خبير لـ "إيجي إن": الفيدرالي يتجه للتثبيت والأسواق تستبعد خفض الفائدة

الإثنين، 27 يوليو 2026 12:24 م

د. هاني أبو الفتوح - الخبير المصرفي والاقتصادي

سمر أبو الدهب

يعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اجتماعه الدوري لبحث أسعار الفائدة يومي الثلاثاء والأربعاء، 28 و29 يوليو 2026، وسط ترقب واسع من الأسواق العالمية والمؤسسات المالية لاتجاه السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

ضغوط التضخم ومسار الفائدة

قال الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي والمصرفي، إن الفيدرالي الأمريكي يصل إلى اجتماعه المرتقب دون أي دعم سوقي يذكر لسيناريو خفض الفائدة من نطاقها الحالي عند 3.50% إلى 3.75%.

وأوضح أن توقعات الأسواق تشير بنسبة 65.3% إلى تثبيت الفائدة وبنسبة 34.7% لرفعها، مع استبعاد خفضها تماماً، في ظل ابتعاد معدلات التضخم عن النسبة المستهدفة البالغة 2%؛ حيث سجل مؤشر أسعار المستهلكين 3.5% سنوياً في يونيو، وبلغ تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي 4.1% في مايو بينما وصل مكونه الأساسي إلى 3.4%.

تماسك سوق العمل والتوظيف

وأوضح في تصريح لـ "إيجي إن"، أن بيانات سوق العمل لا تقدم إشارة حاسمة نحو التيسير النقدي على الرغم من ظهور بعض علامات البطء، حيث أضاف الاقتصاد الأمريكي 57 ألف وظيفة في يونيو متجاوزا المتوسط الشهري للسنة الماضية البالغ 36 ألف وظيفة، مع استقرار البطالة عند 4.2% ونمو الأجور بنسبة 3.5%.

وتابع أن تراجع طلبات إعانات البطالة الأولية إلى 187 ألف طلب يعكس عدم وجود انهيار واسع في سوق التوظيف، وهو فارق جوهري يدعم بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

تحركات عائدات السندات

وأكد أبو الفتوح أن المسار المتوقع للفائدة أصبح أعلى من تقديرات مارس الماضي، إذ ارتفع التوقع الوسيط لنهاية عام 2026 إلى 3.8% مقابل 3.4% سابقاً، ووصل تقدير عام 2027 إلى 3.6%.

وتابع أن هذه التقديرات انعكست سريعا على سوق السندات؛ إذ سجل عائد سندات الخزانة لأجل عامين 4.37% وعائد عشر سنوات 4.71% بينما بلغ العائد الحقيقي 2.43%، مما يضع معيارا مرتفعًا أمام الأصول والعملات في الأسواق الأخرى عند احتساب مخاطر سعر الصرف والسيولة.

انعكاسات القرار على الاقتصاد المصري

وأضاف الخبير الاقتصادي أن هذه البيئة العالمية تؤثر على مصر في وقت يبلغ فيه الاحتياطي النقدي 55.07 مليار دولار ويتحرك سعر الصرف بين 51.05 و52.19 جنيهًا، مع تسجيل مقايضات مخاطر الائتمان لأجل خمس سنوات 323.58 نقطة أساس.

وأشار إلى أن هذه المؤشرات تمنح الاقتصاد المصري قدرًا من الحماية، إلا أن أثر الفائدة الأمريكية المرتفعة يظل حافزًا لتحديد تكلفة جذب الأموال الأجنبية والضغط على سوق الصرف وتسعير التمويل.

خبير مالي: الفيدرالي يتجه لتثبيت أسعار الفائدة لتفادي الضغوط التضخمية

Short Url