بسبب تعطل الممرات الملاحية.. 557 مليون شخص يواجهون مخاطر اضطراب الإمدادات الغذائية

الإثنين، 02 نوفمبر 2026 12:37 ص

مواد غذائية

قال كينيث ستريزيبيك، المسؤول التقني عن مؤشر جميل لتجارة الغذاء ومواطن الضعف في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) إن أزمات السنوات الأخيرة كشفت هشاشة النظام الغذائي العالمي، سواء بسبب تعطل الممرات البحرية أو الصراعات التي تضرب مناطق الإنتاج الرئيسية.

وأضاف ستريزيبيك في حديث مع CNN الاقتصادية، أن شهر مارس 2021، أدى جنوح سفينة «إيفر جيفن» إلى إغلاق قناة السويس لمدة 6 أيام، وتعطيل حركة التجارة عبر أحد أهم الممرات البحرية العالمية، كما أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى اضطراب تجارة الحبوب عبر البحر الأسود، وفرضت ضغوطاً على الدول المستوردة، وفي مقدمتها مصر، التي تعتمد على روسيا وأوكرانيا كمصدرين رئيسيين لوارداتها من الحبوب.

557 مليون شخص في دائرة المخاطر

وتُظهر بيانات مؤشر جميل لتجارة الغذاء ومواطن الضعف أن نحو 557 مليون شخص يعيشون في دول تعتمد إمداداتها الغذائية على واردات معرضة للاضطراب بسبب الصراعات أو الجفاف أو الصدمات التجارية، ويتركز نحو ثلثي هذا العدد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ولفت ستريزيبيك إلى أن نحو 18% من السكان مخاطر متوسطة إلى مرتفعة مرتبطة بتجارة الغذاء، فيما تقع قرابة 52% من دول العالم ضمن مستويات تعرض متوسطة أو مرتفعة لهذه المخاطر.

ولا تقتصر التهديدات على تعطل الملاحة، بل تشمل ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والشحن، وصعوبة تأمين الأسمدة الزراعية، فضلاً عن تراجع قدرة الدول ذات الموارد المحدودة على تمويل الواردات أو امتصاص صدمات الأسعار.

وتختلف درجة التعرض للمخاطر من دولة إلى أخرى، بحسب حجم الاعتماد على الاستيراد ومصادر التوريد والقدرة على مواجهة الأزمات، كما يؤثر الاكتفاء الذاتي النسبي لدول ذات كثافة سكانية كبيرة، مثل الصين والهند، في تقدير حجم السكان المعرضين للمخاطر عالميا.

تنويع الواردات والاستثمار في البنية التحتية

وأكد الأكاديمي الأمريكي أن هذه التحديات ليست مؤقتة، إذ إنه من المتوقع نمو سكان العالم بنحو 1.8 مليار نسمة خلال العقود الثلاثة المقبلة، بالتزامن مع تأثيرات تغير المناخ على الإنتاج الزراعي وتوزيع الموارد.

وتشمل أبرز الإرشادات تنويع مصادر الاستيراد جغرافياً لتجنب الاعتماد على منطقة واحدة، وتطوير الموانئ والطرق وشبكات النقل، إلى جانب تعزيز الاحتياطيات والقدرات المالية التي تسمح للدول بمواجهة ارتفاع الأسعار أو نقص الإمدادات.

وبحسب ستريزيبيك في ظل تزايد الترابط بين الغذاء والتجارة والطاقة والجغرافيا السياسية، لم يعد ضمان الأمن الغذائي يتوقف على تأمين الكميات المطلوبة فحسب، بل أصبح مرهوناً أيضاً بقدرة الدول على ضمان وصولها في أوقات الأزمات.

Short Url

أخبار متعلقة