بالأسماء.. وكيل الأزهر يعلن أوائل القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2026
بالأسماء.. الأزهر يعلن أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي للعام الدراسي 2026/2025
نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. الأزهر يعلن نسبة النجاح 54.18% وتفاصيل أعداد الناجحين
الرقابة المالية تمد مهل توفيق الأوضاع لشركات التأمين والأنشطة المالية غير المصرفية

خبير مالي: الفيدرالي يتجه لتثبيت أسعار الفائدة لتفادي الضغوط التضخمية

الأحد، 26 يوليو 2026 12:51 م

دكتور أحمد شوقي- الخبير المصرفي

سمر أبو الدهب

تتجه أنظار الأسواق العالمية والبنوك المركزية، إلى الاجتماع المرتقب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، للبت في مصير أسعار الفائدة، وسط حالة من الترقب لحزمة البيانات الاقتصادية، التي ترسم ملامح اتجاهات السياسة النقدية لأكبر اقتصاد في العالم، وتلقي بظلالها المباشرة على حركة الأسواق المالية الدولية.

معادلة دقيقة بين التضخم والنمو وسوق العمل

قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المالي والاقتصادي، إن الاحتياطي الفيدرالي يواجه معادلة دقيقة بين ثلاثة مؤشرات رئيسية، تتمثل في التضخم والنمو الاقتصادي وسوق العمل.

وأشار إلى أنه على الرغم من تراجع التضخم مقارنة بذروته السابقة، فإنه لا يزال أعلى من المستوى المستهدف البالغ 2%، فضلًا عن أن ارتفاع أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية، يزيدان من مخاطر عودة الضغوط التضخمية، وهو ما يدفع الفيدرالي إلى تبني نهج أكثر حذرًا خلال المرحلة الحالية.

مرونة الاقتصاد وسوق العمل تدعم خيار التثبيت

وأكد لـ"إيجي إن"، أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يحقق نموًا إيجابيًا، بينما يواصل سوق العمل إظهار قدر من المرونة، وهو ما يقلل الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي لدعم النشاط الاقتصادي.

وألفت إلى أن السيناريو الأقرب، يتمثل في تثبيت أسعار الفائدة، مع استمرار التأكيد على أن القرارات المقبلة ستظل مرتبطة بتطورات البيانات الاقتصادية، خاصة التضخم وسوق العمل.

تأثير رسائل السياسة النقدية على الأسواق العالمية

وأوضح الخبير المالي، أن أهمية اجتماع الفيدرالي لا تقتصر على قرار الفائدة نفسه، بل تمتد إلى الرسائل التي سيبعث بها بشأن مستقبل السياسة النقدية، لما لها من تأثير مباشر على حركة الدولار، وأسعار الذهب والنفط، وتدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة.

وأضاف أنه في ضوء المعطيات الحالية، يبدو أن الفيدرالي لن يتعجل خفض أسعار الفائدة، وسيواصل مراقبة البيانات الاقتصادية، إلى أن يقتنع بأن التضخم عاد بصورة مستدامة إلى مستهدفه البالغ 2%، دون الإضرار بالنمو الاقتصادي أو استقرار سوق العمل.