدة ضرورة عدم احتساب أصواتهم ضمن النصاب اللازم لاعتماد القرارات، نظرًا لما يترتب على تلك القرارات من تأثير مباشر في مراكزهم القانونية ومسؤوليتهم الشخصية، وما قد تحققه لهم من منفعة شخصية مباشرة، بما يضمن سلامة إرادة الجمعية العامة، ويحمي حقوق باقي المساهمين، ويجنب تعارض المصالح.

وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مباشرتها لاختصاصاتها الرقابية والتنظيمية، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان سلامة إجراءات انعقاد الجمعية العامة وصحة القرارات الصادرة عنها، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية في سوق رأس المال.

وأكدت الهيئة على أنها ستواصل متابعة ما تسفر عنه أعمال الجمعية العامة المقرر انعقادها في 25 أغسطس 2026، وستتخذ ما يلزم من إجراءات رقابية وقانونية، في حدود اختصاصاتها، حال ثبوت أي مخالفات، بما يحفظ حقوق المستثمرين والمساهمين ويعزز الثقة في سوق رأس المال المصري.